مهران ابراهیمیان
در بازار تهران پياز گران مي‌شود، دلار خود را به قيمت اوج هر كيلو 3 هزار و 800 تومان پياز مي‌رساند، گراني خودرو‌هاي سايپا نيز توسط شوراي رقابت ابلاغ مي‌شود و مرغ نيز بالاخره بهانه خود را براي در اوج ماندن قيمت (8 هزار و 500 تومان) پيدا مي‌كند. اين بهانه همان بهانه گراني برق است. اين روزها گرم است!
رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي از افزايش قيمت گوشت مرغ به دليل افزايش قيمت جوجه يك روزه و كاهش توليد ناشي از گرماي شديد هوا خبر داده و گفته است: هم‌اكنون قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ از كيلويي 8 هزار و 500 تومان نيز عبور كرده است. در حال حاضر هر كيلوگرم گوشت مرغ حدود 5هزار و 600 تومان از مرغداران خريداري مي‌شود كه با احتساب هزينه حمل و نقل تا كشتارگاه، كشتار، هزينه حمل و نقل تا مراكز توزيع و سود عمده‌فروشي‌ها و خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر هر كيلوگرم گوشت مرغ حدود 8هزار تومان براي فروشندگان تمام مي‌شود كه با احتساب سود بيش از 8هزار و 600 تومان به دست مردم مي‌رسد، با اين حال فضاي رسانه‌اي مملو از اخبار عجيب و غريب و نام‌هاي نامأنوس براي سمت‌هاي وزراي اقتصادي است. دولت بخش اقتصاد را ناديده گرفته و مجلسي‌ها نيز احتمالاً در تعطيلات تابستاني در حال لابي و دنبال كردن نام‌هايي هستند كه براي هر وزارتخانه اعلام مي‌شود اما جيب مردم از داغي قيمت‌ها و گراني كالاهاي مصرفي‌شان در حال سوختن است و بعيد نيست ادامه اين روند جرم و جنايت‌هايي كه اين روزها مي‌بينيم را زياد‌تر و هزينه درمان را نيز بيشتر كند. هر روز يكي از كالاهاي سبد خانوار گران مي‌شود تا يا سهم آن كوچك يا كلاً مصرف آن از سبد خانوار حذف شود و جالب است كه با اين رويه در عين كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد در دو سال اخير مسير خود را ادامه مي‌دهد.
تعارض تورم پايين با داغي قيمت‌ها
به نظر مي‌رسد ميان نرخ رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم در سال‌هاي اخير نه تنها به ادعاي مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشتغال بلكه با سبد خانوارها هم همبستگي وجود ندارد و برخلاف مسير رشد و افزايش درآمد سرانه سهم سبد عموم خانوارها كم مي‌شود كه اين موضوع نيز يا ناشي از ايجاد فاصله بيشتر دهك‌ها و حركت در مسير بي‌عدالتي است يا پاي هزينه‌كرد‌هاي دولتي مي‌لنگد و هزينه‌ها در بخش دولتي به دليل بي‌برنامگي رو به تزايد است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، شاخص فساد اقتصادي در زمستان گذشته را عدد 31/7 اعلام كرده كه بالاترين رقم شاخص فساد از زمان تهيه گزارش‌هاي فصلي محيط كسب‌وكار در كشور از سال ۱۳۹۰ است.
