هادی غلامحسینی
وقتي سود سپرده‌هاي بانكي معاف از ماليات است، فرق چنداني نمي‌كند دولت به حساب‌هاي بانكي سرك بكشد يا نكشد، اين در حالي است كه بانك‌ها براي ارائه اطلاعات مشتريانشان به سازمان امور مالياتي با اين توجيه كه« سرمايه ترسو است و فرار مي‌كند» همچنان مقاومت مي‌كنند. در اين بين به گفته مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، از 40 بانك و مؤسسه مالي اعتباري حدود 9 بانك تفاهمنامه تبادل اطلاعات را امضا كرده‌اند، حال آنكه 420 ميليون حساب بانكي وجود دارد.
به گزارش «جوان»، استقرار يك نظام جامع مالياتي عادلانه بي‌شك نياز به اطلاعات دقيق تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي يك جامع دارد، حال آنكه فعاليت مالي تمامي ارائه‌دهندگان اظهار‌نامه مالياتي عمدتاً از طريق شبكه بانكي صورت مي‌گيرد و پيگيري جريان وجوه مزاياي زيادي دارد كه يكي از آنها اخذ ماليات عادلانه از اشخاص و بازتوزيع عادلانه درآمدهاي مالياتي بين فقرا و ضعفاي جامعه است، با اين حال تكيه بر درآمدهاي نفتي ناپايدار و شكننده موجب شده استقرار يك نظام جامع مالياتي هميشه با سنگ‌اندازي‌هايي از سوي برخي از مديران مياني روبه‌رو شود.
بار مالياتي دولت بر دوش طبقات مياني و پاييني جامعه است
اخذ ماليات‌بخشي و بي‌توجهي به مجموع درآمدها موجب شده تا به اذعان رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، ماليات كشور بر دوش طبقات پايين و مياني جامعه باشد، اين در حالي است كه در تمامي كشورهاي توسعه‌يافته از مجموع درآمد اشخاص در بخش‌هايي چون حقوق و دستمزد، سهام، اجاره، مشاغل، سود سپرده، سود سهام يا سهم‌الشركه، صادرات، كشاورزي، عايدي سرمايه، ساخت و فروش و... ماليات اخذ مي‌شود تا به واسطه ماليات‌ستاني صحيح هم ثروت در بين طبقه‌اي خاص در جامعه انباشته و بلوكه نشود و هم اينكه با بازتوزيع درآمدهاي مالياتي بين طبقات ضعيف و محروم، جامعه عاري از هر گونه فقر و هزينه‌ها و تبعات اجتماعي ناشي از اين پديده باشد.
در اين بين، رهبر معظم انقلاب در بند 16سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اصلاح نظام درآمدي دولت، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي را مورد اشاره قرار داده‌اند، اين در حالي است كه در بند 18همين سياست‌ها نيز مقوله شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات فساد‌زا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و... مورد تأكيد قرار گرفته است، بدين ترتيب براي استقرار يك نظام اطلاعاتي جامع و كامل جهت ماليات‌ستاني و بازتوزيع درآمدهاي مالياتي هيچ مانعي در سطح كلان كشور وجود ندارد و اگر مقاومتها و سنگ‌اندازي‌هاي پنهاني هم انجام مي‌گيرد، بايد از طريق اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي موانع از ميان برداشته شود.
جريان وجوه بايد شفاف‌سازي و كنترل شود
برخلاف نظر حسن روحاني كارشناسان اقتصادي و به ويژه امور مالياتي بر اين باورند حتماً بايد جريان وجوه در شبكه بانكي كنترل شود و لازمه استقرار يك نظام مالياتي عادلانه سرك‌كشي به بيش از 400ميليون حساب بانكي در كشور 80 ميليون نفري ايران است، با اين حال در دولت يازدهم حسن روحاني صراحتاً با سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي مخالفت كرد و در همين دولت يازدهم اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي سال 1394 به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال 1395 ابلاغ شد اما در فرايند اصلاحيه‌ها، وزير اقتصاد دولت يازدهم ماليات بر ثروت و مجموع درآمد را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد.
حال در اين بين، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي با بيان اينكه اظهارنامه‌هاي مالياتي سال 95 بايد با حساب‌هاي بانكي بررسي و تطبيق داده شود، اظهار داشت: حداكثر تا پايان مردادماه سال 96 بايد دسترسي به حساب‌ها براي سازمان امور مالياتي فراهم شود، پس از آن راستي‌آزمايي از نيمه دوم سال آغاز مي‌شود، اين در حالي است كه از 40 بانك و مؤسسه مالي اعتباري حدود 9 بانك تفاهم را امضا كرده‌اند و بقيه در شرف اجراست.
