جوان آنلاین: «دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی» که در ۳۴ ماده و ۳ تبصره تدوین شده است، ۲۷ خردادماه امسال به تصویب حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه رسید و به نهادهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
این دستورالعمل در اجرای بند ۲۶ سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۳۷ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ و در راستای اجرای سند تحول قضایی تنظیم شده است.
در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی و اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار مورد تاکید قرار گرفته است.
حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی، تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه، بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری و بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان از دیگر مواردی است که در این سیاست های کلی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
همچنین در ماده ۳۷ سند امنیت قضایی و در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورد استفاده در دادگاه ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می دهد.
در فصل نخست دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده های قضائی که به تازگی به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است، تاکید شده که تشکیل پرونده و فرآیندهای قضایی ظرف مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تدریج الکترونیکی شده و جایگزین کافی و معتبر برای شیوه جاری خواهد بود.
