مهران ابراهیمیان
يك رسانه اقتصادي كه طي روزها و ماه‌هاي اخير مكرراً به نام حمايت از توليد بر انتظار مردم براي گران شدن نرخ ارز دامن مي‌زند در جديد‌ترين اقدام خود و در ادامه مطالب رگباري براي توجيه افزايش نرخ ارز، رفتن گردشگر به تركيه را به نرخ ارز ارزان ارتباط داده و بهانه جديدي را در قالب گزارش و سرمقاله براي افزايش نرخ ارز و پيش‌بيني شوك ارزي ارائه كرده است.
فارغ از اينكه مؤلفه‌هاي اثرگذار براي هجوم گردشگران به تركيه همچون ارزاني سفر، ارزاني كالا، اختلاف فرهنگي و... مي‌تواند از متغير نرخ ارز اثرگذارتر باشد، اگر اين حجم توليد محتوا براي افزايش نرخ ارز از سوي رسانه‌هاي منتقد رخ داده بود، بدون شك رسانه مذكور به عنوان عامل اصلي افزايش نرخ ارز معرفي مي‌شد. اما اين رسانه و ديگر رسانه‌هاي همسو در روزهاي گذشته به خصوص ديروز همزمان با تشريح بخشنامه كاهش نرخ سود بانكي و نرخ سود تسهيلات، افزايش نرخ دلار را در دستور كار خود قرار داده‌اند كه اقدامي مشكوك به نظر مي‌رسد، زيرا براساس تحقيقات انجام شده در مؤسسات پژوهشي زيرمجموعه بانك مركزي، اولويت با بهبود محيط كسب و كار، اصلاح ساختار و رفع مشكلات سيستم بانكي براي هدايت منابع به بخش مولد است.
كوبيدن بر طبل افزايش نرخ ارز همزمان با اراده بر كاهش نرخ سود، انحراف توجه‌ها و سرمايه‌ها به بخش غيرمولد است و تنها در كوتاه‌مدت اين واردكنندگان و بازيگران بازار نرخ هستند كه از اين وضعيت توفاني سود مي‌برند، زيرا نرخ سود بانكي براساس قوانين مسلم اقتصادي به اندازه كافي چسبندگي به اعداد بالا دارد كه با جو‌سازي افزايش نرخ ارز خود را منتظر تعديل نرخ تورم و گراني‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز كند، حتي سيستم بانكي بر اساس تجربه قبلي دخالت در بازار ارز قادر است به افزايش نرخ تورم آنقدر دامن بزند كه به طور كلي بخشنامه بانك مركزي و كاهش نرخ سود بانكي را هوا كند و آنگاه است كه به طور كلي توليد به فنا برود. منظور از توليد، توليدبخش واقعي اقتصاد است نه توليداتي كه متكي به رانت موادخام ارزان هستند و ثروت خود را از دولت گرفته‌اند.
با اين اوصاف به نظر مي‌رسد اتاق فرماني كه به اين رسانه‌ها اجازه تحريك انتظارات تورمي مردم را مي‌دهد و سعي دارد افزايش نرخ ارز را به عنوان «تصميمي عقلايي» جلوه دهد، از پشتوانه‌اي جدي برخوردار است، زيرا دست فرماني كه حتي برخي حاميان در افزايش نرخ ارز و در شرايط كنوني به دست گرفته‌اند حتي براي دلار قيمت 6 هزار و 200 توماني هم تعيين مي‌كنند و جالب است كه اين نرخ ارز را بر اساس محاسبه تورم و از مبدأ سال 80 در نظر گرفته‌اند. اين در حالي است كه معلوم نيست چرا علاقه‌مندان به افزايش نرخ ارز سال پايه را 71 نگرفته‌اند تا عدد 9 هزار تومان را هم استخراج كنند؟
البته نگارنده بر اساس منطق اقتصادي و آنچه در فضاي آكادميك بيان شده، هنوز مكانيسم تعيين نرخ ارز را در اقتصاد ايران نمي‌فهمد و قابل مدل‌سازي نمي‌داند زيرا دخالت دولت در سركوب يا آزاد‌سازي ناگهاني نرخ را بسيار پررنگ‌تر از واژه‌اي به نام «نرخ ارز شناور مديريت شده» مي‌داند، بنابراين آنچه واضح است اينكه در اقتصاد با قدرت متمركز و نقش پررنگ دولت به عنوان عرضه‌كننده اصلي ارز، مهم‌ترين مؤلفه اثرگذار در تعيين نرخ ارز را نه حمايت از توليد داخل، نه گردشگران ايراني كه به تركيه مي‌روند، نه خريد ميلياردها دلار هواپيماي نيامده و... مي‌داند بلكه بزرگ‌ترين مؤلفه، درآمدهاي محقق شده دولت است، از اين رو به استناد سخنان دكتر نوبخت كه از احتمال كسري 38 هزار ميليارد توماني در بودجه 96 خبر داده مي‌توان دليل واضح و مبرهن افزايش نرخ ارز را (نه در حد آرماني رسانه‌هاي حامي افزايش نرخ ارز) كاهش درآمدهاي دولتي دانست، لذا براي اين كاهش درآمدها نيز مي‌توان به غير از دم‌دست‌ترين روش يعني تراز بودجه با بي‌ارزش كردن پول ملي، به روش‌هايي چون صرفه‌جويي در سرفصل‌هاي مصارف و جلوگيري از ريخت و پاش‌هاي دولتي روی آورد. در غير اين صورت اگر قرار باشد با اين راهكار دم‌دستي افزايش نرخ دلار امورات را به سال بعد برسانيم، مطمئناً كاهش تقاضاي موجود با توجه به قدرت خريد عموم مردم به مشكلات بحراني جدي‌تري بدل خواهد شد كه حتي با حذف منطقي و درست يارانه‌بگيران دهك‌هاي بالا هم حل نخواهد شد، لذا بنا به آنچه مطرح شد به نظر مي‌رسد به جاي ايجاد انتظار تورمي و تحريك دلالان و سرمايه‌هاي راكد براي برهم زدن بازارهاي موجود با طرح مسائل منطقي كه دكتر روحاني نمونه آن را در مجلس مطرح كرد، مردم و بازيگران اقتصادي را با دولت براي شرايط سخت امسال آماده كنند، نه اينكه شرايط را مانند شرايط زلزله اقتصادي توصيف كنند تا كنشگران به جاي همراهي جمعي براي عبور از بحران به غارت و نجات فردي و گروهي بيفتند.
