جوان آنلاین: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی رهبر حکیم انقلاب ابلاغ شد. «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» یکی از اهداف اصلی این سیاست‌ها بود که با گذشت حدود دو دهه از ابلاغ آن هنوز به هدف غایی نرسیده است. به باور کارشناسان مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت برای افزایش رقابت‌پذیری و جذابیت تولید، تمرکز بر اقدامات مالیاتی با هدف هدایت منابع و توان مردم به سمت تولید است. از همین رو مهم‌ترین اقدامات برای افزایش رقابت تولید، حمایت‌های مالیاتی از تولید است. هدف از این تغییر سازوکار‌های مالیاتی راهبردی، ایجاد یک اقتصاد توسعه‌محور برای رشد بخش مولد اقتصاد، تحریک سرمایه‌گذاری مولد و حضور مردم برای مشارکت در فعالیت‌های مولد است که موجب پیشرفت اقتصادی کشور خواهد شد.
یک راهبرد کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری تولید، تمرکز دولت بر اقدامات مالیاتی برای هدایت منابع و سرمایه‌های خرد مردم به سمت بخش‌های مولد است. هدف دولت با ارائه حمایت مالیاتی برای فعالیت‌های تولیدی، ایجاد محیطی مطلوب‌تر برای گسترش شرکت و سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های مولد است که در نهایت باعث تحریک رشد اقتصادی و افزایش رقابت در این بخش می‌شود.
کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید در قانون بودجه ۱۴۰۳ گامی مهم در جهت افزایش رقابت‌پذیری تولید از طریق کاهش هزینه کلی تولید کالاست. این اقدام نه تنها کسب‌وکار‌ها را تشویق می‌کند تا فعالیت‌های تولیدی خود را افزایش دهند، بلکه چشم‌انداز اقتصادی پویاتر و رقابتی‌تر را تقویت و رشد و توسعه پایدار را تشویق می‌کند.
تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم
دولت علاوه بر کاهش مالیات بر تولید، مشوق‌هایی را برای ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بخش تولیدی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته است. این اقدام راهبردی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است، با هدف تشویق افراد به سرمایه‌گذاری منابع و سرمایه خود در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی از طریق سازوکار‌های بازار سرمایه انجام می‌شود. این مشوق‌ها با هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی، گسترش و توسعه بخش تولید را تسهیل می‌کنند و موجب نوآوری و رشد می‌شوند.
توانمندسازی تولید و افزایش جذابیت آن از طریق معافیت‌های مالیاتی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در بخش مولد نه تنها رقابت‌پذیری بخش مولد اقتصاد را افزایش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد شغل و رشد کلی اقتصاد می‌شود، تنوع اقتصادی را تحریک می‌کند و به شکوفایی کلی اقتصادی دامن می‌زند. دولت با تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار فراهم و کشور را برای موفقیت و انعطاف‌پذیری بلندمدت آماده می‌کند.
نظام مالیاتی جدید برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد
برای تقویت بیشتر تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از سفته‌بازی غیرمولد، دولت از طریق تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مبنای مالیاتی جدیدی را بر سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد اعمال کرده است. هدف این ابتکار راهبردی کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، افزایش ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و ایجاد یک محیط اقتصادی شفاف و در عین حال با پایه‌های مالیاتی تنظیمی جدید است که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مولد را در اولویت هدایت منابع قرار می‌دهد.
با بی‌انگیزه کردن مردم جهت فعالیت در حوزه‌های موازی تولید و عمدتاً سوداگرانه از طریق اقدامات مالیاتی هدفمند، دولت قصد دارد منابع مالی در دست مردم و بخش خصوصی را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند، رقابت اقتصادی را به نفع تولید پیش برد و هدایت منابع و نقدینگی پایدار جامعه به سمت تولید را تقویت کند. این تغییر نظم مالیاتی به سمت یک نظام مالیاتی مولدتر نه تنها ثبات اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه شیوه‌های سرمایه‌گذاری مسئولانه را تشویق می‌کند و باعث رونق بلندمدت اقتصاد و ذینفعان آن می‌شود.
مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت برای افزایش رقابت‌پذیری و جذابیت تولید، تمرکز بر اقدامات مالیاتی به‌منظور هدایت منابع و توان مردم به سمت تولید است. از همین رو مهم‌ترین اقدامات برای افزایش رقابت تولید حمایت‌های مالیاتی دولت از تولید است. هدف این تغییر نظم مالیاتی راهبردی ایجاد یک اقتصاد توسعه‌محور برای رشد بخش مولد اقتصاد، تحریک سرمایه‌گذاری مولد و حضور مردم جهت مشارکت در فعالیت‌های مولد است که موجب پیشرفت اقتصادی کشور خواهد شد.
