در حالی که تقریباً برای افکار عمومی روشن شده است ناترازی دخل و خرج در بخش‌هایی، چون بودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های بزرگ گرفتار نرخ‌گذاری محصول تولیدی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است، در نهایت این رخداد موجب رشد حجم نقدینگی ده‌ها برابر بیشتر از رشد اقتصادی می‌شود و هر ماه چند‌درصد به تورم کالا و خدمات می‌افزاید. امروز شوک‌ها و ریسک‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بازار ارز، طلا و سکه را در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داده است، به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۴۳هزار تومان رسید و نرخ سکه طلا به ۲۴میلیون تومان و هر گرم طلا نیز از مرز ۲میلیون تومان گذشت. در این میان با توجه به اینکه در هفته گذشته بانک مرکزی در بورس کالا اقدام به عرضه ربع سکه بدون وکیوم، با مالیات و تحویل فیزیکی آتی با نرخ پایه ۷میلیون‌و۲۰۰هزارتومان کرد و نرخ کنونی ربع سکه در بازار بیش از ۵/۹ میلیون تومان است، این رخداد موجب نقد و طرح این پرسش از سوی برخی از اهالی رسانه شده است که چرا به رغم وعده عرضه ۵۰۰هزار ربع سکه در بورس تنها ۵۰هزار ربع سکه خریداری شده و سپس اینگونه نتیجه‌گیری شده که ربع سکه در بورس متقاضی نداشته و نرخ کنونی بازار نرخ‌سازی است، در صورتی که رشد نرخ ارز و نرخ جهانی اونس طلا و همچنین ریسک‌های مربوط به تحریم‌های جدید ایران نرخ‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
همانطور که می‌دانیم میانگین نرخ رشد حجم نقدینگی حدود ۳۰ تا ۴۰درصد و میانگین نرخ رشد اقتصادی نیز حدود ۳درصد است و حجم پول در برابر حجم کالا برتری تقریبی ۱۰برابری دارد، مشخص است که ارزش ریال پیوسته در برابر سایر کالا‌ها در حال نزول است، زیرا ناترازی‌های مالی در اقتصاد فشار شدیدی به ماشین چاپ پول بانک مرکزی می‌آورد و بانک‌ها نیز با ضریب قریب ۸درصد حجم نقدینگی را جهش بیشتر می‌دهند، نتیجه این فرایند تورم قطعی در اقتصاد است و گریزی هم از آن نیست.
با توجه به توضیح فوق باید گفت بگیر و ببند در اقتصاد اگر قرار بود پاسخ دهد، تاکنون پاسخ داده بود، از این رو به جای اینکه به فکر سرکوب نرخ‌ها و بگیر و ببند در بازار‌ها باشیم، باید ناترازی پیدا و پنهان بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته را از بین ببریم، زیرا امروز به واسطه ناترازی در بودجه، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اسیر نرخ‌گذاری زیر قیمت تمام‌شده محصول تولیدی و صندوق‌های بازنشستگی هزینه‌ها و تکالیفی برای سیستم بانکی تراشیده می‌شوند که چاره‌ای جز چاپ پول و تأمین مالی ندارند، ولو اینکه می‌دانند این اقدام تورم را در اقتصاد تشدید می‌کند و نرخ تمامی کالا و خدمات ماه به ماه با رشد مواجه می‌شود، پس اگر امروز منتقد تورم در بازار و اقتصاد هستیم، حتماً باید به ناترازی در حوزه‌های مالی اشاره کنیم، زیرا سرکوب قیمت یک کالا نمی‌تواند مشکل تورم را به شکل اساسی و درازمدت حل و فصل کند.
دولت در سال جاری قریب ۳۰۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه عمومی دارد که این موضوع در کنار تحریم و همچنین تشدید احتمالی تحریم‌ها و همچنین ناترازی نظام ارزی و ناآرامی‌های اخیر و تحلیل و بررسی‌های لایحه بودجه۱۴۰۲ شرایطی را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد نقدینگی توجهش به بازارهایی، چون ارز جلب شده است، به طوری که دلار در محدوده ۴۳هزار تومان نرخ خورد و به جهت رشد نرخ دلار و همچنین رشد نرخ جهانی اونس طلا شاهد رشد قیمت در بازار سکه نیز بودیم، همچنین سکه تمام در محدوده ۲۴میلیون تومان نرخ خورد و قیمت هر گرم طلا نیز از محدوده ۲میلیون تومان فراتر رفت.
عرضه سکه بانک مرکزی قیمت‌ها را کاهش نداد
هر چند پیش از آغاز به کار رئیس کل بانک مرکزی کنونی نرخ دلار در بازار ۴۴هزار تومان شد و نرخ ربع سکه نیز از مرز ۱۰میلیون تومان گذشت، اما معاملات در این نرخ‌ها با ترس و لرز انجام می‌شد، زیرا این باور وجود داشت که این نرخ ارز و سکه حباب دارد، اما وضعیت فرق می‌کند.
