جوان آنلاین: یک شهروند با تصادف یک اتوبوس مستهلک در میدان شهدای تهران فوت کرد؛ صحن شورای شهر تهران متشنج شد! ماجرای درگیری لفظی اعضای شورای شهر تهران، از همین‌جا شروع شد. سیاسی کاری انگار قرار است با جان شهروندان تهرانی بازی کند. بررسی، چون و چرای درگیری دو روز گذشته شورای شهر تهران هم این موضوع را تأیید می‌کند. خرابکاری در مسیر نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، آنجایی تأسف بارتر است که یادآوری کنیم اعضای کنونی شورای شهر تهران، سه سال پیش توانستند با قرار گرفتن در یک فهرست واحد انتخاباتی، به شورا راه پیدا کنند. حالا، اما همه چیز در شورای شهر واحد نیست. دود این تشتت هم به چشم مردم می‌رود. شاید اگر یک دستی شورای شهر پایتخت باقی می‌ماند و اعضای شورا بر سر همان عهدی که با آن توانستند اعتماد مردم را جلب کنند، باقی می‌ماندند، آن شهروند تهرانی در میدان شهدا اکنون در بین ما بود.
ماجرا از ابراز همدردی مهدی چمران، رئیس شورا با مجروحان سانحه تصادف اتوبوس در میدان شهدا شروع شد؛ مهدی بابایی، عضو دیگر شورا، اما معتقد بود کسانی می‌باید به عیادت از مجروحان بروند که در روز‌های گذشته در مسیر واردات اتوبوس‌های جدید سنگ‌اندازی کرده‌اند. حرف‌هایی که با واکنش تند تشکری هاشمی مواجه و برای لحظاتی صحن علنی شورا به تشنج کشیده شد. ولی ماجرا چیست؟ چرا واردات اتوبوس‌های چینی دچار مشکل شد؟
چگونه لایحه برقی‌سازی به تصویب کمیسیون تخصصی شورا رسید؟
شروع ماجرا از اسفند سال ۱۴۰۲ است؛ وقتی قرار بود لایحه برقی‌سازی ناوگان عمومی تهران در شورای شهر بررسی شود. عنوان کامل لایحه، «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل‌ونقل و خدمات شهری» بود. لایحه شهرداری با توجه به ماهیت، به کمیسیون‌های تخصصی یعنی عمران و حمل و نقل و برنامه‌و‌بودجه فرستاده شد.
تلاش‌ها برای تعویق لایحه در کمیسیون‌های شورا شروع شد؛ کسانی که با واردات خودرو‌های برقی به دلایل مختلفی مخالف بودند، تلاش کردند این برنامه را در همان ابتدای کار به بن‌بست برسانند. هر چقدر در کمیسیون حمل‌ونقل مسیر لایحه برقی‌سازی دچار پیچیدگی‌های فراوان شده‌بود، بررسی‌های تخصصی در کمیسیون بودجه، اما با موفقیت طی شد و گزارش تخصصی این کمیسیون در نوبت بررسی صحن قرار گرفت.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورای شهر تهران این لایحه را یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین لوایح تاریخ شورای ششم دانسته و درباره شیوه بررسی آن در کمیسیون گفت: «جلسات مشترک متعددی بین دو کمیسیون بودجه و حمل‌ونقل برگزار شد. در یک جلسه، مسائل مالی این لایحه بررسی شد و جلسه بعدی با بخش‌های مختلف حمل‌ونقل درباره موضوعات فنی آن بحث و بررسی صورت گرفت. پس از آن گزارش به صحن علنی ارائه شد.»
لایحه برقی‌سازی به تصویب شورا رسید
به نظر نمی‌رسید اکثریت شورا مشکل خاصی با موضوع برقی‌سازی ناوگان عمومی تهران داشته باشد. اگرچه تلاش‌های فراوانی برای مسکوت نگهداشتن لایحه در کمیسیون حمل‌ونقل صورت پذیرفته‌بود، اما گزارش دیگر کمیسیون تخصصی راه را برای بررسی آن در صحن علنی باز کرد. پانزدهم اسفندماه ساختمان خیابان بهشت صحنه بررسی «اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد‌های خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه حمل و نقل» بود.
تلاش مخالفان برای شکست برقی‌سازی در صحن علنی شورا نیز به جایی نرسید. ۱۵ رأی موافق حکایت از موافقت اکثریت نمایندگان مردم با ایده‌های شهردار تهران برای واردات وسایط نقلیه جدید از چین داشت. با تصویب شورا، مجوز واردات ۲ هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی، ۱۰ هزار دستگاه ون و ۱۵۰ هزار موتورسیکلت کار، با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه سازمان‌های تخصصی و مرتبط هر بخش صادر شد.
پیگیری‌ها برای رد مصوبه برقی‌سازی در فرمانداری نتیجه نداد
تلاش‌ها برای زمین زدن لایحه برقی‌سازی ناوگان ادامه داشت. پس از تصویب شورا، مجوز فرمانداری مورد انتظار بود. در حالی که زمان به سرعت در حال سپری شدن بود و مشکلات شهروندان در زمینه ترافیک و آلودگی هوا ادامه داشت، فشار‌های سیاسی برای رد موضوع در فرمانداری تهران آغاز شد؛ فشار‌هایی که به نظر مؤثر هم واقع شده و روند تصویب موضوع در فرمانداری تهران به شورای حل اختلاف هم کشیده شد.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با برخی کارشکنی‌ها برای بررسی این مصوبه در فرمانداری می‌گوید: «هیچ ابهامی درباره این قرارداد وجود ندارد و صراحتاً می‌گویم این قرارداد دارای مصوبه دولت سیزدهم و تأیید کابینه است. برخی موارد قرارداد مربوط به وزارت صمت و برخی دیگر مربوط به وزارت کشور است. چطور می‌تواند این قرارداد تأییدیه دولت را نداشته‌باشد، در حالی که موارد مطروحه باید از سمت دولت پیگیری و دنبال می‌شده‌است.»
