جوان آنلاین: طیف گسترده‌ای از آمار‌های اقتصادی چین که در ماه‌های اخیر منتشر شده از پیش‌بینی‌ها عقب‌مانده و این نگرانی‌ها را در میان اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که هدف رشد تقریبا ۵ درصدی دولت این کشور در سال جاری محقق نشود برای مدت طولانی کُندی ساختاری ادامه یابد.
به گزارش فارس، در عین حال، انتظار می‌رود که آمار‌های ماه سپتامبر که در هفته آینده منتشر می‌شود، ضعف بیشتری را نشان دهد، اما مقامات چین اطمینان کامل داده‌اند که هدف ۲۰۲۴ محقق خواهد شد. محرک‌های مالی جدید پس از نشست ماه سپتامبر رهبران ارشد حزب کمونیست که نشان‌دهنده افزایش احساس فوریت در مورد اقتصاد بود، موضوع گمانه‌زنی‌های شدید در بازار‌های مالی جهانی شده است. ارزش بازار بورس چین به بالاترین رقم ۲ سال گذشته رسید و طی چند روز پس از این نشست ۲۵ درصد افزایش یافت، اما پس از اینکه مقامات جزئیاتی ارائه نکردند، کاهش یافت.
انتشار اوراق قرضه ۲ تریلیون یوآنی
رویترز ماه گذشته گزارش داد که پکن در نظر دارد امسال اوراق قرضه دولتی ویژه به ارزش حدود ۲ تریلیون یوآن (۲۸۴.۴۳ میلیارد دلار) را به‌عنوان بخشی از یک محرک مالی جدید منتشر کند. بر اساس این گزارش، نیمی از این اوراق برای کمک به دولت‌های محلی به‌منظور حل مشکلات بدهی‌شان اختصاص می‌یابد و نیم دیگر برای یارانه خرید لوازم‌خانگی و سایر کالا‌ها و همچنین کمک‌هزینه ماهیانه حدود ۸۰۰ یوآن یا ۱۱۴ دلار برای هر فرزند به همه خانواده‌های دارای ۲ فرزند یا بیشتر دارند استفاده می‌شود.
بلومبرگ هم در گزارش جداگانه‌ای نوشت، چین همچنین قصد دارد، یک تریلیون یوآن سرمایه به بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی خود تزریق کند. بانک مرکزی این کشور در اواخر سپتامبر تهاجمی‌ترین اقدامات حمایتی پولی از زمان همه‌گیری کرونا از جمله کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی یک تریلیون یوآنی و سایر اقدامات برای حمایت از بازار‌های املاک و بورس را اعلام کرد. درحالی‌که این اقدامات احساس حاکم بر بازار را مثبت کرد، اما تحلیلگران معتقدند که پکن باید قاطعانه به مسائل ساختاری ریشه‌دارتری نظیر افزایش مصرف و کاهش اتکای خود به سرمایه‌گذاری زیرساختی ناشی از بدهی بپردازد. بیشتر محرک‌های مالی چین همچنان به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد و این اقدام به پیشی گرفتن بدهی از رشد اقتصادی منجر می‌شود چراکه بازدهی در حال کاهش است.
صندوق بین‌المللی پول: کل بدهی چین ۱۱۶ درصد تولیدناخالص داخلی
صندوق بین‌المللی پول بدهی دولت مرکزی را ۲۴ درصد از تولید اقتصادی (GDP) تخمین می‌زند با این حال، این صندوق کل بدهی عمومی چین از جمله بدهی دولت‌های محلی را حدود ۱۶ تریلیون دلار یا ۱۱۶ درصد تولیدناخالص داخلی برآورد کرده است. وزیر دارایی چین، لان فوآن می‌گوید: «چین هنوز فضای زیادی دارد که اوراق بدهی منتشر کند و کسری مالی را افزایش دهد.» این مقام چینی افزود، دولت‌های محلی هنوز در مجموع ۲.۳ تریلیون یوآن برای خرج کردن در ۳ ماه آخر سال جاری دارند که شامل سهمیه بدهی و وجوه استفاده نشده می‌شود؛ همچنین شهرداری‌ها اجازه دارند تا زمین‌های بلااستفاده را از سازندگان املاک دوباره خریداری کنند.
مخارج خانوار‌های چینی ۲۰ درصد کمتر از میانگین جهانی
دستمزد‌های پایین، نرخ بالای بیکاری جوانان و شبکه امنیت اجتماعی ضعیف به این معناست که مخارج خانوار‌های چین کمتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه باشد که حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین جهانی‌ست. با این حال، سرمایه‌گذاری ۲۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی‌ست. مقامات چینی بار‌ها طی یک دهه گذشته بار‌ها متعهد شده‌اند که برای تقویت تقاضای داخلی بیشتر تلاش کنند، اما در این زمینه پیشرفت کمی داشته‌اند.
وزیر دارایی چین گفت که اصلاحات بیشتری گام‌به‌گام اعلام خواهد شد. فوآن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که پکن به دولت‌های محلی برای مقابله با مشکلات بدهی خود کمک می‌کند، به افراد با درآمد پایین یارانه می‌دهد و از بازار املاک حمایت می‌کند و دوباره به بانک‌های دولتی سرمایه تزریق می‌کند.
