طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس اخیراً در دستور کار پارلمان قرار گرفت، این طرح در دوره دهم مجلس از دستور کار نمایندگان خارج شد و در این دوره با اعمال تغییراتی مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش فارس، طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس از جمله طرح‌هایی است که هم اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در دست بررسی است. این کمیسیون در جلسات متعدد این طرح را بررسی و در نهایت در جلسه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ با اصلاحاتی کلیات آن را تصویب کرد و هم اکنون جزئیات آن در دست بررسی است.
در همین راستا کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها یک‌شنبه ۱۸ دی ماه بررسی نهایی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان را با حضور کارشناسی از مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار داد که در طرح مذکور قرار شد ۴۰نماینده برای محدوده حوزه‌های انتخابیه اضافه شوند. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح جزئیات این طرح و نحوه توزیع نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه می‌گوید: بر اساس مصوبه کمیسیون قرار است به آذربایجان‌غربی یک نفر، اصفهان دو نفر، البرز سه نفر، بوشهر یک نفر، شهرستان‌های تهران چهار نفر قطعی و دو نفر ذخیره، چهارمحال‌و‌بختیاری یک نفر، خراسان‌جنوبی یک نفر، خراسان‌رضوی دو نفر، خراسان‌شمالی یک نفر، خوزستان دو نفر، سیستان‌وبلوچستان سه نفر، فارس دو نفر، قزوین یک نفر، قم یک نفر، کردستان یک نفر، کرمان سه نفر، کرمانشاه یک نفر، گلستان یک نفر، مازندران یک نفر، مرکزی یک نفر، هرمزگان دو نفر، یزد دو نفر و لرستان یک نفر به تعداد کرسی نمایندگان این استان‌ها افزوده شود، البته کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان و نحوه توزیع وکلای ملت به حوزه‌های انتخابیه، صرفاً مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بوده و این مصوبه باید در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد تا تبدیل به قانون و در آخر سازوکار اجرایی آن انجام شود.
افزایش ۴۰نماینده طبق قانون
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس نیز در گفت‌وگویی عنوان کرده است: طبق اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن، می‌توان حداکثر ۲۰ کرسی را به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کرد. با توجه به اینکه در طول سال‌های گذشته افزایشی انجام نگرفته است، در حال حاضر ۴۰نماینده باید اضافه شود، لذا نیازی به استفساریه از شورای نگبهان نیست، زیرا قانون روشن است.
توصیه مرکز پژوهش‌ها بر رد کلیات
کلیات این طرح پس از تصویب در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها جهت اظهار نظر کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد و این مرکز نظر کارشناسی خود را ارائه کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی این طرح اعلام کرد: «طرح افزایش نمایندگان مجلس» در نظر دارد به «حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» نماینده اضافه کند. در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است:
این مرکز در ادامه گزارش خود آورده است: طبق اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.» تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل ۶۴ قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آن‌ها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هر کدام را در ترسیم مرز‌های حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هر چند بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخصها در قالب یک مقرره قانونی است. با این حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم‌ترین عامل در موضوع حوزهبندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در بررسی این طرح اعلام کرده است که اصل ۶۴ قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل ۱۹ قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل ۳ قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوقالذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:
نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است. اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی‌ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰/۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، در حال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه بر مبنای چه شاخصها و معیار‌هایی سنجیده خواهد شد، ضمن اینکه با توجه به اصل ۶۴ قانون اساسی، اصل ۱۹ قانون اساسی، بند «۹» اصل ۳ قانون اساسی و نیز بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمیتوان حوزه‌های انتخابیهای که در کل محروم محسوب نمیشوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج میبرند و استان متبوع‌شان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.
سوم، هر چند در امر حوزهبندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل ۶۴ قانون اساسی و بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمیتوان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
نهایتاً مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل ۶۴ قانون اساسی، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر را توصیه کرد.
قانون در ارتباط با افزایش تعداد نمایندگان مجلس چه می‌گوید؟
اصل ۶۴ قانون اساسی می‌گوید که تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
نمایندگان راه دسترسی مردم
به مسئولان
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درباره این طرح گفت: طبق ماده ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس می‌تواند هر ۱۰ سال نسبت به تعداد جمعیت کشور افزایش داشته باشد، اما این افزایش تاکنون صورت نگرفته است. وی افزود: برخی از حوزه‌های انتخابیه وسعت بسیار زیادی دارند و نماینده آن حوزه نمی‌تواند در طول چهار سال به همه نقاط سرکشی کند که این مسئله بر لزوم افزایش تعداد نمایندگان تأکید می‌کند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس به نکته دیگری که بیش از هر چیز دیگری افزایش تعداد نمایندگان مجلس را ضروری می‌کند، اشاره کرد و گفت: تنها راه دسترسی مردم به مسئولان نظام همین نمایندگان مجلس هستند که از نزدیک با مردم ارتباط دارند و می‌توانند از طریق طرح مطالبات مردم را پیگیری کنند، لذا افزایش تعداد نمایندگان مجلس می‌تواند به این مهم کمک بسزایی کند.
آصفری ادامه داد: امروز برخی شهر‌ها وجود دارند که جمعیت کمی دارند و از قبل از انقلاب تعدادی نماینده داشتند و الان هم همان تعداد نماینده دارند و برخی از شهر‌ها با جمعیت زیاد نماینده کمی دارند. اگر نمایندگان به صورت عادلانه در سطح کشور تقسیم شوند، این می‌تواند هم برای مردم، کشور و برای قانونگذاری مؤثرتر باشد.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درباره برخی مخالفت‌ها با طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: دلیل اصلی مخالفت برخی نمایندگان با این طرح، موضوع عدم‌عدالت در توزیع نمایندگان است. دولت‌ها نیز به دلیل اینکه در صورت افزایش تعداد نمایندگان، امکان استیضاح و سؤال از وزرا بیشتر می‌شود، مخالفت می‌کنند ولی از سوی دیگر بار مالی آن را بهانه می‌کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس به معایب این طرح اشاره کرد و گفت: در برخی شهر‌ها که قبل از انقلاب زیاد بوده و دارای نمایندگان مازاد بوده‌اند و امروز به دلایلی مثل مهاجرت جمعیت‌شان کم شده است، این امکان وجود ندارد که نمایندگان آن استان را کم کرد و به شهر‌هایی که کمبود نماینده دارند، اضافه شود. این مسئله از معایب این طرح به شمار می‌رود.
علی‌ایحال این طرح در حال حاضر در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در دست بررسی است و با توجه به اهمیت لایحه بودجه ۱۴۰۲ که هم اکنون در دست بررسی وکلای ملت است، به نتیجه رسیدن آن تا پایان سال ممکن نیست. به نظر می‌رسد بررسی طرح افزایش نمایندگان مجلس به دلیل اینکه قید فوریت ندارد، به سال بعد موکول شود.
