سرويس بين الملل جوان آنلاين: روند‌های مبتنی بر تمایل برای دستیابی به توانایی اتمی و همکار‌های مبتنی بر آن در بین کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در سال‌های اخیر افزایش یافته که با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های خاص این منطقه، نگرانی‌های امنیتی عمده‌ای را در بین کارشناسان ایجاده کرده است. عربستان سعودی مهم‌ترین کشور عربی است که در طول دهه‌های اخیر به ویژه در چند سال گذشته برنامه‌های بلندپروازانه اتمی را دنبال می‌کند. برنامه اتمی عربستان از دهه ۱۹۷۰ تاکنون به صورت‌های پنهان و آشکار در حال پیگیری برنامه اتمی بوده است. ریاض از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۵ به صورت پنهانی در پی ایجاد تأسیسات اتمی بود و علاوه بر استفاده از کارشناسان هسته‌ای عراقی و پاکستانی برای کسب آموزش ساخت تسلیحات اتمی، کمک‌های مالی بسیاری نیز به برنامه‌های ساخت بمب اتمی دو کشور فوق انجام داده است. به ویژه گفته می‌شود بخش مهمی از کمک‌های میلیاردی عربستان به عراق صرف ساخت و پیشبرد برنامه هسته‌ای در رآکتور اوسیراک شد که در سال ۱۹۸۱ از سوی رژیم صهیونیستی هدف حمله هوایی قرار گرفت. همچنین برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد عربستان از سال ۱۹۷۵، بعد از شکست دولت‌های عربی در جنگ شش روزه در مقابل رژیم صهیونیستی، برنامه تحقیقاتی خود را برای ساخت بمب هسته‌ای در جهت مقابله با این رژیم آغاز کرده است. از سال ۲۰۰۶ بدین سو نیز دولت سعودی به صورتی آشکار در پی دستیابی به فناوری هسته‌ای بوده است.
مهم‌ترین موضوعی که به طور کلی در برنامه اتمی عربستان به چشم می‌خورد، همکاری‌های اتمی این کشور با امریکاست به گونه‌ای که در این راه از حمایت‌های آشکار دولت‌های مختلف روی کار آمده در واشنگتن برخوردار بوده است. رویکرد هسته‌ای شدن دولت سعودی از سال ۲۰۰۵، صورت آشکاری به خود گرفت. بدین صورت که این کشور سعی کرد مطابق با تغییر راهبرد هسته‌ای دولت امریکا، رویکرد خود را نیز تغییر دهد. استراتژی جورج بوش پسر، رئیس جمهور وقت امریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران به دلیل پیگیری برنامه هسته‌ای، هسته‌ای بودن رژیم صهیونیستی و نیز اهمیت و تأثیر دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای در افزایش پرستیژ کشورها، مهم‌ترین دلایل تغییر دستور کار عربستان در این زمینه بود. هر چند باید به ارتقای قدرت نفوذ منطقه‌ای ایران و نیز موفقیت آن در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین دلیل اشاره کرد.
در همین دوره یک موافقت‌نامه هسته‌ای دوجانبه بین امریکا و عربستان به امضا رسید که بر مبنای آن امریکا متعهد به حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان شد. عربستان نیز به صورت متقابل متعهد شد که برای ایجاد تضمین‌های لازم به شکل داوطلبانه از داشتن چرخه سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود انصراف دهد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهایت همکاری را داشته باشد. مبتنی بر همین تعهدات دولت عربستان، امریکا بار‌ها از برنامه هسته‌ای ریاض به عنوان الگویی از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه نام برده است. حتی در اعلامیه رسمی کاخ سفید در می ۲۰۰۸، از برنامه هسته‌ای عربستان به عنوان الگوی مثبت عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای در منطقه نام برده شده است. در ادامه این روند، عربستان تحت فشار امریکا به دو طرح عمده «امنیت گسترش تسلیحات هسته‌ای» و «طرح جهانی مبارزه با تروریسم هسته‌ای» نیز ملحق شد.
طرح امنیت گسترش تسلیحات هسته‌ای با مشارکت ۸۵ کشور در سال ۲۰۰۳ توسط امریکا برای ردیابی و متوقف کردن محموله‌های ممنوع تسلیحاتی در سراسر جهان پایه‌گذاری شد و طرح جهانی مبارزه با تروریسم هسته‌ای نیز در سال ۲۰۰۶ توسط جورج بوش و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه و با مشارکت ۷۰ کشور به منظور تقویت کنترل و تسهیل همکاری‌های جهانی برای امنیت هسته‌ای بنیان نهاده شد. پذیرش چنین محدودیت‌هایی از سوی عربستان سعودی، در جهت استراتژی هسته‌ای امریکا در منطقه خاورمیانه به ویژه برای گسترش الگوی جدیدی در مقابل الگوی ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای قابل تحلیل است. عربستان در همین دوره علاوه بر امریکا، با سایر کشور‌های غربی مانند فرانسه نیز همکاری هسته‌ای داشته و در سال ۲۰۱۰ یک توافقنامه هسته‌ای بین پاریس و ریاض به امضای طرفین رسید.