روحاني 4 سال پيش ملاك تورم را جيب مردم اعلام كرده بود، نه آمارهاي اعلامي!گلابي هم پس از برجام با افزايش 120 درصدي قيمت پرچمدار ميوه‌ها در گراني‌هاست، اين در حالي است كه قرار بود بعد از آن تورم كمر‌شكن سال 92 قدرت خريد مردم بازسازي شود اما اكنون در حالي دكتر روحاني دولت دوم خود را به زودي تحويل خواهد گرفت كه قيمت كالاهاي اساسي از اين رويه پيروي نكرده و همچنان در مسير صعودي قرار دارند و در دولت يازدهم قيمت ملزومات روزمره معيشت مردم افزايش مي‌يابد، به عنوان نمونه برنج در چهارسال اخير 60 درصد، حبوبات 50 درصد، لبنيات 46 درصد، ميوه 58 درصد، سبزي 51 درصد، قند و شكر 50 درصد رشد كرده و درسال جاري نيز ناگهان قيمت اجاره‌بها به طور قابل تأمل و خارج از رابطه با تورم افزايش يافته است، البته اين به معناي زير سؤال بردن آمار نرخ رشد 1/11 درصدي اعلام شده يا نرخ تورمي كه براساس تغييرات قيمتي 359 كالا و خدمات تعيين مي‌شود، نيست بلكه نكته مهم سهم و وزن كالاهاي گران شده در سبد خانوارهاي دهك‌هاي متوسط به پايين و آب رفتن قدرت بازيابي سبد خانوارهاي اين دهك‌هاست. هر روز اين افراد كه جمعيت غالب جامعه را تشكيل مي‌دهند با يك نوع گراني از كالاهاي خود مواجه مي‌شوند كه يك روز قيمت گوشت به حدود 60هزار تومان مي‌رسد و پياز گران مي‌شود و يك روز قيمت سيب‌زميني و روز بعد قيمت دلار خود را همگام و هم شأن يك كيلو پياز بالا مي‌برد تا اين چرخه افزايش قيمت‌ها به شكل سيكلي تكراري، به افزايش قيمت‌ها بدل شود و مي‌رود تا كالاهاي جانشيني كه براي كالاهاي گران شده از سوي خانوارها تعيين مي‌شود نيز محدود يا حذف شوند.
مشكل گراني‌ها براساس علم اقتصاد كجاست؟
درباره گراني‌ها استدلالات عجيبي مطرح شده از جمله الزام گران کردن قيمت‌ها در تهران از سوي استاندار تهران اما براساس آنچه در رسانه‌ها انعكاس يافته شايد بتوان از منظر اقتصادي بخشي از كم‌كاري‌ها را در حوزه نظارتي دولت در چرخه تأمين كالاها از توليد تا مصرف عنوان كرد كه مشكل آماري توليدات داخلي بحث پررنگ شدن نقش دلال‌ها و مافياهاي موجود در بازار كالاها را توجيه مي‌كند.
اين ضعف عامدانه يا سهوي باعث مي‌شود معمولاً كالاهايي كه در داخل توليد مي‌شود با حداقل دو برابر قيمت به دست مصرف‌كننده نهايي بدل شود. از منظر اقتصاد كلان و اتخاذ سياست‌هاي پولي دولت يازدهم نيز مقصر واقعي است، به نحوي كه كارشناسان بارها پيش از اين بر نقش آثار تورمي نقدينگي تأكيد كرده بودند. هر چند مراكز تحقيقاتي منتسب به دولت اين سياست پولي را موفق در تورم عنوان كرده‌اند. با اين حال كارشناسان بر اين باورند افزايش نقدينگي از حدود 500 هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت يازدهم و رسيدن به حدود هزار و 300 هزار ميليارد تومان با توجه به اينكه در بانك‌ها و به شكل شبه‌پول ايجاد شده‌اند با تأخير آثار خود را در جامعه نمايان خواهند كرد. كارشناسان همچنين بر اين نكته تأكيد دارند كه ضعف شديد تقاضا و نبود مشتري براي كالاها عامل مؤثري در افزايش نيافتن تورم در بخش‌هايي است كه تقاضاي آنها محدود يا نزديك به صفر رسيده است اما از آنجا كه كاهش تقاضا براي كالاهاي اساسي همواره از سر اجبار و در حد بخور و نمير غيرممكن است، لذا آثار تورمي نقدينگي بالا در اين كالاها قابل نمود است، به عبارت بهتر سياست‌هاي پولي غلط در دولت يازدهم باعث شده گراني‌ها در بخش عمده تقاضاهاي دهك‌هاي پايين (يعني هزينه اجاره‌بها و خورد و خوراك و پوشاك) نمود پيدا كرده و ركود را با نخريدن پوشاك و بازارهاي مشابه به اين صنايع تحميل و در عوض گراني را در كالاهاي اساسي اعمال كنند؛ مسئله‌اي كه انتظار مي‌رود دولت دوازدهم در فرصت چهار ساله پيش‌روي خود نسبت به بهبود اين ضعف اساسي اقدام جدي انجام دهد.
