جوان آنلاین:یکی از مسائل و چالش‌های جدی همگرایی اروپایی و اتحادیه اروپا، رشد قابل توجه جنبش‌ها و احزاب راست‌گرای افراطی در چند سال اخیر در اروپاست که نگرانی شدید مقامات ارشد این اتحادیه و سران کشور‌های بزرگ اروپایی را فراهم کرده است.
این احزاب در چند سال اخیر تلاش خود را متمرکز بر راهیابی به پارلمان کشور‌های اتحادیه اروپا و در وهله بعد به دست آوردن کرسی‌های هر چه بیشتر در پارلمان اروپا کرده‌اند.
از جمله دلایلی که در سال‌های اخیر موجب روی آوردن به نامزد‌های راست افراطی در انتخابات پارلمانی چند کشور اروپایی و نیز انتخابات پارلمان اروپا شده است، بحران پناهجویان و مهاجران غیرقانونی از یک سو و حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت امریکا در کاخ سفید بود.
ترامپ سیاست‌های افراط‌گرایانه خود را به بهانه ملی‌گرایی پیش برد و با اتخاذ رویکرد‌های پوپولیستی و شعار‌های ملی‌گرایانه، سبب شد راست‌گرایان افراطی در برخی کشور‌های اروپایی با وی در بسیاری موارد همسو شوند؛ موضوعی که به هشدار‌ها در سطوح مختلف بین‌المللی منجر شده است.
«ولکر ترک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز ۱۳ تیر (سوم‌ژوئیه) با استناد به روایت‌هایی از مهاجران و پناهجویان و رفتار غیرانسانی با آنها، درباره ظهور احزاب راست‌گرای افراطی در اروپا و به خطر افتادن حقوق مهاجران و پناهجویان هشدار داد.
او در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «ما باید بسیار هوشیار باشیم، زیرا تاریخ، به ویژه در اروپا به ما می‌گوید که تحقیر دیگران، نشانه‌ای است برای آنچه در آینده خواهد آمد.»
ترک افزود: «در اروپا متأسفانه شاهد سخنان نفرت‌انگیز و تبعیض‌آمیز علیه مهاجران بوده و هستیم و رهبران سیاسی باید در این مسئله شفافیت داشته باشند و در مقابل این اظهارات، موضع‌گیری کنند.»
هشدار این مقام ارشد سازمان ملل با توجه به پیروزی‌های احزاب راست افراطی در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا و نیز پیروزی حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه داده شده است. این حزب پس از کسب بیش از ۳۳درصد آرا در دور نخست انتخابات پارلمانی، اکنون در پی کسب اکثریت در دور دوم این انتخابات در ۱۷ ژوئیه است.
شکست بعد از پیروزی
رأی‌دهندگان فرانسوی روز یک‌شنبه ۱۰ تیر (۳۰ ژوئن) با حضور بی‌سابقه‌ای در انتخابات پارلمانی زودهنگام شرکت کردند.
سه بلوک سیاسی بزرگ در این انتخابات رقابت کردند که عبارت از اجتماع ملی راست افراطی، ائتلاف میانه‌رو امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و ائتلاف جبهه مردمی جدید متشکل از نیرو‌های چپ میانه، سبز و چپ. طبق نتایج اعلام‌شده حزب راست افراطی «اجتماع ملی» با فاصله‌ای قابل توجه برنده دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه شد که به معنی تأیید سیطره این حزب بر فضای سیاسی این کشور و نزدیک‌شدن آن به در دست گرفتن قدرت در فرانسه است. سه بلوک سیاسی بزرگ فرانسوی در دور اول انتخابات پارلمانی این کشور پا به عرصه رقابت‌ها گذاشته بودند.
