جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت چهاردهم باید ساماندهی رشد پایه پولی باشد، به گونه‌ای که حداقل ۵۰درصد از رشد این متغیر به بخش‌های تولیدی و به خصوص مسکن تخصیص یابد.
همچنین دولت باید خلق پول بانک‌هایی که اضافه‌برداشت بالایی دارند، محدود کند و این رانت حاکمیتی را تنها در اختیار بانک‌هایی بگذارد که در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور حرکت می‌کنند.
یکی از وعده‌های دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور فقید، کنترل تورم بود. بر همین اساس سیاست کنترل مقداری ترازنامه با هدف کنترل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در دستور کار دولت قرار گرفت.
استفاده از پایه پولی یکی از خط قرمز‌های دولت سیزدهم بود که بار‌ها از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی دولت بر آن تأکید شد، با این حال هر چند دولت از پایه پولی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکرد، اما رشد پایه پولی در دولت سیزدهم بالا بود. از انتهای شهریور۱۴۰۰ تا پایان سال۱۴۰۲، پایه پولی ۵۹۰هزارمیلیارد تومان افزایش یافت و بیش از دو برابر شد. علت این رشد بی‌ضابطه را باید در اضافه برداشت بانکها به خصوص بانک‌های خصوصی جست‌وجو کرد. عمده این رشد پایه پولی به دلیل اضافه برداشت بانک‌های خصوصی رقم خورد و بر سیستم پولی کشور تحمیل شد. در حالی که اگر تنها نصف این مبلغ به پروژههای نهضت ملی مسکن تزریق می‌شد، هم امکان ساخت ۶۰۰هزار واحد مسکونی جدید حاصل و هم مشکل مسکن مردم حل می‌شد و هم اشتغال بیشتری به وجود می‌آمد.
در واقع اگر بانک مرکزی به جای سیاست منفعلانه، سیاست پولی فعال را اتخاذ می‌کرد، امکان تزریق هدفمند پایه پولی به پروژههای حمایتی دولت وجود داشت و منافع این افزایش در پایه پولی، تنها نصیب سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌های خصوصی نمی‌شد.
از آنجا که امکان صفرکردن رشد پایه پولی نیست، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت چهاردهم باید ساماندهی رشد پایه پولی باشد، به گونه‌ای که حداقل ۵۰درصد از رشد این متغیر به بخش‌های تولیدی و به خصوص مسکن تخصیص یابد. همچنین دولت باید خلق پول بانک‌هایی که اضافه برداشت بالایی دارند محدود کند و این رانت حاکمیتی را تنها در اختیار بانک‌هایی بگذارد که در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور حرکت می‌کنند.