کاهش مالیات تولید و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در باره کاهش ۵ درصدی مالیات عملکرد تولید در قانون بودجه ۱۴۰۳ به «جوان» می‌گوید: «تولیدکنندگان نیاز به نقدینگی دارند تا واحد‌های خود را نوسازی و بازسازی کنند. کاهش هزینه‌های بخش تولید از جمله کاستن از مالیات به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند. کاهش هزینه‌های بخش تولید می‌تواند در جذابیت بخشی این حوزه اثرگذار باشد. واقعیت این است که برخی بازار‌های جذاب و پرسود در کشور وجود دارند. به همین دلیل نیاز است بخش تولید را تقویت کنیم تا افراد انگیزه لازم برای ماندن در این حوزه و ادامه فعالیت را داشته باشند.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز که اخیراً تصویب شده است، می‌افزاید: «در این قانون کاهش مالیات رخ نمی‌دهد، بلکه از بخش‌های سوداگری و غیرمولد مالیات بیشتری اخذ می‌شود. این اقدام می‌تواند به نفع تولید باشد و فضای بهتری برای بخش‌های مولد اقتصاد کشور فراهم کند. شرایط معمول این است که صاحبان سرمایه‌های خرد بتوانند مبالغ شان را در بورس بگذارند تا برای تولید مورد استفاده قرار گیرد. به نحوی که تولیدکنندگان سرمایه موردنیاز خود را از طریق بورس دریافت کنند یا اینکه بانک‌ها نرخ پس انداز خوبی بدهند و بستر برای وام گرفتن تولیدکنندگان فراهم شود.»
وی ادامه می‌دهد: «قانون عایدی بر سرمایه باید با دقت بالایی اجرایی شود. در غیر این صورت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها بینجامد که قطعاً مورد تأیید نیست. باید سیاست‌ها را طوری پیش ببریم که سودآوری بخش تولید افزایش یابد. به نحوی که برای صاحبان سرمایه این موضوع توجیه داشته باشد که سرمایه‌هایشان را به جای بازار‌هایی مانند مسکن به بخش تولید بیاورند. به طور مثال بر اساس قانون عایدی بر سرمایه پیش‌بینی شده است اگر افراد مسکن خریداری شده را در سال اول بفروشند، مالیات بیشتری باید بپردازند. هر چقدر دیرتر آن را به فروش برسانند، مالیات کمتری می‌پردازند. تا جایی‌که بعد از ۱۰ سال دیگر مالیاتی پرداخت نمی‌شود. این روند باعث می‌شود بازار مسکن از حالت سوداگری خارج شود.»
عدالتیان می‌گوید: «مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده برای توسعه زنجیره ارزش محصولات که با هدف فاصله گرفتن از خام فروشی در برنامه هفتم توسعه تثبیت شده است مفید خواهد بود. تولید محصولات نهایی قطعاً سودآوری بیشتری برای کشور دارند و منطقی است در این راستا سیاستگذاری داشته باشیم.»
وی در پایان تأکید می‌کند: «در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولات باید هر صنعت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و ارزیابی کنیم که آیا امکان توسعه زنجیره ارزش محصول وجود دارد یا خیر. در برخی موارد نیاز است در کنار مشوق‌های مالیات حمایت‌های دیگری از صنایع صورت گیرد تا بتوانند به تولید محصولات نهایی اقدام کنند.»
مسیر جدید حمایتی دولت از تحقق جهش تولید با مشارکت مردم از طریق افزایش جذابیت تولید
سیدعلی صدری، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در باره کاهش ۵ درصدی مالیات عملکرد تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به «جوان» می‌گوید: «یکی از ارکان تشکیل دهنده تولید کالا علاوه بر نیروی انسانی، مواد اولیه و انرژی همین کسورات قانونی هستند. هر چقدر این کسورات را کاهش دهیم، در واقع از قیمت تمام شده کالا کم و به رونق تولید کمک می‌کنیم. به این ترتیب، تولیدکننده و مصرف کننده نفع می‌برند.»
وی می‌افزاید: «دولت‌های قبلی معمولاً یکی از منابع درآمدی شان ستاندن مالیات از بخش تولید بود. اگر تلاش کنیم مالیات ستانی را از تولید به سمت بخش‌های غیرمولد سوق دهیم، اتفاق خوبی رخ می‌دهد. چابک‌سازی دولت در شناسایی و اخذ مالیات از حوزه‌های غیرتولیدی به معنی کمک به تولید است.»