اگر چه اين اظهارات اميدوار‌كننده است اما واقعيت اين است كه اهرم و پشتوانه‌اي براي اجرايي و عملياتي شدن ندارد و بي‌شك شبكه بانكي در ارائه اطلاعات حساب‌هاي مشتريانش به سازمان امور مالياتي مقاومت مي‌كند و اين مقاومت در شرايطي است كه ماليات بر سود سپرده در ايران هنوز عملياتي نشده است، بدين ترتيب دسترسي نداشتن به اطلاعات حساب بانكي اشخاصي كه اظهار‌نامه مالياتي خود را به سازمان امور مالياتي داده‌اند، موجب مي‌شود ماليات‌ستاني از اشخاص دقيق نباشد. مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي علي رستم‌پور در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با دريافت اطلاعات حساب‌هاي بانكي، اظهار داشت: از مسئولان مؤسسات و بانك‌ها دعوت به عمل آمد و آيين‌نامه ماده 169 مكرر براي آنها تبيين شد و اعلام كرديم، متعاقب اين جلسه تفاهمنامه تبادل اطلاعات منعقد خواهد شد تا جلسات فني براي برقراري ارتباط سيستمي در بستر سامانه اطلاعات اقتصادي «بيتا» وزارت اقتصاد انجام شود.
برخي از مديران عامل بانك‌ها زير بار امضاي تفاهمنامه نرفته‌اند
وي ادامه داد: برخي بانك‌ها اين تفاهمنامه را منعقد كرده‌اند و مباحث فني براي برقرار شدن ارتباط سيستمي در جريان است. بخش ديگري از مديران عامل بانك‌ها تاكنون تفاهمنامه را امضا نكرده‌اند، اما در شرف انجام است. مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي با بيان اينكه به بانك‌ها اعلام شده اظهارنامه‌هاي مالياتي سال 95 بايد با حساب‌هاي بانكي بررسي و تطبيق داده شود، اظهار داشت: تا فرجه زماني حداكثر پايان مردادماه سال جاري بايد اين دسترسي به حساب‌ها براي سازمان فراهم شود. اين مقام مسئول افزود: از 40 بانك و مؤسسه مالي اعتباري حدود 9 بانك تفاهمنامه را امضا كرده‌اند و بقيه در شرف اجراست. رستم‌پور در مورد تأخير در اجراي دريافت حساب‌هاي بانكي تصريح كرد: اطلاعات سال 95 را از بانك‌ها دريافت خواهيم كرد و اظهارنامه‌ها در حال دريافت است و پس از آن راستي‌آزمايي از نيمه دوم امسال شروع مي‌شود. وي تأكيد كرد: يكي از دغدغه‌هاي بانك‌ها بحث خروج سپرده‌ها از بانك خواهد بود و آن را ريسك تلقي مي‌كنند، با اين حال قول داده‌اند اطلاعات را يك‌باره و از كانال بانك مركزي در اختيار بگذارند.
به گفته مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، دريافت همزمان اطلاعات حساب از تمامي بانك‌ها دغدغه آنها را حل خواهد كرد و مذاكرات با بخش فني بانك مركزي ادامه دارد. رستم‌پور در مورد اينكه رئيس سابق سازمان مالياتي عنوان كردند بانك‌ها از ارائه حساب‌ها طفره مي‌روند و با وجود گذشت 1/5 سال از اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم همچنان اطلاعاتي دريافت نشده است، بيان كرد: زماني بانك‌ها و بانك مركزي مقاومت مي‌كردند، زيرا آيين‌نامه قانون وجود نداشت، اما آيين‌نامه با همكاري مشترك بانك مركزي تدوين شد و به امضاي وزرا رسيد، مقاومت شكسته شد و بخش حقوقي بانك مركزي تأييد كرد اصل محرمانگي براي دادن اطلاعات حساب‌هاي بانكي به سازمان مالياتي وجود ندارد.
وي تأكيد كرد: اطلاعات تسهيلات ريالي و ارزي در اختيار سازمان است و بخش حساب‌هاي بانكي يعني سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري نيز كه شامل جمع گردش هر حساب و مانده پايان دوره است را بايد اعلام كنند. 420 ميليون حساب بانكي وجود دارد كه جمع‌آوري اين حجم، كار كوچكي نيست.
مديركل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه اراده مسئولان بانكي بر ارائه اطلاعات به سازمان مالياتي است، عنوان كرد: تمامي بانك‌ها اعلام آمادگي كرده‌اند و برخي مسائل حاشيه‌اي هنوز حاكم است. طبق قانون تا حداكثر زمان 1/5 ماه بعد از پايان هر سال سازمان بايد اطلاعات حساب‌ها را دريافت مي‌كرد، اما چون موفق نشديم و بانك مركزي معتقد بود حساب‌هاي بانكي را در اختيار ندارد، بنابراين با بانك‌ها جلسات برگزار شد. وي ادامه داد: بانك‌ها و مؤسسات حداكثر تا پايان مرداد بايد اطلاعات حساب را بدهند و با دست پر اظهارنامه‌هاي مالياتي را رسيدگي كنيم. رستم‌پور با اشاره به اينكه در آيين‌نامه براي حساب‌ها حدي گذاشته شده است، يادآور شد: كل اطلاعات تسهيلات را مي‌گيريم، براي افراد حقيقي بالاي 50 ميليون تومان و براي حقوقي‌ها همه اطلاعات دريافت مي‌شود. در بخش سپرده نيز حجم گردش و مانده انواع سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري براي حقوقي‌ها كل حساب‌ها و براي حقيقي‌ها بالاي 5 ميليارد ريال معادل 500 ميليون تومان دريافت خواهد شد.
