برخی متقاضیان خرید خودرو از تحویل دیرهنگام و برخی نیز از تأخیر دریافت جریمه دیرکرد خودرویشان گلایه دارند.
به گزارش صدا و سیما، خلف وعده خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان در زمان اعلام شده، تازگی ندارد، از چند سال پیش داستان خودروهای ناقص باقیمانده در کف کارخانجات ایرانخودرو و سایپا تا مدتها نقل محافل بود، اما موضوع جدیدی که در حال حاضر در این صنعت پررنگ شده، پرداخت نکردن جریمه دیرکرد تحویل خودرو به متقاضیان بوده که صدای اعتراض متقاضیان را درآورده است.
یکی از متقاضیان خرید خودرو از خودروساز خصوصی، خودرویی خریداری میکند. به گفته وی، قرار بر این شده است طبق مواد قرارداد، این خودروساز از زمان ثبت سند تا تحویل، جریمه دیرکرد را پرداخت کند، اما با گذشت چند ماه از تحویل خودرو، خبری از پرداخت جریمه دیرکرد نیست. فیضبخش یکی از شاکیان میگوید: مقرر بود خودروی جک S۳ کرمان موتور ۳۰روزه تحویل شود، اما در نهایت ۱۲۰روزه تحویل شد، از آنجا که در ذیل سند رسمی و فاکتور فروش، قید شده بود جریمه تأخیر یک ماهه واریز میشود، اما با گذشت چهار ماه از تحویل خودرو، خبری از پرداخت جریمه نیست.
وی ادامه داد: همچنین طبق قرارداد مقرر بود خودروی جک در فروردین ماه تحویل شود، اما تا نیمه دوم خرداد ماه به تأخیر افتاد. با توجه به تجربهای که از خرید خودروی قبلی داشتم، انتظار میرود جریمه تأخیر این خودروها نیز حداقل با تأخیر چهار تا پنج ماهه واریز شود، گرچه مقرر بود جریمه را نقدی به حساب مشتری واریز کنند، اما ابتدا پیامک مربوط به تلفن همراه مشتری ارسال میشود و پس از آن مشتری باید با این پیامک در بانک مربوط حاضر و حتماً در این بانک حساب داشته باشد تا بتواند جریمه را دریافت کند.
برای پیگیری این موضوع با مرکز روابط عمومی این خودروساز تماس گرفته شد و از روند کار و چگونگی پرداخت جریمه دیرکرد، اطلاع دریافت کردیم. این مرکز اعلام کرد پرداختها به کندی پیش میرود، اما در نهایت جریمه دیرکرد به مشتریان پرداخت خواهد شد. این مرکز دلیل زمانبر شدن دریافت پرداخت این جریمه را معوقههای زیاد کرمان موتور در یکیدو سال گذشته اعلام کرد.
با وجود گزارشهای مردمی و اذعان برخی خودروسازان، سازمان حمایت مصرفکنندگان میگوید تا به حال مورد خاصی درباره پرداخت جریمه دیرکرد تحویل خودرو مشاهده نشده است.
حسن اللهیاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت گفت: متقاضیان خرید خودرویی که تاکنون جریمه دیرکرد خودروسازان را دریافت نکردهاند، میتوانند به سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه خودروسازان جریمه دیرکرد خرید خودروی متقاضیان را باید پرداخت کنند و با متخلفان برخورد میشود، افزود: در حال حاضر همه متقاضیان خرید خودرو جریمه دیرکرد را دریافت کردهاند، این موضوع از سمت سازمان حمایت قابل پیگیری است و هیچ مشکلی در پرداخت دیرکرد نداریم.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت اضافه کرد: این موضوعی نیست که خودروسازان بگویند این کار را انجام نمیدهیم، زیرا خودروسازان نمیتوانند خلاف قانون عمل کنند. خودروسازانی که جریمه دیرکرد را پرداخت نکنند به تعزیرات معرفی میشوند.
اللهیاری ضمن اشاره به مشکلات خودروسازان در پرداخت جریمه دیرکرد گفت: اکنون برخی خودروسازان در پرداخت جریمه دیرکرد مشکل دارند، اما موضوعی نیست که قابل پیگیری نباشد. متقاضیان خرید خودرویی که تاکنون جریمه دیرکرد را دریافت نکردهاند، میتوانند به سازمان صمت استان تهران و سایر استانها مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
به گفته مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، جلساتی را سازمان حمایت مصرفکننده با نماینده خودروسازان برگزار میکند که در آن به شکایتها رسیدگی میشود.
این موضوع همچنین باعث شکایت نمایندگان مردم هم شده است؛ رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآباد در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت تحویل خودروهای پیشفروششده در ایرانخودرو، سایپا و سایر خودروسازان گفت: جریمه دیرکرد تحویل این خودروها باید به گونهای تعیین شود که بازدارنده باشد، به این معنا که خودروساز بداند به ازای هر روز تأخیر و بدعهدی ناچار است مبلغ زیادی را به خریدار بپردازد.
حجتالله فیروزی درباره بدعهدی خودروسازان در تحویل بموقع خودروهای پیشفروش شده گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس بارها بر تحویل بموقع خودروهای پیشفروش شده تأکید کرده و به وزارت صمت نیز تذاکرات لازم را در این زمینه داده است چراکه این وزارتخانه به عنوان مجموعه بالادستی خودروسازان باید به این موضوع رسیدگی کند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: انعقاد قرارداد فروش خودرو به این معناست که خودروسازان توان تحویل خودروهای پیشفروش شده را در موعد مقرر دارند و این پیشفروشها متناسب با مشکلات پیش روی تأمین قطعه، نقدینگی و رشد نرخ ارز صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: خودروسازان باید خودروهای فروختهشده را در موعد مقرر به مشتریان تحویل دهند و در صورت تأخیر در تحویل نیز باید ملزم به پرداخت جریمه شوند، البته این جریمه باید به گونهای تعیین شود که بازدارنده باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: متأسفانه قراردادهای خودروسازان با مشتریان به گونهای تنظیم میشود که شرکتهای خودروسازی از یک سو بتوانند خودرو را با تأخیر و جریمه اندک تحویل دهند و از سوی دیگر خودروهای پیشفروش شده را مشمول افزایش قیمت کنند که این موضوع ایراد دارد و باید اصلاح شود.