جوان آنلاین: بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «اقتصاد‌های رو به رشد و در حال توسعه در قرن ۲۱» که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده، به بررسی شرایط فعلی و پیش‌بینی آینده اقتصاد جهانی پرداخته است.
در گزارش بانک جهانی ذکر شده که تنش‌های ژئوپلتیکی بالا و درگیری‌ها، اطمینان‌نداشتن در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را به ویژه در اقتصاد‌هایی که با شرایط شکننده و متأثر از درگیری‌ها مواجه هستند، افزایش داده است. اقتصاد کرانه باختری و غزه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، به طوری که تعداد قابل‌توجهی از مردم در غزه با ناامنی غذایی شدید و سوءتغذیه مواجه شده‌اند. کشور‌های همسایه نیز از پیامد‌های درگیری‌ها در خاورمیانه متأثر شده‌اند؛ اگرچه آتش‌بسی که در پایان نوامبر ۲۰۲۴ به توافق رسید، تنش‌ها در لبنان را کاهش داده، اما این درگیری‌ها منجر به خسارات اقتصادی جدی شده‌اند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ حداقل ۷/ ۵ درصد کاهش یابد.
همچنین، طبق گفته‌های بانک جهانی رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA) در سال ۲۰۲۴ در سطح ۸/ ۱ درصد باقیمانده که این امر ناشی از فعالیت محدود بخش نفت در کشور‌های صادرکننده نفت است. علت این مسئله نیز تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت است که در نوامبر ۲۰۲۳ بین کشور‌های عضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و سایر تولیدکنندگان نفت وابسته (OPEC+) به توافق رسید.
در دسامبر ۲۰۲۴، این کشور‌ها موافقت کردند که کاهش تولید خود را تا پایان مارس ۲۰۲۵ که تقریباً معادل با نیمه اول فروردین ۱۴۰۴ است، حفظ کنند و سپس از آوریل، یعنی تقریباً از اردیبهشت ماه به تدریج آن را کاهش دهند. علاوه بر این، تعدیلات تولید نفت که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، پس از آنکه در ژوئن ۲۰۲۴ به مدت یک سال تا پایان سال ۲۰۲۵ تمدید شده بود، دوباره تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شد.
در کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، از جمله عربستان سعودی، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به ۶/۱ درصد افزایش یافته است که این امر عمدتاً به دلیل فعالیت‌های قوی غیرنفتی و پشتیبانی از بازار کار قوی و بهبود جریان‌های سرمایه‌ای بوده است. رشد اقتصادی در الجزایر نیز در سال ۲۰۲۴ به ۱/ ۳ درصد کاهش یافته است که این امر عمدتاً به دلیل محدودیت‌های فعالیت نفتی ناشی از سهمیه تولید نفت اوپک‌پلاس (OPEC+) و کاهش تولید گاز طبیعی بوده است. همچنین براساس گزارش بانک‌جهانی، با کاهش نرخ تورم و تسهیل سیاست‌های پولی، رشد اقتصاد جهانی در حال تثبیت است. انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور میانگین ۷/ ۲ درصد رشد کند و این رشد با افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت شود. با این وجود، این میزان رشد برای جبران خسارات ناشی از شوک‌های اقتصادی چند سال اخیر، به ویژه در کشور‌های آسیب‌پذیر کافی نخواهد بود. از دیدگاه بلندمدت، روند جبران عقب‌ماندگی درآمدی کشور‌های در حال توسعه و نوظهور (EMDE) در مقایسه با اقتصاد‌های پیشرفته در ربع اول قرن جاری به طور پیوسته تضعیف شده است.
براساس این گزارش، افزایش عدم قطعیت‌های سیاستی و تغییرات نامطلوب در رویکرد‌های تجاری، مخاطرات کلیدی برای چشم‌انداز اقتصادی محسوب می‌شوند. سایر خطرات شامل تشدید درگیری‌ها و تنش‌های ژئوپلتیک، بالا رفتن تورم، افزایش رویداد‌های آب‌وهوایی شدید مرتبط با تغییرات اقلیمی و رشد ضعیف‌تر در اقتصاد‌های بزرگ می‌شود. از سوی دیگر، پیشرفت سریع‌تر در کاهش تورم و تقاضای قوی‌تر در اقتصاد‌های کلیدی می‌تواند منجر به فعالیت اقتصادی جهانی بیشتر از حد انتظار شود.
همچنین چشم‌انداز رشد ضعیف و وجود موانع متعدد ضرورت اقدامات قاطعانه در سیاستگذاری را برجسته می‌کند. تلاش‌های جهانی برای محافظت از تجارت، رفع آسیب‌پذیری‌های مربوط به بدهی و مقابله با تغییرات اقلیمی ضروری است. سیاستگذاران ملی نیز باید با قاطعیت ثبات قیمت‌ها را دنبال کنند و در عین حال، درآمد‌های مالیاتی را افزایش داده و هزینه‌ها را بهینه سازند تا به پایداری مالی دست یابند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را تأمین مالی کنند. علاوه بر این، برای تقویت رشد بلندمدت و دستیابی به اهداف توسعه، مداخلاتی که تأثیر درگیری‌ها را کاهش می‌دهند، سرمایه انسانی را افزایش می‌دهند، فرصت‌های شغلی را تقویت می‌کنند و با ناامنی غذایی مقابله می‌کنند حیاتی و مهم خواهند بود.
