سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در خبر‌ها آمد دستور ویژه‌ای برای کنترل قیمت خرما و ممنوعیت صادرات آن، در آستانه ماه مبارک رمضان صادر و ابلاغ گردیده است. نفس کار مثبت و مسئولانه به نظر می‌رسد، اما در جهات گوناگون بر آن انتقاد‌های اصولی وارد است.
در خصوص دستورالعمل ستاد تنظیم بازار باید افسوس خود را از بی تدبیری و تصمیم‌های خلق الساعه کارشناسی نشده ابراز داشت. گویا قرار نیست مدیریت در کشور ما از روش‌های امتحان شده و شکست خورده قبلی دست بردارد این که تا چه زمانی قرار است بر گرده احساسات مردم برای پاک کردن صورت مسئله‌های دامن گیر سوار باشد، تاریخ مبهم و نامشخصی دارد. عزیزان در مجلس یا محفلی گرد هم بیایند و بدون استعلام و تحقیق از اهل فن، دستوراتی را صادر کنند و بعد هم هیچ پاسخگویی در قبال عواقب مخرب آن تصمیم نداشته باشند، این از موارد مسبوق به سابقه در کشور ماست.
این مصوبه از دید کارشناسی و فنی آن و عدم موشکافی دقیق مساله قبل از صدور ابلاغیه، میتواند ضربه سنگینی بر بازار صادرات این محصول وارد آورد. از دست دادن بازار هدف خارجی و سوق دادن مشتری به سوی بازار‌های موازی و رقیب (عراق، عربستان و برخی کشور‌های افریقایی) ضربه‌ای جبران ناپذیر بر صادرات خرمای با کیفیت ایرانی است که دیگر تولیدات کشور‌های یادشده با اختلاف چشمگیری نسبت به نمونه داخلی قراردارند. ناشکری در این موهبت خدادادی و ضربه به تلاش و مرارت باغداران و تجار ایرانی که توانسته‌اند در آشفته بازار فعلی خاورمیانه، این محصول خاص رابرای کشورمان تثبیت نمایند بسیار ناپسند و خارج از تدبیر جلوه خواهد نمود.
تثبیت بازار جوانب گوناگونی دارد، با کار‌های احساسی و شعاری، با پاک کردن صورت مساله‌ها نمیتوان یک معضل (به فرض وجود آن) حل نمود. همان گونه که یاد شد خرما و بازار آن از لحاظ کمی و کیفی تاکنون به عنوان معضل مطرح نبوده است.
تنها بحث قیمت آن، آن هم صرفا برای باغدار طی سال‌ها به عنوان معضلی حل نشده باقی مانده بود. این که چرا من از قیمت قبلی خرما به عنوان مشکل یاد میکنم به این دلیل بود که علی رغم هزینه‌های بسیار بالا تحمیل شده بر باغداران در طول عمل آوری نخل خرما، اما قیمت خرید آن چه از سوی واسطه‌ها چه از سوی دولت تحت عنوان خرید تضمینی، مشکل گشای هزینه‌های کشاورزان و نخلداران نبود.
حفر چاه کشاورزی و تجهیز آن به پمپ و لوله کشی باغات و، کاشت، داشت و برداشت محصول خرما، هزینه‌های خاص و قابل توجه خود را دارد که متاسفانه در عین حال که طی سال‌های اخیر شاهد افزایش قیمت در سایر محصولات کشاورزی داخلی بوده‌ایم، اما خرما در پایین‌ترین سطح قیمتی باقی مانده بود و هم اکنون نیز نسبت به قیمت بسیاری از محصولات قابل مقایسه و عرض اندام نیست.
از ابعاد فنی و اقتصادی این نقدنامه که بگذریم، سخن گفتن از بعد منفی و روانی این مساله و دستور العمل ستاد تنظیم بازار نیز بدون وجه نیست. گلایه ما این نیز هست که خرما در مقایسه با حضور سایر اقلام غذایی در سفره رنگین ماه مبارک رمضان چه سهمی دارد؟ هر نفر چند گرم خرما موقع افطار یا سحر میل می‌نمایند؟ رقم مدنظرتان را با وزن این اقلام در سفره ماه رمضان ایرانیان مقایسه کنید.
سوال این است که ستاد مذکور چه برنامه‌ای برای حل کمبود مرغ و گوشت گرم که با وجود تحریم نهاده‌های دامی در شرایط بسیار بدی قرار دارد اندیشیده است؟ چه تمهیداتی برای جلوگیری از کمبود عرضه برنج و گوشت و شکر و روغن و؛ که مسبوق به سابقه و اتفاقا از مشکلات فعلی و دامن گیر جامعه است در نظر دارد؟ آیا مشکل این‌ها که این روزا بار روانی و اقتصادی و فقر غذایی بسیاری از خانواده‌های ایرانی را موجب گردیده است طی ماه‌های منتهی به ماه مبارک رمضان حل نموده‌اند که اکنون به بازار خرما که علاوه بر پوشش مناسب داخل، بازار صادراتی بسیار قابل قبول و موجهی را ایجاد نموده بود پرداخته‌اند؟ آیا این مسئله در تضاد با رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی نیست؟ آن دسته از انواع خرما که در عرف مصرف ضیافتی نبوده است و صرفا مصرف صنعتی داشته است چرا باید قربانی ممنوعیت صادرات باشد؟ هرچند همان انواع ضیافتی هم مجددا تاکید می‌شود که با وجود صادرات، کمبود عرضه داخلی هیچگاه و به هیچ وجه نداشته است.
این مسائل و عدم توفیق این گونه ستاد‌ها در سروسامان بخشیدن به بازار متلاطم فعلی، سیگنال مثبتی به اذهان عمومی و نخلداران و تجار خرما انتقال نمی‌دهد و بیشتر جنبه تبلیغاتی و پروپاگاندا دارد. آن چه متعاقب این تصمیم به وضوح نمایان است بی اعتبار نمودن بازار خارجی محصول خرمای ایرانی و عدم توفیق نخلداران در فروش خرمای سال و سال‌های پیش رو است. لطفا تا دیر نشده، از اجرایی نمودن چنین مصوبات کارشناسی نشده‌ای خود داری شود.
گرانی هم حد و حدودی دارد 
