پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، خبری مبنی بر ابطال مصوبه دولت در زمینه نرخ جدید ۷ هزار تومانی خوراک گاز پتروشیمی‌ها توسط هیئت تطبیق مقررات منتشر شد که با وجود مبنای دقیق قانونی دولت در زمینه تعیین قیمت نرخ خوراک، معادل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این ابطال مصوبه دولت کاملاً اشتباه است. با وجود این دولت نیز نسبت به تصمیم خود در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ها در بخش صنعت کوتاه نیامده و نرخ ۷ هزار تومانی دوباره تصویب شده است. دولت ایرادات هیئت تطبیق در خصوص نرخ خوراک را که عمدتاً اشکالات شکلی بوده برطرف کرده است، اما طبق قانون زمان اجرای این نرخ‌ها (۷هزار تومان) از تاریخ ابلاغ مصوبه جدید (و نه از ابتدای سال) خواهد بود. با این اوصاف نه تنها دولت نسبت به اجرای قانون و اصلاح نظام هدفمندسازی یارانه‌ها عقب‌نشینی نکرده بلکه به طور جد به دنبال اصلاح نظام یارانه‌هاست.
داستان رانت انرژی ارزان‌قیمت به صنایع کشور از سال‌ها قبل در پیش گرفته شده بود و به دنبال تحول صنعتی کشور با افزایش رقابت‌پذیری حاصل از اعطای نرخ خوراک ارزان گاز و سوخت به صنایع بودیم، با وجود این عدم‌مشروط‌سازی اعطای یارانه انرژی ارزان به توسعه زنجیره ارزش، باعث شکل‌گیری صنایع خام‌فروش و متکی به رانت ارزان انرژی و همچنین عدم‌شکل‌گیری و تداوم زنجیره ارزش در صنایع کشور شد. اعطای رانت ارزان خوراک و مشروط نشدن دریافت یارانه ارزان انرژی در بخش صنعت ایران پیامد‌های گسترده‌ای داشته است، در حالی که این اقدامات در ابتدا برای حمایت از توسعه صنایع و تضمین تأمین انرژی مقرون‌به‌صرفه بود، به یکسری چالش‌ها منجر شده است.
اعطای رانت ارزان خوراک و یارانه انرژی به طور ناخواسته به گرفتار شدن ایران در دام مجازی انرژی کمک کرده است. این موضوع به پدیده‌ای اشاره دارد که در آن کشور‌ها به شدت به صادرات مواد خام مانند نفت خام یا متانول وابسته می‌شوند، بدون اینکه ارزش افزوده کافی از طریق فعالیت‌های صنعتی پایین‌دستی ایجاد کنند. در مورد ایران، در دسترس بودن انرژی ارزان‌قیمت متانول خام صنعتی را به جای استفاده از آن در داخل برای محصولات با ارزش افزوده تشویق کرده است. بودجه دولت به دلیل تأمین خوراک ارزان گاز به عنوان یارانه انرژی با فشار قابل توجهی مواجه شده است. حاشیه سود رانت ایجاد‌شده توسط این سیاست‌ها منجر به سود مالی افراد خاصی شده است، در حالی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. این وضعیت در درازمدت ناپایدار است و نیاز به ارزیابی مجدد سیستم یارانه‌ها برای اطمینان از توزیع متعادل‌تر مزایا دارد.
پتروشیمی متانول به عنوان مهمترین مصداق خام‌فروشی حاصل از اعطای رانت خوراک
پتروشیمی متانول یک چالش مهم در بخش صنعت ایران است. این صنعت به شدت به رانت ارزان خوراک گاز متکی است و در نتیجه اکثر متانول تولیدشده به جای استفاده در داخل به شکل خام فروخته می‌شود. این موضوع نه تنها پتانسیل ایجاد ارزش در داخل کشور را محدود می‌کند، بلکه منجر به از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی می‌شود. یکی از کاستی‌های اساسی در سیاست‌های انرژی ایران، اعطای بی‌قید و شرط یارانه ارزان انرژی بوده است. این امر اتکا به صادرات مواد خام را تداوم بخشیده و مانع توسعه صنایع پایین‌دستی شده است.
اثرات اقتصادی و کسری بودجه حاصل از خام‌فروشی متانول
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران، کسری بودجه ناشی از تأمین رانت خوراک گاز ارزان صنعت متانول در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵/۳۱ هزارمیلیارد تومان بوده است. این امر بزرگی تأثیر اقتصادی ناشی از سیستم فعلی یارانه را برجسته و بر لزوم اصلاح تأکید می‌کند.
برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیستم فعلی، اجرای سیاست‌های هوشمندی که منابع صنعت را به طور مؤثرتری هدایت می‌کند، ضروری است. این امر با تغییر یارانه‌های بی‌قید‌وشرط به حمایت مشروط به تخصیص خاص و محدودیت‌های زمانی قابل دستیابی است. با تحمیل شرایط و چارچوب‌های زمانی، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که صنایع از منابع تخصیص‌یافته به بهترین نحو و بهره‌وری استفاده می‌کنند. در همین رابطه و برای حل کردن مسائل ایجاد‌شده، اجرای سیاست‌های هوشمندی که منابع را به صورت مشروط تخصیص داده و محدودیت‌های زمانی را تحمیل می‌کند، بسیار مهم است. به این ترتیب اعطای تخفیف روی نرخ خوراک و سوخت صنایع، مشروط به تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد که در این صورت نه تنها صنایع به رانت خوراک وابسته نخواهند شد بلکه از آن به عنوان ابزاری برای توسعه بازار‌های صادراتی و رقابت‌پذیری واقعی استفاده خواهند کرد. با انجام این کار، ایران می‌تواند کارایی و بهره‌وری صنایع خود را افزایش دهد و در عین حال توزیع متعادل‌تری از منافع را تضمین کند.
