سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به طرح دعوی دولت‌های کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: شکایت چهار کشور را اقدام درستی نمی‌دانم، زیرا مسیر رسیدگی به این حادثه را از رویکرد انسانی به رویکرد‌های سیاسی تغییر می‌دهد.
ابوالفضل عموئی در گفتگو با خانه ملت، در ارتباط با طرح دعوی دولت‌های کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: ما موضوع حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی را یک موضوع انسانی می‌بینیم، انتظار هم داریم که همه طرف‌های دیگر به این موضوع نگاه انسانی داشته باشند، به هر حال افراد زیادی در این حادثه قربانی شدند. همه برای کاهش آلام بازماندگان و خانواده قربانیان این حادثه که عمده از اتباع ایرانی بودند باید تلاش کنند، نه اینکه رویکرد سیاسی به این واقعه تزریق کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بر همین اساس اقدامات دولت‌های کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین و طرح دعوی در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی در محاکم بین‌المللی را درست نمی‌دانیم و تأکید داریم که مسیر حرکت باید به سمت گفتگو‌های مستقیم تبدیل شود. جمهوری اسلامی ایران بعد از روشن شدن ابعاد واقعه در سانحه هواپیمای اوکراینی سعی کرد تا حد ممکن به مسئولیت‌های خود بپردازد، از جمله اینکه در کمتر از ۱۰ ماه گزارش اولیه حادثه را به مجامع بین‌المللی مانند ایکائو ارائه کرد، مسئولیت تهیه گزارش سانحه بر عهده ایران بود، زیرا حادثه در ایران رخ داده بود.
وی در ادامه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنین سعی کرد از نظرات چهار کشور اوکراین، کانادا، انگلستان و سوئد استفاده و آن‌ها را در جریان رسیدگی پرونده قرار دهد، حتی در بازخوانی جعبه سیاه هواپیما، آن‌ها را مشارکت داد و بعد از آن در داخل کشور دادگاه رسیدگی به موضوع را تشکیل دادیم. دادگاه حادثه سقوط هواپیمای اوکراین با حضور وکلای قربانیان برگزار و پرونده ۱۰ متهم در دادگاه بررسی شده است، حکم اولیه برای متهمان صادر شد. در مجموع پیگیری قضایی روند خودش را با مشارکت وکلا و خانواده قربانیان دنبال می‌کند.
عموئی یادآور شد: با توجه به اینکه مرجع صلاحیت‌دار داخلی موضوع حادثه هواپیمای اوکراینی را همچنان در دست پیگیری حقوقی و قضایی دارد، وجهی برای طرح این دعوی در محاکم بین‌المللی وجود ندارد، صلاحیت رسیدگی به این پرونده در اختیار محاکم قضایی ایران است، زیرا حادثه در خاک ایران رخ داده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف قانونی خود مبلغی را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان ارائه کرده است، البته می‌دانیم که با پرداخت غرامت، غم اصلی خانواده بازماندگان تسکین پیدا نمی‌کند، اما وظیفه حقوقی جمهوری اسلامی ایران پیگیری حادثه است و تعدادی از خانواده قربانیان این غرامت را دریافت هم کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران همچنین بابت خود هواپیما، غرامتی را به طرف اوکراینی پرداخت کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: به این جهت فکر می‌کنیم که باید این موضوع در مسیر انسانی‌اش به پیش برود و شکایت این چهار کشور درست نیست، زیرا به مسیر رسیدگی به این حادثه جنبه‌های سیاسی می‌دهد و این کار کمکی به کاهش آلام قربانیان نخواهد کرد.
