قوه قضائیه در مسیر تحول‌خواهی و تحول‌آفرینی است. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده به طوری که روش و منش این قوه، با حرکت جهادی شهید سید ابراهیم رئیسی آغاز و در امتداد این ریل‌گذاری و سپردن مسئولیت این قوه به حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، با اصلاح ساختار‌ها و رویه‌ها، مصداق روشنی از فسادستیزی در کشور را نشان می‌دهد. استمرار این حرکت راهبردی، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری بدون تبعیض، با احصای چالش‌های اساسی برای ریشه‌کن کردن فساد، که اجرای این فرایندها، به شرط روی کار آمدن مدیران سالم بوده و اجرای همین موارد در دستیابی به مجموعه پاک، همواره رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت. ساماندهی نظام اداری و ریشه کنی فساد از مسئولان جزء تا کل، با آسیب‌شناسی جدی قوانین در امر جذب و گزینش افراد به سیستم اداری امکانپذیر است. با توجه به رشد فساد مالی توسط مسئولان در دهه ۹۰ به نظر می‌رسد که قوانین تأیید صلاحیت در طول چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار نگرفته و همچنان کشور در جذب نیرو‌های توانمند خود با چالش گزینش و تأیید صلاحیت‌های بی‌محتوا یا سلیقهای روبه‌رو است و در این امر نیاز به رفع نواقض و اصلاح شیوه و روش‌های جدیدی مبتنی بر قوانین گزینشی بوده و شایسته است گزینش‌های سنتی در کشور ابطال و توجه به ظواهر یا سایر رانت‌ها در جذب افراد از قانون و مراحل گزینش‌های اداری برچیده شود.
گسترش و توسعه نیروی انسانی و اسلامی در بدنه اداری کشور، مستلزم فرایند گزینش و تأیید صلاحیت توسط نهاد‌های مربوط است که بعد از طی مراحل قانونی به بکارگیری فرد سازمانی در مسئولیت تعریف شده می‌انجامد. این نیرو‌های بالقوه با تعهد و تخصص برای انجام وظایف که عهده‌دار آن شده‌اند می‌توانند در تحقق اهداف سازمانی، پیشبرد سلامت نظام اداری و افزایش راندمان کاری ایفای مسئولیت نمایند.
رسالت نهاد‌های گزینش، ممانعت از ورود افراد ناسالم و فاسق به مجموعه‌های اداری است. ارتقای رشد و کارآمدی اداری در کشور به این مهم بستگی دارد. اصل و اساس شکل‌گیری مجموعه‌های تأیید صلاحیت و گزینش، ارتقای بهره وری نیروی انسانی بوده و با استفاده از قوانینی که در اختیار دارند باید مانع ورود افراد مسئله‌دار به داخل نظام اداری شوند و از این طریق بتوانند مانع ایجاد فساد‌های مالی و اداری در کشور شوند. در حالی که افراد بعد از اخذ صلاحیت و گزینش، با فراهم‌آوری بستر‌های فساد، موانع رشد و ترقی در زمینه‌های مختلف را برای کشور پایه‌ریزی می‌کنند و سرانجام فلان مسئول با فلان موقعیت اداری با ارز‌های کلان از کشور خارج می‌شود. در این موارد، باید شخص گزینش گر در صورت نبود فرد خاطی و فاسد پاسخگو باشد که در ابتدا بر چه ضوابطی به این شخص صلاحیت داده و تضمین این گزینش بر چه مبنایی بوده‌است. با قوانینی که در کشور رایج است تاکنون بازخواست گزینش‌گری در کشور امکانپذیر نشده‌است تا شخصی در قبال تأیید صلاحیت درست یا نادرست خود موجب تشویق یا تنبیه قرار گیرد. تقویت مسئله گزینش، مهم‌ترین عامل ریشه‌کن کردن فساد مالی و اداری در کشور به شمار می‌رود و توجه به امر گزینش و سپردن مسئولیت به افراد ظاهرنما، بی‌شک فساد آوری خواهد داشت و عدم‌توجه به این موضوع باعث درجا زدن نظام اداری می‌شود. ضمن اینکه بخش اعظمی از سرمایه مالی کشور در این بخش حیف و میل شده به طوری که اگر خواص خودشان را اصلاح نکنند، رشد این معضل اجتماعی در میان افراد عوام به شکل گستره خواهد بود و تأثیر مبارزه با این نوع مسائل و مبارزه جدی با فساد از بین خواهد رفت و شاکله این نوع ساختار اداری منجر به شکل‌گیری در رایج‌شدن فساد در سیستم اداری کشور را فراهم می‌آورد.
باید گزینش‌ها از شکل سنتی خود خارج و به جای آن تأیید صلاحیت‌ها، محتوایی و بر شاخص‌های توان محور افراد در حال جذب باشد تا بتوان از این طریق عدالت در به کارگیری افراد در جایگاه‌های اداری را فراهم کرد.
گزینش یک ضرورت و ابزار قدرتمند برای جذب افراد به سیستم اداری است که با طی پیمایش و با توجه به فرایند صحیح آن می‌توان نسبت به شکل‌گیری فساد‌های اداری و مالی در آن سازمان به عنوان بازدارنده بهره‌مند شد. فساد مدیران ارشد و محاکمه دانه درشت‌های فاسق که منجر به بازداشت و در نهایت برگزاری جلسات دادگاه‌های متعدد شده‌است، بی‌شک هزینه‌های گزافی را بر بیت‌المال و علی‌الخصوص مردم تحمیل می‌کند. بازنگری و آسیب شناسی قوانین گزینش و تأیید صلاحیت‌ها، توسط گزینش گران و نهاد‌های موظف و احساس تکلیف قانون گذار در مجلس دوازدهم ضروری به نظر می‌رسد تا با به کارگیری افراد سالم در موقعیت‌های اداری بتوان به سمت مدیریت‌های مطلوب و تعالی در بخش‌های مالی و اداری حرکت کرد.
سلام
