جوان آنلاین: از منظر آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه‌الله) انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را درهم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متکی به عزت ملی را جایگزین آن کرد. بنابراین به دلیل، چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بار‌ها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند، اما در شعار سال ۱۴۰۳ به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد. بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگو‌های مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرآیند‌های تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خرد را جمع می‌کنند، تک‌تک افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
تعاونی در تجربه جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاً تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال۱۸۴۴ در شهر لنشکر رشدال انگلستان، شرکت تعاونی رشدال بین ۲۸نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضای شرکت، تهیه کار برای اعضای بی‌کار و رفع سایر نیاز‌ها بود. از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، امریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود صدهزار تعاونی و امریکا با حدود ۴۰ هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمار‌ها ۱۲درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از ۳ میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این ۳ میلیون تعاونی، برای ۱۰ درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.
روح تعاونی‌در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم ۳۰ درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازار‌های پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی، پولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵ درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «۲» ماده ۱۲۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تقویت شود.
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به ۲۵ درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ۱۰ درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصاد‌های دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آن که سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴سهم ۲۵درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه را عنوان می‌کند؛ همچنان سهم این بخش بین ۵ تا ۸ درصد تخمین زده می‌شود.
چرا بخش تعاونی‌عقب ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، ۱۹۸ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳ درصد آن‌ها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آســیب‌های بخش تعاون اعم از مســائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انســانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاســته از دو محور کلی شامل مســائل قانونی و باور‌های ذهنی نامولد درباره تعاونی‌هاست.
از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا، آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، اعتماد نداشتن نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه بهش تعاونی قرار گیرد.
جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه فاصله زیادی بین آمار کمی و حضور کیفی تعاونی‌ها مشاهده می‌شود. با عنایت به توجه ویژه دولت سیزدهم برای ارتقای سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران در کنار توجه اصل۴۴ و قانون برنامه پنجم توسعه به این موضوع، نیاز است که مسیر پیمایش تعاونی‌ها هموار و موانع تحقق و ظهور آن‌ها از میان برداشته شود. یکی از اصلی‌ترین مبانی نظری در بروز عینی تعاونی‌ها، ایجاد فرهنگ پیشرفت و فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. بر این اساس، بخش تعاون برای تسهیل حرکت خود نیازمند همسوسازی سیاست‌ها و فعالیت‌ها می‌باشد. به دیگر معنا به همان شکل که باید مزیت تعاونی‌ها شناخته شود، نیاز است هدایت و راهبری آن‌ها هم به‌گونه‌ای باشد که تعاونی‌های دارای مزیت پیشران حرکت سایر تعاونی‌ها باشند. ازسوی دیگر در این مفهوم نیاز است که سیاست‌های حمایتی و مانع‌زدایی از توسعه تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار بگیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور مانند وزارت‌خانه‌ها، اقدام مشترک در توسعه تعاونی‌های ذیل خود داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد. مردمی‌سازی اقتصاد به‌عنوان یکی از اصول توسعه پایدار به ایجاد تعادل بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی کمک می‌کند که این امر باعث برنامه‌ریزی بهتر و استفاده بهینه از منابع طبیعی می‌شود. با افزایش مشارکت مردم در فرآیند‌های تصمیم‌گیری اقتصادی، منابع اقتصادی بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه به دست مردم می‌رسد که این امر می‌تواند رشد اقتصادی را سرعت ببخشد.
* کارشناس اقتصاد
