بهناز قاسمی
بازار خودرو در ايران از جهات مختلفي نادر است و قابليت ثبت در گينس دارد كه مهم‌ترين آنها براي خودروهاي خارجي، افزايش قيمت بيش از ارزش كل قيمت خودرو در كمپاني و انتظار بيش از دو سال براي تحويل خودرو است!
گفته مي‌شود هيچ سازماني بر قيمت، نحوه انعقاد قرارداد پيش‌فروش خودروهاي خارجي و تأخير در تحويل اين خودروها نظارتي ندارد و مدعيان نمايندگي‌هاي ايراني خودروسازان خارجي با سوء‌استفاده از نبود مراجع نظارتي، ضمن تأخير در تحويل به موقع خودروها، سود تعلق گرفته به مبلغ پيش‌پرداخت را نيز به نفع شركت خود محاسبه مي‌كنند و حقوق مصرف‌كنندگان در اين قراردادها تضييع مي‌شود.
به گزارش «جوان»، در سال‌هاي اخير انتظارات مصرف‌كنندگان از كيفيت و ظاهر خودروها متناسب با استانداردهاي ارائه شده در ساير كشورها افزايش يافته است و اقشار مختلف با سلايق مختلف خواستار خودروهاي مطمئن‌تر و با استانداردهاي بالاترند و ديگر نمي‌توان خودروهايي كه 20 سال پيش توليد آنها متوقف شده است را به آنها با قيمت‌هاي بالا فروخت. در اين زمينه نكته مهم اين است كه سطح فناوري و كيفيت برخي از خودروهاي خارجي عرضه شده در كشور بالاتر از خودروهاي داخلي است، به اين دليل نيز مصرف‌كنندگان خودروهاي خارجي را به خودروهاي داخلي ترجيح مي‌دهند، اما چون اساساً توجه به خواست مشتري در بازار خودرو كمتر مدنظر است لذا به غير از قيمت‌هاي بالا و غير‌منطقي برخي از شبه‌نمايندگان فروش خودروهاي خارجي براي خود كيسه‌هاي بزرگ‌تري از متقاضيان اين نوع خودروها مي‌دوزند كه ضرورت ورود جدي‌تر نهادهاي نظارتي و برخورد محكم با آنها را گوشزد مي‌كند.
تخلف نمايندگي‌هاي فروش خودروي خارجي
از زماني كه پاي خودروهاي خارجي به بازار ايران باز شد، تخلفات نمايندگي‌هاي فروش خودرو و واردكنندگان متفرقه نيز آغاز شد؛از فروش خودروهاي كاركرده به نام صفر گرفته تا پيش‌فروش خودرو و خلف وعده در تحويل به‌موقع و محاسبه سود به اصطلاح مشاركت با فرمول‌هاي من‌درآوردي... هرچند دوسالي است با مصوبه وزارت صنعت بساط واردكنندگان متفرقه جمع شده اما نمايندگي‌هاي ايراني خودروسازان خارجي جايگزين آنها شده‌اند. طي هفته‌هاي اخير، تماس‌هايي از سوي مخاطبان روزنامه جوان صورت گرفته كه با نمايندگي‌هاي ايراني خودروسازهاي معتبر خارجي وارد قرارداد خريد شده بودند و به دليل عدم‌انجام تعهدات و تعويق در تحويل خودرو متضرر شده‌اند.
به گفته فعالان بازار، خريداري كه قصد خريد خودروي وارداتي دارد دو كار مي‌تواند انجام دهد؛ راه اول اينكه به يكي از نمايشگاه‌هاي متفرقه فروش اتومبيل برود و خودروي مورد نظر خود را كه از طريق واردكنندگان غيررسمي وارد شده است خريداري كند. اين روش از جنبه زمان تحويل خودرو ايده‌آل است چراكه در همان لحظه با پرداخت مبلغ مورد نظر، مي‌توانيد خودرو را سوار شده و به منزل برويد اما اين روش مشكلاتي هم دارد؛ نداشتن گارانتي، احتمال كاركرده بودن خودرو، احتمال زياد تقلبي بودن آپشن‌هاي خودرو، احتمال نداشتن برخي آپشن‌ها كه به راحتي قابل رؤيت نيستند مانند كيسه هوا و...
