بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را می‌توان مانیفست انقلاب اسلامی در دهه پنجم انقلاب اسلامی دانست که نقشه راه انقلاب اسلامی به حساب می‌آید و تمسک به آن می‌تواند چراغ راه آینده کشور باشد. در میان توصیه‌های هفت‌گانه کلیدی رهبر معظم انقلاب به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. تحقق عدالت و مبارزه با فساد دو روی یک سکه‌اند که گاه مبارزه با فساد بر تحقق عدالت تقدم دارد. در این مسیر نقش و جایگاه دستگاه قضایی نقشی کلیدی و اثرگذار است که باید برای تحقق آن تلاش مضاعف صورت گیرد.
در نگاه عمومی دولت و مجلس بیشترین نقش را در مباحث اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بر عهده دارند. در این بین کم‌ترین نقش به قوه قضائیه داده می‌شود که گویا حوزه فعالیت آن به کل دور از مباحث مهم اجرایی کشور است. در حالی که با صراحت می‌توان گفت که یکی از ارکان کارآمدی نظام سیاسی و رفع مشکلات کشور، وجود قوه قضائیه کارآمد است که می‌تواند با کارکرد صحیح خود بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را مرتفع نماید.
باید توجه کرد که مشکلات مردم محدود در حوزه‌های معیشتی نیست که مسئول مستقیم آن فقط با دولت و مجلس باشد، همچنین مشکلات اجرایی کشور فقط به دلیل فقدان برنامه و قانون نیست، بلکه بخشی از ناکارآمدی از آنجایی است که در مقام اجرا، با فقدان حسن اجرای برنامه‌ها و قوانین روبه‌رو هستیم. در این عرصه نیز انتظار آن است که دستگاه قضایی نقش نظارتی خود را به بهترین وجه به ثمر برساند. واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از آنچه زندگی را بر مردمان یک جامعه تنگ می‌کند، وجود فساد و تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی و بی‌قانونی است. وجود دستگاه نظارتی مستقل و قاطع که به هنگام و با دقت‌نظر تمام تمامی امور کشور را به مثابه دیده‌بان تیزبین عدالت رصد نماید، و متخلفان و قانونگریزان را به پیشگاه دادگاهی عدالت بکشاند، آن‌قدر در ایجاد رضایت عمومی و احساس خرسندی جامعه تأثیرگذار است که می‌تواند مهم‌ترین منبع تقویت پایه‌های نظام مردم‌سالاری دینی باشد. به حکم عقل و به فرموده حکیم بزرگ انقلاب اسلامی «سخت‌ترین قسمت عدل هم عبارت است از آنجایی که طرف مقابل عدل، اقویا هستند؛ زیر بار نمی‌روند، زور می‌گویند، متوقع‌اند.» (۷/۴/۸۸) این موضوع از مسائل مهمی است که انتظار ملت را از دستگاه قضایی دوچندان کرده است. وقتی مسئولان کشور از اسامی مفسدان اقتصادی صحبت می‌کنند که کار اداره کشور را با مشکل مواجه ساخته‌اند و با سنگ‌اندازی و کارشکنی مانع تحقق طرح‌ها و پروژه‌های ملی به نفع ملت‌اند، انتظار از قوه قضائیه آن است که به سرعت و با اقتدار وارد شود و با همکاری دولت با این دشمنان عدالت مقابله کند؛ لذا تردید و تنبلی در این عرصه جایز نیست و سرعت عمل در کنار دقت نظر در این امر ضروری است.
یکی از مهم‌ترین معضلات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و برخورد با مفسدان، کندی آن است. بخشی از این معضل گاه به خاطر شرایط خاصی است که در پرونده وجود داشته و تکمیل مدارک و اسناد لازمه، موجد این کندی می‌شود، اما گاه به دلیل اخلال‌هایی است که حاصل بوروکراسی تنبل و پرپیچ و خم بی‌فایده‌ای است که خود به مانعی برای کارآمدسازی و ایجاد رضایتمندی ملت از دستگاه قضایی تبدیل شده است. این بوروکراسی ناکارآمد گاه آنچنان مراجعه کننده را در پیچ و خم‌های خود سرگردان و معطل می‌کند، که حتی طعم شیرین اجرای عدالت را نیز در کام افراد تلخ می‌کند و در نهایت خاطره‌ای بد را در اذهان به یادگار می‌گذارد. برای رفع این مشکل عارضی که ارتباطی با جوهر دستگاه قضا ندارد و متأسفانه در تمامی دستگاه‌های بوروکراسی و اداری ما وجود دارد، نیز باید چاره‌ای اندیشید تا خدمات همه خادمان ملت در دستگاه قضا به این سادگی مخدوش نگردد و تصمیمات قضایی از قاطعیت لازم برخوردار باشد. البته تأکید بر قاطعیت و تسریع در برخورد به معنای خروج از عدالت و انصاف نیست و در این مسیر باید به آموزه‌های شرعی و اخلاقی پایبند بود. به واقع راه برخورد با فساد «عمل به قانون» است که خود برآمده از اصول و قوانین شرع و اخلاق و عدالت و مصلحت می‌باشد. همچنین پرهیز از اقدامات خودسر و سپردن امور به دست مسئولان امر که آنان باید با قاطعیت و مبتنی بر حدود الهی در این زمینه با مجرمان برخورد نمایند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارشان با مردم آنگاه که حضار شعار «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» سردادند، چنین فرمودند: «اجازه بدهید! شما مگر دادگاهید؟ فضاسازی نکنید، بعضی‌ها ممکن است اعدامی باشند و بعضی ممکن است حبسی باشند. بنده نوشته‌ام مقابله باید عادلانه و بادقت انجام شود.» (۲۲/۵/۹۷)
فرارسیدن هفته قوه قضائیه فرصتی است که مردم و افکار عمومی با جهت‌گیری‌ها، برنامه‌ها و دستاورد‌ها و موفقیت‌های این قوه بیشتر آشنا شوند و مسئولان این مجموعه نیز با حضور در محافل عمومی در قبال عملکرد خود به ولی نعمتان خود پاسخگو باشند.