حزب راست‌گرای اجتماع ملی فرانسه حدود ۲/۳۳ درصد آرا را در مرحله اول انتخابات سراسری فرانسه به دست آورد. ائتلاف احزاب چپ «جبهه مردمی جدید» فرانسه پس از حزب لوپن با کسب ۱/۲۸ درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت. ائتلاف میانه‌رو ماکرون متشکل از احزاب «رنسانس»، «مدوم» و «افق‌ها» نیز تنها توانست ۲۱درصد آرا را به خود اختصاص دهد و به کسب رتبه سوم اکتفا کند.
به رغم پیروزی چپ‌ها در انتخابات فرانسه، نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام آن به مثابه ضربه سخت دیگری بر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پس از پیروزی حزب راست‌گرای افراطی اجتماع ملی در انتخابات پارلمان اروپا محسوب می‌شود.
در واقع همین مسئله موجب شد ماکرون با اعلام انحلال مجلس ملی فرانسه خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام به امید شکست راست‌گرایان افراطی در این انتخابات فرانسه شود.
اکنون مشخص شده است این تاکتیک سیاسی ماکرون نه تنها کمکی به اقتدار سیاسی او در عرصه سیاسی فرانسه با پیروزی حزبش نشده، بلکه فقط موجب شده است راست‌گرایان افراطی یک قدم مهم دیگر به کسب قدرت در این کشور نزدیک شوند.
بسیاری از رأی‌دهندگان فرانسوی، ماکرون را «نخبه‌گرا» و متهم به عدم‌درک عموم مردم می‌کنند و به این دلایل از او رویگردان می‌شوند و در مقابل حزب مارین لوپن را به دلیل تأکید بر هزینه‌های زندگی، دستمزد‌ها و موضع سنتی ضدمهاجرتی ترجیح می‌دهند.
افکار عمومی فرانسه نیز در دهه گذشته به سمت راست متمایل شده است و در حالی‌که بحث‌های هویتی در این کشور بالا گرفته است آنها اقلیت مسلمان فرانسه را که بسیاری از آنان را مهاجران تشکیل می‌دهند، تهدیدی برای ارزش‌های سکولار آن می‌دانند.
با توجه به خط‌مشی ملی‌گرایانه و ضدمهاجرتی حزب اجتماع ملی انتظار می‌رفت در صورت پیروزی این حزب در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه و کسب اکثریت در مجلس ملی فرانسه، نخست وزیر فرانسه از این حزب خواهد شد که این امر به معنای بروز کشاکش بین دولت فرانسه و کاخ الیزه خواهد بود، با این حال امید راست‌گرایان افراطی پس از برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در ۱۷ تیر (هفتم ژوئیه) نقش بر آب شد، در نتیجه این انتخابات «جبهه جدید مردمی» که ائتلافی از احزاب چپ‌گراست، ۱۸۲کرسی و ائتلاف میانه‌رو‌ها «به سوی جمهوری» به رهبری امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ۱۶۳ کرسی به دست آورده‌اند، این در حالی است که ائتلاف راست‌های افراطی به رهبری حزب اجتماع ملی وابسته به مارین لوپن ۱۴۳کرسی را از آن خود کرد.
مجلس نمایندگان فرانسه ۵۷۷کرسی دارد و به این ترتیب، هیچ یک از ائتلاف‌ها نتوانسته‌اند به حداقل ۲۸۹کرسی که برای کسب اکثریت مطلق پارلمان نیاز است، دست پیدا کنند، از این رو برای تشکیل دولت لازم است احزاب و ائتلاف‌های راه‌یافته به پارلمان ائتلاف کنند.
به گفته ناظران سیاسی فرانسه، هیچ یک از ائتلاف‌های سه‌گانه قادر نیستند به تنهایی دولت مستقل تشکیل دهند و انتظار می‌رود کابینه آینده فرانسه ترکیبی از ائتلاف چپ‌ها و ائتلاف میانه‌رو‌ها باشد.
