کارشناس اقتصادی معتقد است: طبق قانون ابلاغی برنامه هفتم توسعه، بانک‌های خصوصی متخلف که به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به میزان ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود، عمل نکنند، مشمول عواقب جدی اعتباری از جمله محدودیت‌های بانک مرکزی در اعطای وام‌های جدید می‌شوند. در طرف مقابل، بانک‌هایی که به طور فعال مشارکت‌های مثبتی در اجرای تعهدات وام مسکن نشان می‌دهند؛ باید فرصت بیشتری در بازار برای ارائه کمک‌های بیشتر و ایجاد یک سیستم تشویقی- تنبیهی متعادل داشته باشند و به این ترتیب بانک فعالی مانند بانک مسکن تشویق و بانک‌های خصوصی همگی تنبیه خواهند شد یا رفتار خود را اصلاح خواهند کرد.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در رابطه با معضل جدی بحث تسهیلات ساخت مسکن به «جوان» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در موفقیت بخش مسکن، دسترسی تسهیلات ساخت‌و‌ساز به افرادی است که برای پوشش هزینه‌ها، نیاز به حمایت مالی دارند. متأسفانه شبکه بانکی به طور کامل نسبت به این تکلیف قانونی تخلف داشته و از اجرای قانون سرباز زده است. از همین رو نیز قانون برنامه هفتم توسعه به این ضرورت پی برده و ابتکارات جدیدی را با هدف ارائه این تسهیلات به شهروندان به طور فعال به کار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و لزوم اصلاح رفتار بانک‌های خصوصی در این زمینه می‌افزاید: با وجود قانون جهش تولید مسکن به اعطای ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بحث مربوط به ساخت مسکن و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم، آمار‌ها حاکی از سهم پایین حمایت مالی بانک‌های خصوصی در این زمینه است. این موضوع را می‌توان به دو عامل اصلی نسبت داد. اولین عامل مسئله همکاری نداشتن و عملکرد تقریباً صفر شبکه بانک‌های خصوصی بوده است. بانک‌های خصوصی اغلب در شیوه‌هایی شرکت می‌کنند که منجر به خلق پول غیرمولد می‌شود که شامل هدایت تسهیلات وام قابل توجه به بخش‌های غیرمولد و مؤسسات وابسته به آنهاست. این شیوه‌ها جریان اعتبار را از بخش ساخت‌و‌ساز مسکن منحرف می‌کند و دسترسی افراد را محدود می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: ثانیاً به کار نگرفتن توانمندی‌ها و ابزار‌های مستقیم بانک مرکزی که در این بخش به عنوان رگولاتور شبکه بانکی است؛ موجب شده؛ وام ساخت مسکن با وجود الزامات قانونی جلو نرود و بانک‌های خصوصی عملکرد صفر در این زمینه داشته باشند. این فقدان مقررات قوی، بانک‌های خصوصی را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری‌های داخلی را در اولویت قرار دهند یا با وام‌های غیرمولد بدون مواجهه با پیامد‌های اساسی برای رعایت نکردن آن‌ها مواجه شوند و از همین رو نیز در مواد مربوط به بخش مسکن به طور ویژه به مسئله تسهیلات ساخت مسکن پرداخته شده و ابزار‌های قانونی و لزوم استفاده از آن‌ها و گزارشات رسمی از مسئولان بانک مرکزی نسبت به اجرای این بند‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه، گنجانده شده است.
اقبالی در پایان می‌گوید: طبق قانون ابلاغی برنامه هفتم توسعه، بانک‌های خصوصی متخلف که به تعهدات خود در قبال پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به میزان ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود، عمل نکنند، مشمول عواقب جدی اعتباری از جمله محدودیت‌های بانک مرکزی در اعطای وام‌های جدیدمی‌شوند. در طرف مقابل، بانک‌هایی که به طور فعال، مشارکت‌های مثبتی در اجرای تعهدات وام مسکن نشان می‌دهند، باید فرصت بیشتری در بازار برای ارائه کمک‌های بیشتر و ایجاد یک سیستم تشویقی- تنبیهی متعادل داشته باشند و به این ترتیب بانک فعالی مانند بانک مسکن تشویق و بانک‌های خصوصی همگی تنبیه خواهند شد یا رفتار خود را اصلاح خواهند کرد.