اما راه دوم مراجعه به نمايندگي فروش خودروي برند مورد نظر است. مطمئن باشيد در لحظه اول كه قصد ثبت‌نام خودرو داريد، برخورد پرسنل مطلوب و مطابق با استانداردهاي بين‌المللي است اما انتظار ادامه اين رفتار بعد از ثبت‌نام خودرو را نداشته باشيد. در اين روش مشكلات روش قبل وجود ندارد، يعني خودرو گارانتي دارد. آپشن‌ها اصل است اما مشكل بزرگ‌تر اين روش تأخير در تحويل به موقع خودرو يا احتمال تغيير در نوع خودرو... است؛ تأخيري كه ممكن است تا بيش از يك سال هم ادامه پيدا كند، البته در هر زماني شركت واردكننده خودرو سعي مي‌كند با توجيهي براي تأخير در تحويل شما را قانع كند.
نبود نظارت بر قيمت و تعهدات وارداتي‌ها
براساس اين گزارش در ميان متقاضيان خريد خودروهاي وارداتي، مواردي وجود دارد كه بيش از دو سال است منتظر تحويل خودرويشان هستند؛ اقدامي نادر كه شايد قابل ثبت در گينس باشد. در حالي كه قرار بود خودروي پيش‌خريد‌شان را طي ۹۵ روز كاري به استثناي روزهاي پنج‌شنبه و جمعه (از ابداعات جالب دلالان خودروهاي خارجي) تحويل بگيرند و همچنان در گير و دار محاسبه سود مشاركتشان با نمايندگي دچار مشكل هستند.
2 سال سركاري براي يك خودرو
به عنوان مثال يكي از مخاطباني كه روش دوم را براي خريد خودروي خارجي انتخاب كرده در گفتوگو با خبرنگار «جوان» از تاريخ ثبت‌نامش در اسفند ۱۳۹۴ خبر مي‌دهد و مي‌گويد: با پيش‌پرداخت ۱۰۰ميليون و ۵۰۰ هزار تومان قرار بود بعد از ۹۵ روز كاري خودروي‌شاسي بلند كره‌اي مدل سال را تحويل بگيرد اما به دليل بدقولي نمايندگي و تغيير تاريخ تحويل از خرداد به آبان ۹۴ موافقت مي‌كند اما در آبان ماه به دليل مشكلات نمايندگي (پرشين پارس) در واردات خودروي مورد نظر، از مشتري تغيير مدل خودرو درخواست مي‌شود و متقاضي كه چاره‌اي جز قبول شرايط ندارد، موافقت مي‌كند اما اين پايان ماجرا نيست زيرا اين نمايندگي از آبان ۹۴ تا لحظه نگارش گزارش خودروي خود را تحويل نداده است. وي مي‌گويد: نمايندگي فروش مدعي است كه خودروي مورد نظر آماده است اما سود مشاركت را با فرمول‌هاي عجيب و غريب محاسبه مي‌كند و حاضر نيست فرمول محاسباتي خود را ارائه كند.
وي مي‌افزايد: در ۱۶ ماه گذشته ۱۲۷ ميليون به حساب نمايندگي واريز كرده‌ام و با محاسبه سود ۲۷ درصد تأخير و ۲۲درصد سود پيش‌پرداخت، حدود ۴۱ تا ۴۲ ميليون ديگر بايد به حساب نمايندگي واريز كنم تا خودروي خود را تحويل بگيرم. در حالي كه اين نمايندگي طي چند روز گذشته سه نرخ متفاوت تعيين كرده و در نهايت به واريز ۴۸ ميليون رضايت داده است اما من هيچ كدام از اين مبالغ را نمي‌پذيرم و معتقدم حقم تضييع شده است. اين مخاطب همچنين تأكيد مي‌كند: نمايندگي مورد نظر مدعي است هيچ چاره‌اي جز واريز مبلغ ۴۸ ميليون ندارم و پس از تحويل خودرو مي‌توانم به اين شركت شكايت كنم و حقم را بگيرم...
