سرویس اقتصادی جوان آنلاین: محدودیت سرمایه به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ سیاستگذاران به عدم تحقق برنامه‌ها به صورت کامل است، اما واقعیت آن است که آنچه منجر به این مساله شده، کم توجهی به اولویت دهی در اختصاص منابع بوده است. بسیاری از کارشناسان مدیریت محافظه کارانه دولتی را عامل مهمی در شکاف انتظارات با نتایج به دست آمده در اسناد بالادستی می‌دانند.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتگو با جوان آنلاین در این باره می‌گوید: به طور حتم یک کشور برای پیشرفت خود نیاز به چشم انداز و برنامه دارد و این چشم انداز بر اساس توانایی‌ها قابل وصول است.
او با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده برای کشور تا ۱۴۰۴ می‌گوید انتظارات از برنامه‌ها بیش از میزانی است که هم اکنون محقق شده و علت مهم آن این است که برنامه‌ها در راستای اهداف نبوده؛ بخشی از این مشکل به اشکال در برنامه‌ها بازمی گردد و بخشی دیگر این است که درست اجرا نمی‌شود؛ بنابراین وقتی برنامه درست محقق نمی‌شود بودجه هم بر اساس آن نیست.
مسیر بیراهه در اجرای اسناد بالاستی
این اقتصاددان درباره شرط مجلس برای بودجه، که تدوین برنامه هفتم توسعه اعلام شده است نیز می‌گوید: درست است که در حالت کلی برنامه بر بودجه مقدم است، اما با توجه به کم توجهی به اجرای اسناد توسعه‌ای و اینکه برنامه یک چیز بوده و بودجه مسیری جدا، این مساله تنها منجر به معطل شدن بودجه می‌شود.
او با اشاره به رویکرد اقتضایی در بودجه که برنامه ریزی‌ها را برهم می‌زند اظهار داشت: یکی از بزرگترین اشکالات به سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های مختلف باز می‌گردد که به جای اجرای سیاست اقتصادی، اقتصاد سیاسی می‌شود و به نوعی افراد به دنبال اقناع همه هستند و این مساله با اصلاحات اقتصادی همیشه هم راستا نیست و به نوعی در تناقض است.
این اقتصاددان راهکار تحقق اهداف اسناد توسعه‌ای را اصلاح نهادی و همت سیاستگذار با استفاده از ظرفیت‌های اخلاقی عنوان کرده و می‌گوید: این مساله که دولت به صورتی حکمرانی کند که قدرت خرید مردم حفظ شود و یا بورس بر اساس شفافیت اداره شود و مواردی از این دست نیازمند وجدان دولت‌ها و نظارت مجلس بر اجرای قوانین است.
مسئله‌محوری به جای برنامه‌های جامع
احمد صمیمی از مدیران ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز با تاکید بر اینکه ضروری است از برنامه‌های جامع به سمت برنامه‌های مسئله‌محور عزیمت کنیم، گفت: ضروری است، رویکردمان به توسعه و برنامه‌های توسعه بازنگری جدی شود. به همین منظور، قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مبنی بر اصل کفایت سیاست‌های کل، گزارشی تهیه و برای مراجع ذی‌صلاح ارسال شد؛ مبنی بر اینکه باید کفایت سیاست‌های کلی اعلام شود. به این نحو که کل سیاست‌های حوزه‌های مختلف بررسی شود و آن دسته از برنامه‌هایی که محقق شده کنار گذاشته و آن قسمت‌هایی را که موازی و تکراری هستند طبقه‌بندی شوند و پیشران‌ها شناسایی و بر تحقق آن‌ها تمرکز شود.
رئیس اسبق سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اینکه بنا بود از برنامه سوم توسعه، برنامه جامع در کشور تدوین نشود و برنامه‌ها براساس مسئله‌یابی تهیه شوند؛ تاکید کرد: ضروری است برنامه‌های اولویت‌دار شناسایی و اجرا شوند. به همین دلیل، مضمون برنامه ششم توسعه «جامعه‌نگرِ مسئله‌محور» انتخاب شد. به‌عنوان مثال، اگر در هر برنامه از ۳۰ مسئله شناسایی‌شده در کشور بتوان ۵ مسئله را حل کرد، در نهایت در ۶ برنامه، مسائل اصلی کشور حل خواهد شد. اما متأسفانه عمده برنامه‌های تدوین شده در کشور، جامع هستند و به دلایل مختلف تاریخی و مدیریتی معمولا به هدف تعیین شده دست نمی‌یابند.
این کارشناس ارشد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی افزود: یکی از معایب سیاست‌های کلان کشور این است که بر جهت‌گیری و سیاست‌ها تأکید می‌شود و اعداد و ارقام در آن دیده نمی‌شود. در حالی که در تعیین اهداف است که به عدد و رقم می‌توان رسید.
صمیمی اولین ضمانت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور را طراحی یک مدل اقتصادی دانست و گفت: این موضوع را نمی‌توان با هدفگذاری صرف محقق کرد. بلکه باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور از یک مدل اقتصادی استخراج شود. بر این اساس، با توجه به مختصات، مدل نشان می‌دهد کل رشد اقتصادی کشور در ۵ سال آینده چه میزان بوده است، بنابراین اولین گام برای تحقق اهداف برنامه این است که اهداف از دل مدل درآید. گام دوم، تعیین الزامات تحقق برنامه‌هاست. یعنی اول باید سیاستگذاری و بعد اهداف را مشخص کرد. برای نمونه، برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد لازم است، سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود و نقدینگی کنترل و تورم کاهش یابد.
