جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون هشت نفر بازداشت شده‌اند که از این تعداد چهار نفر با قرار تأمین آزاد شدند و چهار نفر در بازداشتند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (مس رفسنجان) گفت: دستگاه قضایی به محض دریافت گزارش در خصوص هر موضوعی ورود جدی دارد. در هر موردی که گزارش و جریانی به صورت خاص از بخش‌های مختلف واصل شده در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی افزود: در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون هشت نفر بازداشت شده‌اند که از این تعداد چهار نفر با قرار تأمین آزاد شدند و چهار نفر در بازداشتند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ تعدادی سکه کرده بود، احضار و به اتهام کلاهبرداری روز یک‌شنبه سوم تیرماه بازداشت شد. عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است و در وقت قانونی اطلاع‌رسانی انجام می‌شود. این افراد شامل مدیر عامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند. گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده‌است.
وی در ادامه گفت: دغدغه قوه قضائیه برای بازگشت بیت‌المال را در سال گذشته داشتیم که در این زمینه با اقدامات قوه قضائیه در مقابله با فساد ۳۲۳ همت بازگشت مالی به بیت‌المال را داشتیم که ۱/۵ برابر افزایش یافته‌است. جهانگیر با اشاره به هوشمندسازی قوه قضائیه گفت: طی سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی بدون اعزام توانستند با دادگاه ارتباط بگیرند. این کمک بزرگی به زندانیان است. همچنین امسال ۹۵ درصد احکام به صورت الکترونیک ارسال می‌شود و امیدواریم امسال به صددر صد افزایش یابد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چه چالش‌هایی پیش روی قوه‌قضائیه است و چه تدابیری برای آن اندیشیده شده‌است، گفت: ریاست قوه قضائیه بعد از ابلاغ قانون در اولین جلسه مسئولان قضایی به سازمان ثبت تأکید داشت که قبل از موعد اجرایی شدن آن همه لوازم قانون توسط سازمان ثبت پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی شود.
وی افزود: ۱۴ آیین‌نامه برای اجرای قانون پیش بینی شده است. پنج آیین‌نامه باید ثبت تصویب کند و یک آیین‌نامه را باید با همکاری بیمه و آیین‌نامه دیگر را با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند که رایزنی‌های لازم در حال انجام است و بقیه آیین‌نامه‌ها با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ظرف سه یا شش ماه باید تدوین شود.
وی افزود: معتقدیم باید تلاش کنیم از روش‌هایی استفاده شود تا با استفاده از سایر اموال با ارزش مثل خودرو و سهام و طلا از بازداشت افراد به دلیل عجز از تودیع وثیقه جلوگیری کنیم. کسانی که در اردیبهشت ماه امسال با این دلیل کمتر از سه روز در زندان بودند، بیش از ۷ هزار نفر بود که آمار تأسف‌آوری است.