هر چند همزمان با روی کارآمدن محمدرضا فرزین در بانک مرکزی نرخ دلار در بازار به محدوده ۳۹هزار تومان نزول کرد و ربع سکه نیز در حدود ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان جا خوش کرد، اما عده‌ای دلیل این اصلاح را تعطیلات سال نوی میلادی می‌دانستند، با این حال در تعطیلات مذکور مطرح شدن سیاست تثبیت نرخ ارز و تأمین چند قلم کالای اساسی وارداتی با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان سامانه نیما و اختلاف‌نظر‌ها پیرامون این سیاست و شکل‌گیری فضای مبهم در حوزه سیاستگذاری و نرخ‌گذاری و ارائه بودجه۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی و ظهور ریسک‌های جدید در حوزه تحریم و تشدید تحریم‌ها زمینه رشد نرخ ارز را به طور مجدد فراهم آورد، به طوری که هم اکنون نرخ دلار در بازار حوالی همان ۴۴هزار تومان است و این مورد در کنار رشد نرخ اونس جهانی طلا به محدوده هزارو ۹۳۰ دلار شرایط رشد بازار طلا و سکه را نیز فراهم آورد، البته بانک مرکزی بیکار نماند و تلاش کرد برای کنترل نرخ ربع سکه که تا پیش از این رکورد قیمتی بیش از ۱۰میلیون تومان را زده بود، از طریق طرح عرضه ۵۰۰هزار سکه ربع سکه در بورس کالا بدون وکیوم و با مالیات و تحویل آتی و حراج، پیوسته نرخ طلا و سکه را در بازار کنترل کند و فشار تقاضا را هم از بازار ارز بردارد و در بازار طلا و سکه مهار کند.
اگر چه طرح مذکور موجب شد نرخ ربع سکه در بازار آزاد اندکی کاهش یابد، اما از آنجا که نرخ پایه عرضه ربع سکه در بورس کالا در حدود ۷میلیون‌و۲۰۰ تومان بود و این سکه وکیوم نبود و مالیات و تحویل آتی بود، متقاضی چندان به ربع سکه بورسی اقبال نشان نداد و ترجیح داد همچنان با نرخ بالاتر ربع سکه را از بازار خریداری کند.
امروز عده‌ای این نقد را وارد می‌دانند که چرا برای عرضه ۵۰۰هزار ربع سکه در بورس تنها ۵۰هزار تقاضا بود، آن هم با نرخی حدود ۷میلیون تومان و چطور حالا در بازار نرخ ربع سکه ۹میلیون‌و۵۰۰ تومان است، در پاسخ باید گفت، ربع سکه بورسی وکیوم نبود و سکه تا تحویل حکم کاغذی داشت، با این توضیح که بازار ثانویه‌ای هم برای خریدو فروشش موجود نبود، در عین حال کشف نرخ ربع سکه بورس در ابتدا گنگ و گیج بود، به این شکل که به شکل حراج ناپیوسته با نرخ نامشخص پایه بین ۷ تا ۱۰میلیون تومان، از سوی دیگر مالیات هم متوجه ربع سکه بورسی بود، به همین جهت روز اول عرضه ربع سکه در بورس کالا حدود ۷۵۰ نفر بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ ربع‌سکه با نرخ ۷میلیون و ۲۰۰ تومان خریداری کردند.
با این وضع عرضه، ربع سکه بورسی با ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان حباب پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی به نرخ پایه ۷میلیون و ۲۰۰ عرضه شد، این نرخ‌گذاری به حباب مذکور ربع سکه وجاهت قانونی داد. از طرف دیگر اگر نرخ مالیات و تحویل آنی فیزیکی و هزینه مالیات را اضافه کنیم، نرخ بازاری ربع سکه استخراج می‌شود که حدوداً یک‌میلیون تا ۲میلیون بالاتر از ربع سکه بورس کالایی است. با توجه به توضیحات فوق بالاتر بودن نرخ ربع سکه بازار نسبت به ربع سکه بورسی معقول به نظر می‌آید، در عین حال نرخ اونس جهانی طلا و همچنین نرخ دلار در بازار داخلی نیز رشد کرده است، پس به نظر می‌رسد نرخ‌ها پشتوانه محاسباتی منطقی خودش را دارد.
همانطور که می‌دانیم طبق اعلام بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی، نوسان نرخ ارز توافقی حذف شد و متقاضی ارز باید نظر عرضه‌کننده ارز را به جهت معامله جلب کند، این موضوع با توجه به ریسک‌های بین‌المللی موجود مثل جوسازی‌های گسترده علیه ایران در خارج از کشور پیرامون مباحث تحریم احتمالی جدید و شائبه کمک تسلیحاتی ایران به روسیه در جنگ اوکراین و همچنین بودجه۱۴۰۲ با کسری ظاهری قریب ۵۰۰هزار میلیارد تومان، همه و همه به نظر می‌رسد نقدینگی را به سمت بازار ارز، طلا و سکه هدایت می‌کرده است و حالا باید دید تحولات آتی چه رویداد‌های اثرگذاری را در حوزه بازار‌های کالایی، سرمایه‌ای، شاخص‌ها و متغیر‌های آن‌ها رقم می‌زند.