مخالفان برقی‌سازی در جلسات متعددی، تذکرات مفصلی را مبنی بر عدم پاسخ هیئت تطبیق فرمانداری به شورا در رابطه با مصوبه قرارداد شهرداری با چین ارائه کردند، اما سخنگوی شورای شهر می‌گفت: تمام اسناد، مدارک و جزئیات محرمانه و غیرمحرمانه قرارداد حمل‌ونقل شهرداری تهران با چین در جلسه هم‌اندیشی به اعضا شورای شهر ارائه شده و رئیس شورا مباحث را با فرمانداری دنبال می‌کند و اگر مباحث فنی وجود داشته باشد، رفع می‌شود.
با پیگیری‌های شخص چمران، موضوع به تأیید فرمانداری تهران هم رسید. اگر چه زمان زیادی تلف شد و مخالفان برقی‌سازی توانستند تا حدود زیادی مانع از تسریع در واردات اتوبوس‌های برقی جدید به خیابان‌های تهران شوند.
قرارداد لو رفت!
حساسیت‌های زیادی درباره انتشار متن کامل قرارداد با چین وجود داشت؛ شهردار تهران به نگرانی‌های طرف‌های مقابل از تحریم‌های ظالمانه اشاره می‌کرد و می‌گفت: «امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست، ولی همه بخش‌های مرتبط در جریان آن هستند. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد، ایران هزار و یک دشمن دارد، یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد».
پرویز سروری، نایب رئیس شورا نیز در خصوص اهمیت و محرمانه بودن متن قرارداد با چین می‌گوید: «این قرارداد بنا به دلایلی محرمانه است و مفاد محرمانه آن هرگز نباید به بیرون درز کند. روال اینگونه نیست که قرارداد‌های حساس و مهمی از این دست که می‌تواند منافع کشور را مورد هجمه دشمنان قرار دهد یا حتی روابط خوب دو کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد، در اختیار دیگران قرار گیرد.»
تصویر قرارداد، اما به‌طور ناگهانی در وبسایت یک مجرم سابقه‌دار امنیتی منتشر شد! قراردادی که تا پیش از این تنها در اختیار چند عضو محدود شورای شهر و چند مدیر ارشد شهرداری تهران قرار داشت. هیچ وقت به درستی معلوم نشد منبع درز اطلاعات دقیقاً کجا است؟ اگرچه گمانه‌زنی‌ها درباره نقش چند عضو مخالف برقی‌سازی در شورا وجود داشت. قرارداد در خطر تحریم قرار گرفت!
پای سازمان بازرسی به ماجرا باز شد
اخبار ضد و نقیضی در فضای مجازی درباره تردد اعضای همیشه مخالف به سازمان بازرسی منتشر شد. کسانی که نتوانسته بودند با اهرم شورا یا فرمانداری تهران مانع از به جریان افتادن لوکوموتیو برقی‌سازی ناوگان عمومی باشند، این‌بار دست به دامان سازمان بازرسی کل کشور شدند. وظیفه نظارتی این سازمان طبعاً بررسی‌های سختگیرانه برای رفع ابهامات و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال است.
به رغم شایعات، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه ۲۵ مهر در نشست خبری به موضوع قرارداد شهرداری تهران با چین پرداخت و گفت: «شکی نیست که ما نیاز به یک نوسازی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی در تهران هستیم. در اجرای قانون هوای پاک تکالیف شهرداری است که این ناوگان باید نوسازی شود. شهرداری قراردادی با شرکت چینی منعقد کرده تا تعداد زیادی اتوبوس، ون، تاکسی و موتورسیکلت برقی به کشور وارد شود.»
وی در ادامه ضمن بیان اینکه ما مخالف ورود وسایل نقلیه برقی به کشور نیستیم، تأکید می‌کند: «ابهاماتی پیش آمده بود و از شهرداری استعلام کردند تا ابهامات برطرف شود. جلساتی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد و رفع برخی ابهامات در دستور کار است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این ابهات برطرف شود، اما اینطور نیست که ما کار را متوقف کرده باشیم.»
بغض عضو شورا ترکید!
شش ماه زمان کمی نیست؛ شاید اگر مقدمات دست و پاگیر اداری طی می‌شد، اتوبوس‌های برقی زودتر از این‌ها به تهران می‌رسید. اگر ناوگان فرسوده و مستهلک اتوبوسرانی نوسازی می‌شد، مردم کمتری زیر برف و باران در صف‌های طولانی اتوبوس معطل می‌ماندند، هوای شهر با خروجی سیاه‌رنگ اتوبوس‌های فرسوده، کمتر آلوده می‌شد و آن شهروندی که در حادثه تصادف میدان شهدا فوت کرد، شاید هنوز در میان ما بود.
زور مخالفان برقی‌سازی، اما چربید. کسانی که به خوبی توانستند با استفاده از اهرم‌های مختلف سیستم اداری، موضوع ساده واردات اتوبوس‌های تازه‌نفس برقی را به خیابان‌های تهران، درگیر انواع حاشیه‌های گاه و بیگاه کنند. مهدی بابایی، عضو شورا نیز در فضای مجازی در همین رابطه نوشت: «عصبانیت امروز من در شورا از کسانی بود که از هیچ اقدامی برای سنگ‌اندازی در مسیر خرید اتوبوس‌های نو دریغ نمی‌کردند، ولی در ظاهر خود را مدافع حقوق مردم معرفی می‌کنند!»
