به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، محمدباقر خرمشاد در گفت‌وگویی درباره فلسفه تشکیل نهاد‌هایی برای پاسداری از ارزش‌ها و قانون‌های اساسی در نظام‌های سیاسی مختلف جهان اظهار داشت: در دنیای جدید وقتی که قانون‌های اساسی برای اداره کشور‌ها نوشته شد و تفکیک قوا و توزیع قدرت صورت گرفت، یکی از تدابیری که قانون‌نویسان اتخاذ کردند، این بود که یک نهاد ناظر بر پاسداری از قانون اساسی در نظر گرفتند تا آن نهاد کنترل کند قوانین عادی که به تصویب می‌رسد، از قانون اساسی عدول نکند. وی افزود: برای صیانت از قانون اساسی و برای اینکه سایر قوانینی که تصویب می‌شود، از قانون اساسی عدول نکند و در چارچوب قانون اساسی باشد، بنا گذاشته شد نهاد یا نهاد‌هایی تأسیس شوند که این نهاد یا نهادها، اسامی متفاوتی در قانون‌های اساسی و کشور‌های مختلف دارند. خرمشاد گفت: این نهاد در برخی کشور‌ها به عنوان «دادگاه قانون اساسی» و در برخی کشور‌ها به عنوان «شورای قانون اساسی» شناخته می‌شود. در کشور ما نیز عنوان آن «شورای نگهبان» است. این شورا، نگهبان قانون اساسی، شرعی و قانونی بودن قوانین عادی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، است. این نهاد، یک نهاد عقلانی پیش‌بینی شده توسط بشر امروز در اداره کشور‌ها به خصوص برای کشور‌هایی که قانون اساسی و مجلس دارند، است و امید است شورای نگهبان به خوبی بتواند به این وظیفه‌اش عمل کند.
استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی اظهار داشت: قانون اساسی، اساسی‌ترین قانون کشور محسوب می‌شود و کشور قبول می‌کند که تمامی قوانین دیگرش را بر پایه آن تأسیس کند و بنا سازد، اما ممکن است نسل‌های بعد اطلاعات کافی در مورد زوایای پنهان و آشکار قانون اساسی نداشته باشند، به همین دلیل عقل جمعی بشر ایجاب کرده است عده‌ای باشند و کارشان شناخت قانون اساسی باشد و مراقبت کنند تا قوانین دیگری که به تصویب می‌رسد، از چارچوب قانون اساسی خارج نشود. وی ادامه داد: قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و به دلیل اینکه بنیادی‌ترین سند قانونی برای اداره کشور محسوب می‌شود، نباید مورد تعرض و عدول قرار گیرد تا کشور‌ها در چارچوبی که بنا کردند و در قانون اساسی‌ای که بنا گذاشتند، اداره شوند.
خرمشاد در پاسخ به این سؤال که آیا نهاد پاسدار قانون اساسی باید ایدئولوژیک باشد؟ نهاد‌های متناظر با شورای نگهبان در سایر کشور‌ها چه وضعیتی دارند؟ بیان کرد: نهادی از این جنس شاید در همه جا ایدئولوژیک باشد، به این معنا که آن نهاد وظیفه خود می‌داند از بنیاد‌های اصلی و اساسی آن نظام سیاسی حاکم که در قانون اساسی تجلی پیدا کرده است، دفاع کند و تلاش خود را به کار گیرد تا قانونی خارج از چارچوب قانون اساسی وضع نشود. خرمشاد یادآور شد: فرض کنید پارلمان فرانسه قانونی تصویب کند و طی آن قانون اجازه دهد احزاب سیاسی- مذهبی تأسیس شوند. آن مصوبه از سوی شورای عالی قانون اساسی فرانسه رد خواهد شد چراکه با قانون اساسی مغایر است، ولو اینکه نمایندگان به آن رأی داده باشند. شورای عالی قانون اساسی حافظ و پاسدار لائیسیته (سکولاریسم فرانسوی- دخالت نکردن دین در امور دولتی) در فرانسه است. از این جهت شاید همه نهاد‌های اینچنینی صرفاً فنی نیستند، یعنی فنی به علاوه یک چیز دیگر هستند. وی گفت: آنچه در مورد شورای نگهبان تا حدودی مناقشه‌برانگیز است، بحث نظارت بر انتخابات است که این موضوع متفاوت است و باید در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گیرد چراکه موضوع انتخابات یک بُعد فنی و یک بُعد سیاسی دارد. وی درباره راهکار‌های افزایش مشارکت مردم در انتخابات گفت: اگر می‌خواهیم در انتخابات مشارکت بیشتری صورت بگیرد، نامزد‌هایی که مطرح می‌شوند، باید بتوانند بخش قابل توجهی از سلایق مردم و خواست‌های آن‌ها را نمایندگی کنند.
وی ادامه داد: اگر انتخاب‌شوندگان بتوانند بخش بیشتری از سلایق انتخاب‌کنندگان را تأمین کنند، مشارکت بیشتری صورت خواهد گرفت، البته مفروض این است که انتخاب‌شوندگان واجد صلاحیت‌های لازم باشند. آن کسانی که رأی می‌دهند و مشارکت را افزایش می‌دهند، مردم هستند. وقتی از مشارکت سیاسی سخن می‌گوییم، منظور مردم هستند و مقصود گروه‌های سیاسی نیستند. در بالا هم که از سلایق گفتم منظورم مردم بود. ویترینی‌ها باید بتوانند سلایق مردم را نمایندگی کنند و پاسخگو باشند.
این استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی بیان کرد: اکنون یکی از دلایل قهر بخشی از مردم با صندوق‌های رأی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی است، در نتیجه این بحث که اگر فلانی بیاید رأی خواهیم داد، در درجه دوم قرار خواهد گرفت. وی افزود: این وضعیت مخصوص ایران نیست و در تمامی جوامع وقتی کشور‌ها دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌شوند، بخشی از مردم منفعل می‌شوند و با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند. اگر در ماه‌های آینده وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود، ارزش پول ملی افزایش یابد، تورم و گرانی کاهش پیدا کند و درآمد‌های مردم بیشتر شود، در میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثیر خواهد گذاشت.
