جوان آنلاین: تفکیک وزارت صمت از بازرگانی از لوایحی است که تقریبا در ۱۰ سال گذشته هر از چندگاهی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. این لایحه در دولت سیزدهم نیز با هدف کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بیشتر بازار مورد توجه قرار گرفت. در شرایطی که گفته می‌شد احتمالا این وزارتخانه از زمستان امسال کار خود را شروع می‌کند، اما مجلس امروز رای به مسکوت ماندن ۶ ماهه این لایحه داد. دلیل نمایندگان مخالف برای این تصمیم، بیشتر نگرانی از درگیر شدن دولت و به مشکل خوردن توزیع کالا‌های اساسی بوده است.
زمان حساس برای یک تصمیم مهم
در این خصوص نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم گفت: موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت قوی در وزارت صنعت گفت: در دوره‌های مختلف که این وزارتخانه با مدیریت ضعیف و قوی مدیریت شده است این مساله مورد پیگیری قرار گرفته و سپس فراموش شده است.
پژمانفر با بیان اینکه مجلس برای این تصمیم در زمان حساسی قرار دارد تصریح کرد: بنده با موضوع مذکور در این برهه زمانی موافق نیستم، اما بعید می‌دانم کسی با کلیت موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفتی داشته باشد.
تاکید به حفظ یکپارچگی تولید
سیدمحسن دهنوی از نمایندگان موافق با مسکوت ماندن این لایحه هم با بیان اینکه تفکیک بازرگانی از صنعت سابقه‌ای قدیمی داشته که مذاکراتی روی آن صورت گرفته است، گفت: از ابتدا نیز به لحاظ کارشناسی موافق این تفکیک نبودیم، اما دولت متقاضی آن بود و معتقد بود برای ادامه کار به آن نیاز دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه، اما امروز وزیر کنونی معتقد است برای حفظ یکپارچگی تولید، صنعت و بازرگانی نیاز به اداره این بخش‌ها در کنار هم و به صورت همزمان دارد.
دهنوی افزود: از سوی دیگر به لحاظ زمانی در اواخر سال سوم فعالیت دولت هستیم و تشکیل یک وزارتخانه جدید و تفکیک یک وزارتخانه، دولت را یکسال درگیر می‌کند و تولید و توزیع کالا‌های اساسی به مشکل بر می‌خورد تا جایی که ممکن است معیشت مردم به خطر بیفتد.
اصلاح ادغام ناقص به جای تفکیک وزارتخانه
چابک سازی و کوچک کردن دولت یکی از تاکیدات برنامه‌های توسعه‌ای در کشور است و بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت باید تعداد وزارتخانه‌های خود را از ۲۳ وزارتخانه به ۱۹ عدد کاهش دهد. این کوچک سازی ابتدا با ادغام وزارت راه و شهرسازی و سپس با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۰ آغاز شد، اما در ادامه به دلایل متعددی که مهمترین آن، ناقص اجرا کردن ادغام بود با چالش‌هایی رو به رو شد.
کارشناسان معتقدند دلیل پیگیری دو دولت گذشته نسبت به تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی، ناکام ماندن طرح ادغام بوده است. به گفته آن‌ها نباید با تصمیم مجدد برای تفکیک وزارتخانه‌ها به عقب بازگشت.
آن‌ها معتقدند که دولت به جای تفکیک وزارتخانه صمت به عنوان راهی برای کنترل قیمت ها، می‌تواند ادغام ناقص سال ۹۰ را اصلاح کند. در واقع به گفته این دسته از کارشناسان در جریان ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از آنکه کوچک سازی صورت گرفته باشد تجمیع انجام شده و بنابراین به جای تفکیک مجدد، رفع مشکلات فعلی ضرورت بیشتری دارد.
