جوان آنلاین: در حالی که در سال ۹۷ سهم هزینه‌های حمایتی از کل بودجه ۲۵ درصد بود در بودجه ۱۴۰۳ این رقم به ۳۷ درصد رسیده است. در یک شرایط متعارف، قاعدتا با این رشد ۱۰ درصدی حمایتی باید انتظار کاهش سطح فقر در جامعه را داشتیم، اما گزارش‌های رسمی از مساله‌ای دیگر حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به دلایل این امر و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی پرداخته است.
افزایش سهم یارانه‌ها در بودجه
در بودجه سال جاری سهم یارانه‌های نقدی، یارانه نان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی به ۹۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد به معنای آن است که ۳۷ درصد از منابع عمومی بودجه به نوعی به سیاست‌های حمایتی بازمی گردد که در حال حاضر حدود ۷۵ میلیون ایرانی را شامل می‌شود. با این حال به دلیل مصائب ناشی از تورم در کشور این حمایت‌ها به اصابت نرسیده و نه تنها جمیعیت افراد زیرفقر کاهش نیافته بلکه برعکس حدود یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و دهک‌های میانی نیز فاصله قابل توجهی با خط فقر ندارند.
تورم مزمن در ایران
کارشناسان چندین دلیل مهم را علت اصلی ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی می‌دانند. اولین مساله آن درگیری کشور به تورم مزمن است. تورم در تعریفی ساده همانند اخذ مالیات از فقرا است و در شرایطی که کشور درگیر تورم‌های بالا است قاعدتا سیاست‌های حمایتی هر چقدر نیز گسترده‌تر شود باز هم از تورم بازمی ماند.
نکته قابل توجه در اینجا ریشه یابی تورم است. دولت‌ها اغلب برای تامین منابع سیاست‌های حمایتی مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستند و این مساله خود علت اصلی تورم‌های مزمن به خصوص در سال‌های اخیر بوده است! بنابراین اگرچه دولت‌ها به ظاهر سیاست‌های حمایتی را اعمال می‌کنند، اما در واقع کسری بودجه ناشی از تامین این منابع، منجر به برداشت غیرمستقیم منابع حمایتی از جیب شهروندان می‌شود؛ بنابراین به گفته کارشناسان مهمترین راهکار حمایتی از مردم، کنترل تورم و در گام بعدی برای ایجاد رفاه عمومی ایجاد رشد اقتصادی است.
چالش‌های حمایت غیرهدفمند
اما دلیل دوم ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی به نبود سیاست منسجم حمایتی و به موازی کاری دستگاه‌های حمایتی و ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی نیازمندان واقعی برمی گردد.
دلیل دیگر نیز به قیمت گذاری دستوری بازمی گردد که اگرچه در کوتاه مدت تورم را کنترل می‌کند، اما زمینه ساز تورم در میان مدت و طولانی مدت و همچنین گسترده شدن بساط دلالی و نحیف شدن تولید در کشور می‌شود. این چالش‌ها در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در این گزارش، تأکید شده است که حمایت هدفمند به‌عنوان یکی از اصول اساسی در کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی شناخته می‌شود.
یکی از نکات کلیدی این گزارش این است که شناسایی دقیق نیازمندان در نظام حمایتی، به‌ویژه در شرایطی که اعتبارات حمایتی محدود است، اهمیتی ویژه دارد. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا با تخصیص صحیح منابع، اثربخشی برنامه‌های حمایتی را افزایش دهند و به کاهش فقر کمک کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به تغییر رویکرد‌ها در نظام‌های حمایتی کشور‌های مختلف اشاره کرده است. بسیاری از کشور‌ها در دو دهه گذشته رویکرد حمایت اجتماعی فراگیر را به‌عنوان جایگزینی برای برنامه‌های حمایتی فراگیر اتخاذ کرده‌اند.
این تغییر رویکرد باعث شده تا دقت هدفگیری در برنامه‌های حمایتی افزایش یابد و گروه‌های نیازمند بیشتری تحت پوشش قرار گیرند. در این رویکرد، علاوه بر فقرا، گروه‌های دیگری مانند کودکان، زنان سرپرست خانوار، مادران باردار و شیرده، ازکارافتادگان و توان‌یابان نیز در زمره دریافت‌کنندگان حمایت قرار می‌گیرند.
اجرای برنامه‌های حمایتی فراگیر مانند درآمد پایه همگانی که بخش عمده‌ای از منابع نظام حمایتی را به خود اختصاص می‌دهند، از دیگر موضوعات مورد بررسی در این گزارش است. این برنامه‌ها اغلب به دلیل عدم هدفمندی دقیق، منابع زیادی را به مصرف می‌رسانند، اما اثرات محدودی در کاهش فقر دارند. در مقابل، برنامه‌های هدفمند که منابع را به‌صورت متمرکز به سمت فقرا و نیازمندان هدایت می‌کنند، نتایج بهتری در کاهش فقر نشان داده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به تجارب موفق کشور‌های کلمبیا و اندونزی، نشان می‌دهد که این کشور‌ها با استفاده از سیستم‌های دقیق هدفگیری توانسته‌اند برنامه‌های حمایتی خود را به‌صورت موثرتری به فقرا و نیازمندان واقعی هدایت کنند. این تجارب موفق نشان می‌دهد که هدفگیری دقیق و استفاده از ابزار‌های شناسایی مناسب، می‌تواند اثرات مثبت و پایداری در کاهش فقر داشته باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به بررسی شیوه‌های حمایتی در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رویکرد‌های فعلی که بر تثبیت قیمت‌ها تمرکز دارند، به‌جای کمک به فقرا، به‌طور غیرمستقیم به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شده‌اند.
تثبیت قیمت‌ها به‌عنوان یک سیاست حمایتی، ضمن کاهش اثربخشی نظام تأمین اجتماعی، باعث کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود که نهایتاً به ضرر فقرا تمام خواهد شد.
لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی ایران
در مجموع داده‌های مربوط به نرخ فقر، شکاف فقر و وضعیت غیر فقرا نسبت به خط فقر نشان می‌دهند که سیاست‌های بودجه‌ای فعلی در کاهش فقر پایدار ناکام مانده‌اند و نیاز به بازنگری جدی دارند. برای مقابله با فقر، نیازمند رویکردی هستیم که علاوه بر تقویت رشد اقتصادی، سیاست‌های حمایتی را به‌صورت هدفمند و قاعده‌مند پیاده‌سازی کند.