همکاری‌های اتمی امریکا و عربستان در دوره دولت اوباما نیز ذیل صرف نظر کردن عربستان برای غنی‌سازی در داخل کشور ادامه یافت. به ویژه در اوایل دوره اوباما در مراکز علمی و پژوهشی امریکا این موضوع مطرح شد که تا چه اندازه دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس، توانایی علمی و فنی لازم را برای توسعه برنامه هسته‌ای در دوره کوتاه‌مدت دارند. در راستای این موضوع نیز در سال ۲۰۱۳ گزارشی از سوی مرکز امنیت جدید امریکا منتشر شد که مؤید فقدان کارایی عربستان در این زمینه است. در مقاله‌ای که در ژانویه ۲۰۱۸ از سوی اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک منتشر شده است، گزارش مؤسسه فوق این چنین بیان می‌کند که عربستان سعودی فاقد تکنولوژی‌ها و امکانات سازمانی لازم برای ایجاد چرخه سوخت هسته‌ای در هر مقطع زمانی در آینده قابل پیش‌بینی است. به علاوه این گزارش یادآور شده که در صورت تخطی عربستان از این موضوع و تبدیل این کشور به یک تهدید بالقوه، اعمال تحریم‌های مالی بر صادرات نفت این کشور برای منصرف کردن آن از پیگیری چرخه سوخت هسته‌ای قابلیت کاربرد را دارا خواهد بود.
با جابه‌جایی قدرت در خاندان سلطنتی عربستان و روی کار آمدن هیئت حاکمه جدید از سال ۲۰۱۵ و پس از آن پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، روند همکاری‌های دو کشور گسترش یافته و جدی‌تر شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد عربستان تحت زعامت ملک‌سلمان و پسرش محمد بن‌سلمان به شدت طرح‌های بلندپروازانه‌ای را در راستای هسته‌ای شدن چه در زمینه دستیابی به انرژی هسته‌ای و چه دستیابی به سلاح هسته‌ای در دستور کار دارد. عربستان در چند سال اخیر علاوه بر انجام معاملات تسلیحاتی همیشگی با کشور‌های امریکا، فرانسه، انگلستان و...، شروع به راه‌اندازی کارخانه تولید موشک‌های بالستیک در منطقه الوطح در جنوب‌غربی ریاض کرده است. موضوعی که باعث شده برخی تحلیلگران احتمال دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای را دور از ذهن ندانند. طرح‌های تحقیقاتی در شهرک ملک‌عبدالله برای انرژی‌های اتمی و تجدیدپذیر به عنوان مرکز اصلی برنامه هسته‌ای، تلاش برای جذب دانشمندان و مهندسان هسته‌ای و امضای موافقت‌نامه‌های همکاری هسته‌ای با چین، فرانسه و آرژانتین را می‌توان به عنوان سایر اقدامات عربستان در زمینه هسته‌ای شدن در نظر گرفت.
عربستان در دسامبر ۲۰۱۷ از پنج شرکت برای ارائه پیشنهاد درباره پروژه‌های مربوط به رآکتور هسته‌ای سعودی دعوت به عمل آورد که در بین آن‌ها نام شرکت وستینگ‌هاوس امریکا دیده می‌شود. در اوایل سال جاری میلادی ریک پری وزیر انرژی امریکا موافقت این کشور را با شش مجوز محرمانه به شرکت‌های این کشور برای فروش فناوری انرژی هسته‌ای اعلام کرد. به علاوه ترامپ نیز در ضمن قرار ۸ میلیارد دلاری تسلیحاتی با عربستان، اجازه ساخت بمب‌های هدایت لیزری در این کشور را صادر کرد. با این وجود امریکا تاکنون سخنی از حق غنی‌سازی اورانیوم برای عربستان سعودی به میان نیاورده و به دنبال قبول استاندارد‌های مربوط به منع اشاعه هسته‌ای به ویژه بند ۱۲۳ قانون انرژی هسته‌ای امریکا از سوی دولت سعودی است. به نظر می‌رسد تلاش‌های بیش از پیش دولت امریکا برای تقویت همکاری هسته‌ای با عربستان، به ویژه در ابعاد منطقه‌ای آن به عنوان یکی از ابعاد راهبرد فشار حداکثری علیه ایران باشد. در ابعاد بین‌المللی نیز بیش از هر چیز این موضوع به تمایل دولت سعودی به همکاری هسته‌ای با مسکو مربوط است چراکه در این صورت به نظر می‌رسد اهرم‌های پیش‌گفته واشنگتن برای جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان کارایی چندانی نخواهند داشت.