حال اين سؤال مطرح است كه سازمان‌هاي نظارتي و حامي حقوق مصرف‌كنندگان كجا هستند و چگونه مي‌توانند حق تضييع شده مصرف‌كنندگان را به آنها برگردانند. شوراي رقابت كه مسئول تعيين قيمت خودروهاي انحصاري است، خود را از بازار خودروهاي وارداتي كنار كشيده و گفته كه هيچ وظيفه‌اي در مقابل گران‌فروشي خودروهاي خارجي ندارد. سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان كه وظيفه ذاتي خود را سال‌هاست كنار گذاشته و توان مقابله با گران‌فروشان شير و لبنيات را ندارد تا چه رسد به واردكنندگان خودرو. اين سازمان به هيچ وجه وارد اختلافات متقاضيان خودروهاي خارجي و نمايندگي‌ها نمي‌شود و با اين استدلال كه پولدارها متقاضي خودروهاي خارجي هستند، خود را موظف به رسيدگي اين مشكلات نمي‌داند، در حالي كه بنا به محاسبات ساده سالانه بيش از 10 هزار ميليارد تومان گردش مالي اين بازار است.
سامانه ۱۲۴ نيز شاكي را به سازمان شكايت خودرو ارجاع مي‌دهد و اين سازمان نيز موضوع را به شوراي حل اختلاف مرتبط مي‌داند... خلاصه اينكه اين داستان سر دراز دارد. در اين ميان متقاضي خودروي خارجي يا بايد تاوان عدم‌خريد خودروي داخلي را با پرداخت پول مورد نظر نمايندگي بپردازد و ماجرا را به پايان برساند يا اينكه درگير اتاق‌هاي شوراي حل اختلاف، نوشتن عريضه و گرفتن وكيل به دنبال اثبات حرف خود باشد و حق خود را از نمايندگي خودروهاي وارداتي بگيرد، البته به شرطي كه نمايندگي خودروي مورد نظر را نگه داشته باشد و در فروش فوري به متقاضي ديگري با قيمت بالاتر نفروشد. اين خودروسازان همچنين به دليل گردش مالي بالاي هزاران ميلياردي نوعي سيستم موازي شبكه بانكي را ايجاد كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد نبود رسيدگي و نظارت كافي باعث مشكلات زيادي شده كه همين چندي پيش پرونده دو شركت مشابه نيز با شكايات متعدد منجر به صدور حكم شده است، هر چند در ماه‌هاي اخير با افزايش شكايات درباره شركت‌هاي واردكننده و فروشنده خودروهاي خارجي بساط برخي از اين خودروفروشان سوءاستفاده‌گر از جمله ميهن تك‌رو و اداك خودرو جمع و دفاتر آنها پلمب و مديران عامل آنها دستگير شده‌اند. همچنين پرونده‌هاي متعددي نيز در سوء‌استفاده نهادها و دستگاه‌هاي مختلف براي واردات وجود دارد كه يكي از آنها واردات خودرو با ارزهاي دارو است.
اسناد اين ادعا براي بررسي بيشتر نهادهاي نظارتي در دفتر روزنامه موجود است.
شورای رقابت سال گذشته فرمودند که طوری قیمت گذاری روی خودروهای سواری می‌شود که بابای کشاورز هم بتواند سوار خودرو بشود.حال بابای کشاورز نمیتواند پراید ایرانی سوار بشود چه برسد به ماشین خارجی 
