ارز ديجيتال هر چند هنوز در فضاي كسب و كار ايراني شناخته شده نيست، اما در دنيا توانسته است براي خودش جا باز كند، ولو تحت عنوان ابزاري براي پولشويي! چندي پيش بود كه پاول دورف، مدير تلگرام از تصميم خود براي راه‌اندازي اين ارز در آينده نزديك خبر داد. حالا هم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ضمن درخواست از متخصصان حوزه ارز ديجيتال از ارائه نخستين ارز ديجيتال كشور در پست بانك خبر داد. اين در حالي است كه هنوز شبكه ملي اطلاعات در كشورمان راه‌اندازي نشده و ارائه ارز ديجيتال معلوم نيست قرار است بر چه بستري صورت گيرد! همين مي‌تواند زمينه‌اي شود براي پولشويي و ارز بي‌پشتوانه‌اي كه مي‌تواند به هم‌ريختگي‌هايي را در اقتصاد كشور به‌وجود بياورد. بگذريم از اينكه تا زماني كه شركت‌هاي غير‌قانوني مانند تلگرام فعالند و در صورت عرضه ارز ديجتال از سوي آن، ارز ديجيتال ايراني قدرتي براي رقابت نخواهد داشت.
محمد‌جواد آذري جهرمي با انتشار پيامي در پيج اجتماعي‌اش با بيان اينكه دنيا در حال تحول است و يكي از اين تحولات «ارزهاي ديجيتال» هستند، گفته است: رويكرد انفعالي درباره فناوري و انتظار دستگاه‌ها از يكديگر طبيعتاً باعث عقب‌ماندگي و در نهايت انفعال حاكميت خواهد شد. بر اين اساس و با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود ارتباطات و فناوري اطلاعات در عرصه بانكداري و نظام مالي كشور و نيز ظرفيت بالاي جوانان كشور، در جلسه‌اي كه با هيئت مديره پست بانك ايران داشتم مقرر شد اين بانك با اعلام فراخوان و شناسايي نخبگان كشور در اين عرصه، اولين ارز ديجيتال طراحي شده در كشور را به صورت آزمايشگاهي پياده‌سازي و اين مدل را براي بررسي و تأييد به نظام بانكي كشور عرضه كند.
وي ضمناً از همه كساني كه در اين حوزه تخصص دارند، دعوت كرد در فراخوان پست بانك حضور فعالانه داشته باشند.
همزماني ارز ديجيتال با تصميم امريكا در كنفرانس مونيخ
روح‌الله مؤمن نسب، كارشناس فضاي مجازي در گفت‌وگو با «جوان» درباره چيستي ارز ديجيتال اينگونه توضيح مي‌دهد: خيلي از كشورهاي دنيا به اين عرصه ورود پيدا كرده‌اند. ارز ديجيتال ابزاري براي كساني كه هك و كارهاي غير‌قانوني انجام مي‌دهند بستري براي پولشويي فراهم مي‌كرد. رفته‌رفته كه تعداد مبادله اين ارز بالا رفته و براي مؤسسات مالي و بانكي جذابيت پيدا كرد. به گفته برخي كشورها مانند بلاروس و ونزوئلا كه از نظر اقتصادي تحت تحريم هستند، براي دور زدن تحريم‌ها به بحث ارز ديجيتال ورود پيدا كردند. اين كار از جهتي درست است، اما اشكال كار اينجاست كه اين ارز پشتوانه‌اي ندارد و مجازي است. مؤمن‌نسب مي‌افزايد: مشكل ما در ريال اين است كه پشتوانه واحد پول ما دلار است و با بالا و پايين شدن دلار ارزش پول ما كاهش مي‌يابد. پشتوانه يك پول بايد چيزي باشد كه ارزشش تغيير نكند. وي مي‌افزايد: تنها مركزي كه به صورت مشخص در هر كشوري و از جمله ايران كارش بررسي مسائل مالي و اقتصادي است، بانك مركزي است و بانك مركزي بايد تصميم بگيرد اين ارز با چه پشتوانه‌اي مي‌تواند توليد شود و خريد و فروش آن انجام بگيرد.
اين كارشناس با اشاره به كنفرانس امنيتي مونيخ كه چند روز گذشته برگزار شد، تصريح مي‌كند: در اين اجلاس مك مستر، مشاور امنيت ملي امريكا در اين كنفرانس اعلام كرد، براي توسعه بخش تجاري مشروع و ايجاد زمينه براي يك نهاد اقتصادي واقعي در ايران تلاش مي‌كنيم. همزماني اين ماجرا با اعلام راه‌اندازي ارز ديجيتال از سوي وزير اطلاعات مشكوك به نظر مي‌رسد.
وي معتقد است: ارز ديجيتال كار وزارت ارتباطات نيست و وزارتخانه‌هايي كه به نوعي به اقتصاد و پول ارتباط دارند، بايد وارد اين كار شوند. مؤمن‌نسب تأكيد مي‌كند: وزارت ارتباطات تنها مي‌تواند بستر ارز ديجيتال را فراهم كند كه اين مسئله هم نيازمند ايجاد بستر ملي امن است كه با راه‌اندازي شبكه ملي ارتباطات ميسر مي‌شود و در حال حاضر وجود ندارد. مرحله بعدي توسعه شبكه‌هاي اجتماعي ملي بر بستر شبكه ملي اطلاعات است و بر بستر شبكه‌هاي اجتماعي ملي شايد بشود ارز ديجيتال را راه‌اندازي كرد. بانك مركزي چندي است با طراحي نرم‌افزاري به نام «بله» كه پيام پرداخت است و الان هم حدود يك ميليون نفر از آن استفاده مي‌كنند و مي‌تواند بستر ايجاد ارز ديجیتال هم بشود. اين نرم‌افزار روي سرورهاي بانك ملي سوار است. در چنين بستري مي‌شود بحث پول مجازي را داشت، اما در خارج از اين بستر آسيب ارز مجازي بيشتر از فوايد آن است و بانك مركزي بايد اين مشكل را پيش از آسيب‌زا شدن حل كند.
