معاون مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد معتقد است در دولت سیزدهم با ابتکار وزارت اقتصاد، امور دارایی صورت‌های مالی به صورت عمومی انتشار پیدا کرد و این موضوع خیلی زود در دستور کار قرار گرفت و قانونگذار آن را در قانون بودجه قرار داد، لذا وزارت اقتصاد پیشقدم شد تا عملکرد شرکت‌های خود و بانک‌ها را شفاف کند و اولین قدم‌ها برای شفاف‌سازی حوزه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی برداشته شد.
رضا نوروزیان، معاون مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در گفتگو با «جوان» گفت: وقتی فردی در ساختار و مجموعه‌ای فعالیت می‌کند، باید جهت اطلاعاتش، تمام ابعاد و فعالیت شرکت را بداند. بخشی از این ابعاد فعالیت صورت‌های مالی است، در نتیجه برای بررسی نتیجه عملکرد یک شرکت به صورت‌های مالی مراجعه می‌شود. چیزی که تا قبل دولت سیزدهم اتفاق نیفتاده بود، بحث شفافیت این شرکت‌ها بود. در واقع هر جایی صحبت از شرکت‌های دولتی می‌شد صرفاً عبارتش مطرح بود و آثار عملکردی‌اش مشخص نبود. اگر کسی در دایره دولت بود، به هر دلیلی و به جهت ارتباط شغلی با شرکت‌ها ممکن بود اطلاعاتی در زمینه حوزه کاری خودش کسب کند ولی خارج از مجموعه دولت کسی نمی‌توانست اطلاعاتی کسب کند. متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها نیز در فضای کاملاً مبهم و غیرشفاف انجام می‌شد و بر اساس یافته‌های ذهنی اتفاق می‌افتاد.
وی به آثار نبود اطلاعات شفاف در شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: وقتی اطلاعاتی وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری‌های درستی هم صورت نخواهد گرفت و برعکس وقتی همه از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عملکردش اطلاع داشته باشند، طبیعتاً اتخاذ تصمیمات، منطقی‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تر خواهد بود. در دولت سیزدهم با ابتکار وزارت اقتصاد، امور دارایی صورت‌های مالی به صورت عمومی انتشار پیدا کرد و این موضوع خیلی زود در دستور کار قرار گرفت و قانونگذار آن را در قانون بودجه قرار داد، لذا وزارت اقتصاد پیشقدم شد عملکرد شرکت‌های خود و بانک‌ها را شفاف کند و اولین قدم‌ها برای شفاف‌سازی حوزه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی برداشته شد. طبیعتاً تا زمانی که تصویری از عملکرد شرکت‌های دولتی ارائه نشود و کسی از آن مطلع نشود، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و هر گونه اثرگذاری در حوزه شرکت‌های دولتی می‌تواند با این انتقاد مواجه شود که بر اساس اطلاعات ناقص تصمیم‌گیری صورت گرفته است. وقتی اطلاعات مالی به صورت شفاف وجود داشته باشد، در نتیجه با تحلیل ارقام مالی سالانه یک شرکت می‌توانیم به عملکردش نیز دسترسی داشته باشیم.
نوروزیان ادامه داد: وقتی برای ساختاری می‌خواهیم تصمیم‌گیری کنیم باید تصویری از عملکردش داشته باشیم. انتشار صورت‌های مالی ضعف‌ها و نقاط قوت را مشخص می‌کند. انتشار صورت‌های مالی این تصویر را به وجود می‌آورد و برای مدیران و قانونگذاران راه را روشن و کمک می‌کند با دست بازتری تصمیم‌گیری شود و ریل‌گذاری صحیح‌تری صورت بگیرد، ضمن اینکه بررسی و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف موجب شفافیت این موضوع می‌شود که دولت در این بخش بزرگ اقتصادی چه کارنامه‌ای داشته است. آن وقت می‌توان این عملکرد‌ها را نقد کرد یا بهبود بخشید و اصلاح کرد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت عملکرد مجموعه دولت در حوزه اقتصادی شرکت‌های دولتی بهبود پیدا کند.
نوروزیان با تأکید بر اینکه در این رویکرد اولین گام داشتن اطلاعات است، گفت: اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی که توسط حسابرس مشخص شده در این رویکرد شفافیت کمک‌کننده است. اولین و مهم‌ترین گام مهم برای شفافیت را وزارت اقتصاد با انتشار صورت‌های مالی برداشته است و در ادامه مسیر نیز باید استمرار این رویکرد را ببینیم تا نتیجه خوب و مفیدتری گرفته شود و امکان مقایسه و تحلیل به صورت جامع‌تر صورت بگیرد.
وی در خصوص ارتباط میان افزایش شفافیت و بهره‌وری مدیران این شرکت‌ها گفت: شفافیت مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست و انتشار صورت‌های مالی یکی از گام‌های اولیه برای شفافیت است و به تنهایی کافی نیست. وقتی عملکرد را تحلیل می‌کنیم به این خواهیم رسید که آیا در این شرکت‌ها بهره‌وری صورت گرفته است یا خیر؟ ما باید ابتدا تعریفی برای بهره‌وری داشته باشیم؛ اینکه شاخص‌هایش چیست و نحوه بررسی‌اش چگونه است. انتشار صورت‌های مالی از چند جهت می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ اول اینکه خوراک اولیه و اطلاعات را در اختیارمان می‌گذارد، دوم اینکه با استفاده از آن اطلاعات می‌توانیم بهره‌وری را با آنچه تعریف شده تحلیل و ارزیابی کنیم. در نهایت اینکه شفافیت و انتشار عمومی این الزام را برای مدیران و تصمیم‌گیران به وجود می‌آورد که به گونه‌ای عمل کنند که وقتی کارنامه صورت‌های مالی یک ساله بیرون آمد، قابلیت دفاع داشته باشد. در واقع احتیاط پاسخگویی باعث می‌شود مسیر لازم برای ارتقای بهره‌وری مدیران به وجود بیاید.
نوروزیان در پایان خاطر نشان کرد: بحث بهره‌وری در شرکت‌های دولتی فقط به بحث‌های مالی محدود نمی‌شود و بهره‌وری صرفاً خودش را در بحث مالی نشان نمی‌دهد. شاید یکی از ایرادات همین است که باور عمومی این است که اگر در گزارش‌ها دیدیم شرکتی سودده است، پس بهره‌ور است یا برعکس. باید تأکید داشت که صورت‌های مالی شرکت‌ها بخشی از اطلاعات است که می‌توان از آن استفاده و بهره‌وری شرکت‌ها را محاسبه کرد، در نتیجه شرط لازم برای محاسبه و بررسی هست، اما شرط کافی نیست.