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص قانون مالیات بر عایدی سرمایه خاطرنشان می‌کند: «هر چقدر ما به سمت مالیات‌گیری از بازار‌های سیاه برویم، در راستای رونق تولید عمل کرده‌ایم. سرمایه‌های سرگردان در این بازار‌ها در حال چرخش است و برخی فرصت‌طلبان بدون اینکه مالیاتی بدهند، سود‌های کلان می‌برند. دریافت مالیات از این بخش‌های غیرشفاف بسیار مفید خواهد بود.»
صدری می‌گوید: «بخش تولید شفاف کار می‌کند و مالیاتش را می‌پردازد، اما بخش‌های غیرشفاف اقتصاد که سوداگری می‌کنند، فرار مالیاتی دارند. تمرکز بر مالیات ستانی از این بخش کار بسیار خوبی است و ما دولت را برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تشویق می‌کنیم و به خاطر توجه دولت به این موضوع تشکر می‌کنیم.»
وی ادامه می‌دهد: «مشوق‌های مالیاتی هدفمند در راستای حمایت از توسعه زنجیره ارزش و مقابله با خام فروشی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است بسیار مفید خواهند بود. فاصله گرفتن از خام فروشی به نفع کشور است و باید مورد حمایت قرار گیرد. اعطای مشوق مالیاتی در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد.»
صدری می‌افزاید: «یکی دیگر از مواردی که به نظرم باید در لایحه بودجه مطرح می‌شد، بحث اجرای مجدد قانون تجدید ارزیابی از محل دارایی‌های شرکت سرفصل سرمایه است که هر پنج سال باید تمدید شود.»
وی ادامه می‌دهد: «ارزش دارایی‌های شرکت با توجه به تورم کاهشی است، برخی از شرکت‌ها دچار ماده ۱۴۱ شده‌اند و اگر دارایی‌هایشان را به روز کنند، عملاً از این سرفصل خارج خواهند شد، اما شرطش این است که بتوانند از طریق بانک‌ها تأمین مالی داشته باشند. مشمول ماده ۱۴۱ شدن برای شرکت‌ها مشکل ساز است و انتظار می‌رفت در لایحه این موضوع لحاظ شود.»
تقویت رقابت‌پذیری تولید با حمایت مستقیم مالیاتی
علی پاشایی بیدار، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی نیز در رابطه با رویکرد مهم مالیاتی دولت به «جوان» می‌گوید: «مالیات یکی از هزینه‌های تولیدکنندگان به شمار می‌رود که کاهش آن می‌تواند در پایین آوردن هزینه‌های تولید مؤثر باشد. در شرایط فعلی که تولید با مشکلاتی روبه‌روست و بازار‌های موازی پرسود جذابیت بیشتری دارند، دولت حمایت از تولید را در دستور کار قرار داده است.»
وی می‌افزاید: «حمایت مالیاتی مستقیم دولت نقش اساسی در تقویت رقابت پذیری بخش تولیدی، تشویق سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی دارد. دولت با اجرای اقدامات مالیاتی هدفمند برای تقویت رقابت پذیری تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و جلوگیری از سفته بازی غیرمولد، راه را برای اقتصاد پویاتر و انعطاف پذیرتر که توسعه پایدار و رشد عادلانه را در اولویت قرار می‌دهد، هموار می‌کند.»
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به استفاده از سیاست‌های مالیاتی در جهت رشد تولید با مشارکت مردم می‌گوید: «دولت از طریق ابتکاراتی مانند کاهش ۵ درصدی مالیات تولید، مشوق‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و ایجاد یک پایه مالیاتی جدید بر سفته‌بازی، تعهد خود را به ایجاد فضای اقتصادی پر رونق و رقابتی نشان می‌دهد. دولت با به کارگیری سیاست‌های مالیاتی برای تحریک سرمایه‌گذاری مولد، ترویج نوآوری و توانمندسازی افراد برای مشارکت فعال در فعالیت‌های تولیدی، زمینه را برای پیشرفت اقتصادی پایدار و رونق بلندمدت برای همه ذینفعان فراهم می‌کند.»
پاشایی خاطرنشان می‌کند: «مسیر حمایتی در پیش گرفته شده از سوی دولت در انتها به رشد اقتصادی بیشتر ختم خواهد شد و مشارکت مردم در تولید را به همراه خواهد داشت. توجه به رونق تولید طی سال‌های اخیر در صدر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور قرار گرفته است تا جایی‌که سال جاری با عنوان رونق تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد. در راستای تحقق این شعار، دولت به ارائه پیشنهاد اعطای معافیت ۵ درصدی مالیات و همچنین مشوق‌های جدید مالیاتی هدفمند برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مولد که از طریق بازار سرمایه عملیاتی می‌شود، پرداخته و این اقدامات را در راستای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و افزایش رقابت پذیری تولید به اجرا گذاشته است.»
