جوان آنلاین: پس از ازدواج، تکالیف متعددی بر عهده زن و شوهر قرار می‌گیرد که یکی از این تکالیف، پرداخت نفقه همسر است. همچنین با تولد فرزندان، پدر و در مرحله بعد، اجداد پدری و مادر، موظف به پرداخت نفقه و هزینه‌های زندگی فرزند به وی هستند.
اما یکی از هزینه‌های زندگی که هم در مورد زن و هم در مورد فرزند، قابل تصور بوده، هزینه تحصیل است، بنابراین ممکن است، این سؤال مطرح شود که آیا هزینه تحصیل جزو نفقه زن است یا اینکه آیا پدر، موظف به پرداخت هزینه تحصیل فرزند خود است یا خیر. پاسخ به این سؤالات، از این نظر دارای اهمیت بوده که در صورتی که شوهر یا پدر، موظف به پرداخت هزینه تحصیل زن یا فرزند خود بوده و از انجام این تکلیف خودداری کند، با ضمانت اجرا‌های سنگینی همچون حبس مواجه خواهد شد.
ازدواج، عقدی است که زن و شوهر را در یک وضعیت و موقعیت حقوقی خاص قرار می‌دهد. در این موقعیت، هر یک از زوجین، دارای حقوقی خاص می‌شوند و البته در مقابل این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده آنها قرار می‌گیرد.
یکی از تکالیفی که زن، بعد از ازدواج، در مقابل همسر خود بر عهده دارد، تکلیف به تمکین است. این تکلیف، خود به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم شده که در تمکین خاص، برقراری رابطه جنسی در حدود متعارف با شوهر و در تمکین عام، پذیرش ریاست همسر و آثار آن، نظیر سکونت در منزل انتخابی او، مدنظر قانونگذار است.
در مقابل تکلیف تمکین، زن دارای حقی شده که حق نفقه نامیده می‌شود. به موجب این حق، زن می‌تواند مخارج زندگی خود را از شوهرش مطالبه و در صورت عدم‌پرداخت این مخارج، برای طرح دعوای حقوقی الزام به پرداخت نفقه یا دعوای کیفری ترک انفاق اقدام کند، البته میزان این حق نفقه، نامحدود و صرفاً تابع خواست و تمایل زوجه نبوده و قانونگذار، در ماده ۱۷۰۷ قانون مدنی، حدود آن را مشخص کرده است. به موجب این ماده «نفقه، عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»
همانطور که ملاحظه می‌شود، قانونگذار، در ماده مزبور، صحبتی از هزینه تحصیل و پرداخت مخارج و شهریه دانشگاه همسر، تحت عنوان نفقه نکرده است، با وجود این به دلیل وجود عبارت «همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن» ممکن است چنین تصور شود که پاسخ قانون مدنی، به این سؤال که آیا هزینه تحصیل جزو نفقه زن است، مثبت است.
اما این نظر در رویه قضایی کشور ما مورد پذیرش واقع نشده و با توجه به عدم‌تصریح قانونگذار به هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر در مبحث نفقه، قضات در این مورد به شرع مراجعه می‌کنند چراکه مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی، موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند...».
هنگامی که به شرع اسلام مراجعه می‌شود، مشخص می‌شود طبق فتاوی معتبری که از سوی فقها و مجتهدین جامع‌الشرایط صادر شده، هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، در میزان نفقه زن محاسبه نشده، بنابراین شوهر، تعهدی بر پرداخت آن ندارد، بنابراین با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سؤال که آیا هزینه تحصیل جزو نفقه زن است یا خیر باید گفت هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر، جزو نفقه وی محسوب نمی‌شود، بنابراین زن حق طرح دعوای حقوقی یا کیفری نفقه را برای دریافت این هزینه‌ها نخواهد داشت.
با وجود این لازم است به این نکته توجه شود که چنانچه شوهر در عقدنامه، پرداخت هزینه تحصیل زن و مخارج و شهریه دانشگاه همسر را بر عهده گرفته و ضمن یک توافق، متعهد به پرداخت آن شده باشد، از باب یک تعهد قراردادی و نه تکلیف نفقه، ملزم به پرداخت این مخارج خواهد بود.