پولشويي و فقدان پشتوانه حقوقي
مهم‌ترين آسيبي كه مؤمن‌نسب براي ارز ديجيتال بر‌مي‌شمرد، پولشويي است؛ فردي مي‌تواند از اين بستر مبالغي را جابه‌جا و وارد فضاي توليد و تبادل كالا كند و اين نوسانات وضعيت بازار را به هم مي‌ريزد. وي مي‌افزايد: اين ارز مي‌تواند ارزش واحدي پيدا نكند؛ شبيه بيت‌كويين كه هر ازچند‌گاه ارزشش افزايش پيدا مي‌كند و با تركيدن حباب آن ارزشش كاهش مي‌يابد و موجب بروز اتفاقات فجيعي در اقتصاد كشور مي‌شود و با متلاطم كردن اقتصاد موجب مي‌شود اقتصاد تازه بنيادي مثل اقتصاد ايران آسيب ببيند. از همه مهم‌تر اگر امنيت اين ارزها تأمين نشود پول‌هاي مجازي تقلبي مي‌آيد. براي اين كار بايد حتماً شبكه ملي اطلاعات به صورت صد‌در‌صد راه‌اندازي شود. وي با طرح اين سؤال كه در واقع وقتي ارز ديجيتال توليد شد، قرار است بر چه بستري عرضه شود، خاطر نشان مي‌كند: وقتي عرضه اين ارز بر بستري باشد كه هيچ اشرافي بر آن وجود ندارد، مي‌تواند دردسر‌ساز شود. مؤمن‌نسب معتقد است: براي بحث مبادله و همچنين بحث‌هاي حقوقي، موضوعي است كه حتماً بايد مجلس شوراي اسلامي به آن ورود پيدا كند. يك واحد پول جديد كه قرار است در كشور ما توليد شود، حتماً بايد پشتوانه حقوقي داشته باشد، در غير اين صورت كساني كه روي اين پول سرمايه‌گذاري كرده‌اند، بلايي به مراتب بدتر از ماجراي پديده شانديز و مؤسسات مالي و اعتباري سرشان مي‌آيد؛ چراكه ارز ديجيتال بدون فراهم كردن بسترهاي لازم پول بي‌پشتوانه‌اي است كه چون پشتوانه حقوقي مشخصي ندارد، هيچ تلاشي براي بازگرداندن آن مثمر‌ثمر نخواهد بود.
وي تأكيد مي‌كند: دو جا بايد به ماجراي توليد ارز ديجيتال ورود كنند، اولين جا مجلس شوراي اسلامي است و بعد از آن هم شوراي عالي فضاي مجازي. در حوزه مالي و اعتباري و تصويب قوانين هم بايد شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ارزش اين ارز را تضمين كنند. درست شبيه اسكناس‌هاي واقعي.
يك پيش‌نياز ضروري
از نگاه اين كارشناس فضاي مجازي يكي از پيش‌زمينه‌هاي به هم ريختگي اقتصاد در حوزه ديجیتال قانونمند و نظام‌مند شدن اين فضاست. مؤمن نسب پيش‌شرط لازم براي راه‌اندازي ارز ديجیتال را جلوگيري از فعاليت شركت‌هاي غير‌قانوني مانند تلگرام مي‌داند و مي‌افزايد: تلگرام يك شركت حقوقي ثبت شده هم نيست و اين نرم‌افزار را در هيچ كجا به‌عنوان يك شركت ثبت شده نمي‌شناسند. وي با بيان اينكه اين نرم‌افزار هم اعلام كرده كه مي‌خواهد پول مجازي راه بيندازد، تصريح مي‌كند: در اين صورت ارز مبادله‌اي بين 30، 40 ميليون نفر كاربر اين شبكه در كشور از اين ارز استفاده كنند، در اين صورت اين به هم‌ريختگي را چگونه مي‌توان جبران كرد؟ اگر تلگرام وارد بحث مبادلات ارزي به شكل ارز ديجيتال شود، اين مي‌تواند ضربات مهلكي به اقتصاد كشور بزند و ارزهاي ديجيتال ديگر اصلاً مورد توجه قرار نگيرد. از نگاه اين كارشناس اينكه اخيراً بانك مركزي رسماً اعلام كرده است كه هيچ ارز ديجيتالي را به رسميت نمي‌شناسد، كافي نيست و بايد جلوي اين ماجرا گرفته شود، در غير اين صورت مشكلاتي جدي به‌وجود خواهد آمد.
1-ارز ديجيتال كار وزارت ارتباطات نيست و وزارتخانه‌هايي كه به نوعي به اقتصاد و پول ارتباط دارند، بايد وارد اين كار شوند.وزارت ارتباطات تنها مي‌تواند بستر ارز ديجيتال را فراهم كند كه اين مسئله هم نيازمند ايجاد بستر ملي امن است كه با راه‌اندازي شبكه ملي ارتباطات ميسر مي‌شود و در حال حاضر وجود ندارد.