در حالی که نتایج نظرسنجی‌ها از پیروزی احتمالی حزب راست‌گرای افراطی اجتماع ملی حکایت داشت، پیروزی ائتلاف احزاب دست چپی مانع تشکیل دولت افراطی راست در فرانسه خواهد شد. به نظر می‌رسد در فاصله یک هفته پس از دور اول انتخابات پارلمانی، هشدار‌ها درباره تبعات پیروزی راست‌گرایان افراطی در سطح داخلی و اروپا، در مجموع باعث تغییر صحنه انتخاباتی و در نتیجه میزان آرای ائتلاف‌های سیاسی شرکت‌کننده در انتخابات شد.
تغییرات در نگرش اروپایی‌ها
به رغم نتیجه انتخابات پارلمانی فرانسه، نتایج انتخابات پارلمان اروپا و نیز دور نخست انتخابات پارلمانی فرانسه نشان‌دهنده تغییرات عمده در نگرش سیاسی مردم اروپا از جمله فرانسه و رشد حمایت از احزاب راست افراطی است.
نتایج این دو انتخابات نشان‌دهنده چرخش به راست در عرصه سیاسی قاره اروپاست که این امر می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های آینده اروپا داشته باشد.
تحلیلگران بر این باورند افزایش مشارکت مردم در انتخابات پارلمان اروپا و گرایش آنان به احزاب پوپولیست و راست‌گرای افراطی نتیجه نگرانی‌های فزاینده نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است که اتحادیه اروپا با آنها مواجه است.
این تغییرات نه تنها بر سیاست‌های داخلی اتحادیه اروپا، بلکه بر مواضع آن در مسائل جهانی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
پیش‌تر مجله پولیتیکو در مطلبی با اشاره به انتخابات ماه ژوئن پارلمان اروپا و قدرت‌گرفتن احزاب رادیکال، تهدید راست افراطی را در این نهاد برخلاف دوره‌های گذشته جدی و واقعی ارزیابی کرد.
به ادعای این نشریه امریکایی، پارلمان بعدی اتحادیه اروپا بیش از پارلمان کنونی متمایل به روسیه خواهد بود و طرفدار گذار به سمت انرژی سبز هم نیست.
پولیتیکو هشدار داده است قدرت‌گرفتن احزاب راست افراطی، تهدیدی برای ارزش‌های مقدس اتحادیه اروپا در مورد حاکمیت قانون و حقوق بشر بوده است و قوانین مهمی همچون گذار به سوی انرژی‌های سبز و تغییرات اقلیمی کنار گذاشته می‌شوند.
در جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد، به رغم نتایج مقطعی که انتخابات پارلمانی فرانسه یک مورد آن بود، نقش احزاب و جنبش‌های راست‌گرای افراطی به طور روز‌افزونی در عرصه سیاسی کشور‌های اروپایی در حال افزایش بوده و به قدرت‌رسیدن احزاب و سران راست‌گرای افراطی به مثابه تهدیدی جدی برای همگرایی اروپایی و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، به دلیل اینکه این احزاب و سران آنها خواهان تقدم منافع و حاکمیت ملی بر حاکمیت اتحادیه اروپا بوده‌اند و در بسیاری موارد از جمله سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاضر به تبعیت از تصمیمات بروکسل نیستند، ضمن اینکه احزاب راست‌گرای افراطی و پوپولیست اروپایی گرایش‌های ملی‌گرایانه افراطی دارند و اساساً دیدگاهی به شدت منفی علیه مسئله مهاجرت، مهاجران و پناهجویان دارند و همواره خواهان اخراج آنها از این کشور‌ها شده‌اند. در عین حال بسیاری از این احزاب و جنبش‌ها گرایشات اسلام‌ستیزانه و ضدمسلمانان دارند که عمده جمعیت مهاجران را در کشور‌های اروپایی تشکیل می‌دهند.
با توجه به اینکه اعمال خشونت علیه اقلیت‌ها و آزار مهاجران در چارچوب ترویج بیگانه‌هراسی از سوی راست‌گرایان افراطی اروپایی دنبال می‌شود، به همین دلیل این جریان به یک تهدید امنیتی جدی برای کشور‌های اروپایی تبدیل شده است.
