در ظاهر فکر همه جوانب کار را کرده بودند، این دقیقاً ادعایی بود که منصور قنبرزاده داشت: «برای تک‌تک برنامه سقف بودجه، دستورالعمل‌هایی تعریف شده که برای نظارت و ارزیابی با سیستم‌های قبل خیلی متفاوت است. یکی از موارد ارزیابی درون‌سازمانی است. فرم‌های بودجه جدید را علاوه بر مدیرعامل، خزانه‌دار، مدیر مالی، تمام اعضای هیئت مدیره و رئیس مجمع باید امضا کنند.»
هرچند که تا به امروز هرگز هیچ مدیری در فوتبال ایران پاسخگوی عملکرد خود نبوده، اما براساس توضیحات مطرح شده از سوی نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال، این‌بار علاوه بر مدیرعامل، هیئت مدیره و خزانه‌دار و رئیس مجمع هم در صورت هرگونه تخلفی زیر سؤال می‌روند و باید پاسخگو باشند.
پرواضح بود که بسیاری حاضر به تمکین از قانون نیستند، درست مثل همه دفعات قبلی که قانونی مشابه وضع شده بود. اولین پله فرار قانونی آقایان افزایش چند برابری رقم قرارداد‌ها در سال دوم بود. هرچند که قنبرزاده تأکید داشت سازمان لیگ برای مقابله با این ترفند با باشگاه‌ها مکاتبه کرده و با ارسال ابلاغیه، خواهان افزایش منطقی رقم قرارداد‌ها در سال‌های دوم و سوم شده تا به این طریق مانع از دور زدن قانون شود. البته این مسئله نمی‌توانست به تنهایی مانعی برای تخطی از قانون باشد و شاید به همین دلیل هم بود که گفته شد برای راستی‌آزمایی در خصوص رعایت سقف بودجه، نمایندگانی از سوی سازمان بازرسی برای بررسی قرارداد‌ها در باشگاه‌ها و سازمان لیگ مستقر خواهند شد! تصمیمی که می‌توانست بزرگ‌ترین مانع برای تخطی از قانون باشد، اما نه وقتی تا به امروز حتی یک مورد هم به عنوان تخلف گزارش نشده است!
اما آنچه باعث ایجاد حساسیت بیشتر در خصوص قانون سقف بودجه شد، رقم قرارداد بیرانوند بود و عددی که سپاهان با وجود اعتراضات بسیار به این قانون به عنوان سقف بودجه خود اعلام کرد! با عقل جور درنمی‌آمد گلر پرسپولیس که بابت عدم دریافت آپشن‌های قرارداد خود به تیمش پشت کرده و با استقلال پای میز مذاکره نشسته از رقم درشت چندده میلیاردی چشم‌پوشی کند و به عقد قرارداد با رقمی رضایت دهد که در مقایسه با سال گذشته کمتر است! همانطور که منطقی نبود سپاهانی که بار‌ها و بار‌ها تأکید داشت قانون سقف بودجه را قبول ندارد و حضور پرتکاپویی در فصل نقل و انتقالات داشت، تیم خود را با رقمی به مبلغ ۳۲۵ میلیارد تومان بدون احتساب حداکثر ۲۰درصد آپشن بسته باشد، آن‌هم در شرایطی که گفته می‌شد هزینه صرف شده این باشگاه برای سال گذشته ۵۰۰ میلیارد بوده و به همین دلیل ساکت به کاهش بودجه اعتراض دارد و آن را غیرممکن می‌خواند. اما با اعلام رقم هزینه شده این سؤال پیش می‌آید که در صورت تمکین از قانون دیگر این حجم از اعتراض به قانون سقف بودجه چه ضرورتی داشت؟
با وجود گذشت چهار هفته از رقابت‌های لیگ برتر، ابهامات همچنان به قوت خود باقی است. ابهاماتی که انتظار می‌رفت اندکی از آن‌ها در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور رئیس فدراسیون فوتبال، قنبرزاده و کارگروه نقل و انتقالات برگزار شد، حل و فصل شود، اما حتی دو تخلفی که به گفته نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال از سوی سازمان بازرسی افشا شده نیز نتوانست گوشه‌ای از ابهامات را برطرف کند، که موارد مطرح شده از سوی سازمان بازرسی هیچ‌گونه ارتباطی به ابهاماتی که افکار عمومی را به خود مشغول کرده، نداشت! درحالی‌که مردم و اصحاب رسانه چشم‌انتظار تأیید یا عدم تأیید رعایت یا عدم رعایت قانون سقف بودجه توسط برخی باشگاه‌ها هستند، گفته می‌شود افزایش ۳۰۰ درصدی قرارداد سال دوم یک بازیکن و همچنین پرداختی ریالی یک بازیکن که با تبصره‌ای معادل قیمت دلار تعیین شده، نگاه سازمان بازرسی را به خود جلب کرده و این دو باشگاه را به کمیته انضباطی ارجاع داده است! این در حالی است که انتظار می‌رفت بازرسانی که جهت راستی‌آزمایی قراردادهای منعقده در سازمان لیگ و باشگاه‌ها مستقر شدند، مواردی مهم‌تر و البته بیشتر از دو مورد را گزارش کنند، اما حتی همین دو مورد هم به گفته نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال محرمانه است!
حال آنکه رقم اکثر این قرارداد‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود، به همین دلیل محرمانه خواندن برخورد با متخلفان نمی‌تواند منطقی باشد.
با وجود اینکه نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال صراحتاً می‌گوید نامه سازمان بازرسی محرمانه است و عرف اداری و اخلاقی حکم می‌کند که به صورت عمومی بیان نشود، مصطفی لشگری، مدیر روابط‌عمومی باشگاه پرسپولیس در صفحه اجتماعی خود می‌نویسد پرونده تیم ولخرج به کمیته انضباطی رفت و خواستار این هستیم که طبق قانون جدید تمام بازی‌های این تیم ۳ بر صفر شود. خواسته‌ای که درویش، مدیرعامل پرسپولیس و همچنین خطیر، مدیرعامل استقلال نیز آن را تأیید کردند و روز گذشته برای ثبت شکایتی در همین راستا راهی فدراسیون فوتبال شدند. اما شکایت از تیم متخلف مشمول قوانین خاصی است و نمی‌توان به اعلام ۳ بر صفر تمام بازی‌ها خیلی امیدوار بود، از سوی دیگر قنبرزاده در گفت‌وگویی با ورزش ۳، اعلام کرده است اگر قرار باشد سازمان لیگ روی حرف‌ها و وعده‌هایش بایستد احتمالاً جنجال تازه پیش‌روی فوتبال ایران خواهد بود، جنجالی با ابعاد بسیار در خصوص تخلفات مالی تیم‌ها و شکایت علیه یکدیگر. تخلفاتی که تقریباً همه به نحوی انجام داده‌اند تا خود را با سقف قرارداد ناگهانی و خلق‌الساعه سازمان لیگ هماهنگ کنند.
اگر منصف می‌بودیم باید لااقل یک سال زمان می‌دادند برای اینکار.
