مدیریت شهری و توجه به اصل مقابله با تعارض منافع در کنار شفاف سازی، راهکار مناسب برای کاهش زمینه‌های فساد اداری در حوزه شهری است که با بهره مندی از مکانیزم‌های پیشگیرانه، می‌تواند به ایمن‌سازی در این حوزه کمک کند. از جمله راهکارهای سالم سازی، در این بخش مقابله با نادیده انگاری تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است و راهکار مهم در خصوص این ماده، جلوگیری از تخلفات ساختمانی، افزایش بنا، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت و همچنین تغییرکاربری‌ها است.
در حالی که این کمیسیون اداری از بدو تأسیس تاکنون، مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و هر نوع تخلفات در ساخت و ساز‌های غیرقانونی است، اما قانون‌گریزی در صنعت ساختمان‌سازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شکل عادی به خود گرفته‌است.
شاکله این کمیسیون جزو مراجع اداری، استثنایی است و ماده ۷۷ قانون شهرداری و بند یک ماده ۱۰۰ همان قانون، تشکیل این کمیسیون را جهت حل اختلاف بین مؤدیان و شهرداری پیش بینی کرده‌است. در حالی که احکام صادره از این کمیسیون ماهیت مستقل دارد، ولی تاکنون رسیدگی به اختلافات مطروحه در این کمیسیون، نتوانسته به نحو شایسته نقش بازدارنده در برابر پیمانکاران که هر سال تخلفات ساختمانی را با احداث سازه‌های غیراستاندارد در محیط شهری انجام می‌دهند داشته‌باشد. در این شرایط ضعف نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرقانونی توسط پلیس ساختمان، که مبنای عمل آن‌ها باید حفظ نظم در شهرسازی و اجرای دقیق مقررات ساخت و ساز‌ها باشد ضرورت دارد بدون تبعیض، با متخلفان برخورد قانونی انجام شود و از این طریق ضمن ایجاد آرامش روانی در بین شهروندان، مانع زمینه‌سازی توسعه نامتوازن شهری را فراهم آورده شود.
عدم شفافیت قوانین و مقررات ساخت و ساز‌ها در جهت توسعه مناطق مختلف شهری، می‌تواند روزنه ورود به فساد در حوزه شهرسازی باشد و از در این شرایط عملکرد این کمیسیون، نیاز به اصلاح اساسی دارد. از آنجایی که تاکنون این کمیسیون، با نگاه درآمدزایی برای شهرداری با شیوه حصول توافق و صدور احکام در قالب جریمه مالی به حیات خود ادامه داده است موجب شده تا از وظیفه ذاتی خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی بوده فاصله بگیرد و این نوع مماشات با متخلفان، سبب رشد بی رویه فساد و شکل‌گیری گسترده ناهنجاری‌هایی همچون مسکن‌های خالی از سکنه، سر به فلک کشیدن آپارتمان ها، گرانی خانه، کمبود مسکن برای مستأجرین و سایر عوامل مرتبط شده‌است. از سوی دیگر از آنجایی که تبعات اجتماعی این تخلفات، طبقات ضعیف جامعه را نشانه می‌گیرد، این اتفاقات رشد مضاعف شکاف یا تبعیض طبقاتی را در پی داشته‌است.
به نظر می‌رسد مسئله‌ای که اکنون به خوبی پدیدار شده، این واقعیت است که ماده ۱۰۰ شهرداری مدت هاست منسوخ شده و این قانون، نیاز به بازنگری قانونگذار دارد و با توجه به اینکه ماده ۱۰۰ همواره منطبق با توسعه شهری که با سرعت در حال تغییر و تحول است از کارآمدی کمتری برخوردار بوده، زمان تدوین و تنقیح این قانون فرا رسیده‌است. اکنون با توجه به تجربیات ۴۰ ساله در صدور احکام تخلفات ساختمانی، کاستی‌ها و نواقص این ماده ارزیابی شده و بازنگری در آن در شرایط کنونی آسان به نظر می‌رسد. همچنین از آنجایی که انجام این عمل، سبب احیای حقوق عامه می‌شود از طرفی، نقش بسزایی در مدیریت شهری داشته و ضمن بازنگری در قانون فعلی برای توسعه در حوزه شهری، سبب به روز شدن قوانین و مقررات خواهد شد. با این شیوه نگاه به قانون، ضمن اینکه فلسفه شکل‌گیری صحیح به ماده ۱۰۰ شهرداری داده می‌شود از تخلفات سرسام آور در زمینه مسکن نیز به شکل چشمگیرکاسته می‌شود.
بد نیست به این نکته نیز اشاره شود در حالی که نصب تابلوی پروانه ساختمان در پروژه‌های ساختمان‌سازی شهری، امری ضروری است اغلب پیمانکاران حداقل در شهر‌های کم‌جمعیت، از درج این تابلو در جوار پروژه‌های خود اجتناب می‌کنند و همین مسئله موجب می‌شود، در حالی که براساس ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، شهروندان، امکان نظارت قانونی بر ساختمان‌سازی‌ها در کنار مهندسین ناظر زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی، به همراه گشت فنی شهرداری‌ها را برخوردار هستند تا بدین‌گونه در نظارت و کنترل کیفی ساخت و ساز‌ها مشارکت داشته‌باشند و از این طریق، اندکی از تخلفات مسکن و نقض حقوق شهروندی کاسته شود از درج این تابلو‌ها خودداری می‌کنند.
همچنین مسئله قابل توجه دیگر اینکه سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با همکاری شهرداری در اخذ مجوز و نحوه ساخت وساز همکاری دارند منجر به ساخت بنا‌های استاندار، منطبق با توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی می‌شوند. یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت کیفیت ساخت وساز‌ها است و استانداردسازی در توسعه شهری به نوعی منجر به رفاه، افزایش معاشرت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی، حفظ فرهنگ شهرنشینی، یکسان‌سازی استفاده از خدمات رایگان در حوزه شهری و سایر خدمات عمومی است و سبب‌ساز قانون گرایی و رعایت نظام اجرایی با تقویت عملکرد نهاد‌های نظارتی ضمن استمرار و پایداری فرهنگ شهرنشینی ضمن اتکا بر حفظ ارزش‌های انسانی منطبق با منظر مناطق شهری و روستایی می‌شود و بی‌شک تخلفات حادث شده در ساخت و ساز‌های بی رویه و غیراستاندارد حاکی از تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بوده و ارائه راهکار حل این مشکل از طریق اصلاح قوانین میسر خواهد بود که بیش از پیش باید قانونگذار نسبت به رفع موانع و کمبود‌های قانونی در این زمینه تلاش کند.
سلام
