معترض به شورای نگهبان صلاحیت خود را برای هميشه از دست می‌دهد

نویسنده: دکتر یدالله جوانی 

 

بررسي صلاحيت‌ها براي تصدي مسئوليت‌هاي سياسي از طريق انتخابات، يك امر معقول و منطقي و پذيرفته شده در تمامي نظام‌هاي سياسي است. در هيچ كشور داراي نظام انتخاباتي، افراد بدون عبور از مرحله تأييد صلاحيت، مجاز به شركت در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي نيستند. براساس قانون اساسي و قوانين موضوعه، احراز صلاحيت افراد براي تصدي پست رياست جمهوري در ايران، بر عهده شوراي نگهبان است. بديهي است افراد ثبت‌نام‌كننده براي انتخابات رياست جمهوري، همگي خود را واجد صلاحيت مي‌دانند! اما آيا اينچنين است؟ آيا تمامي 1631 نفري كه ثبت‌نام كردند، واجد شرايط رياست جمهوري براساس قانون اساسي مي‌باشند؟ جواب بسيار روشن است و هيچ نيازي به توضيح ندارد. البته اين نقص قانون بايد برطرف شود تا در مرحله ثبت‌نام‌ها، انتخابات به سخره گرفته نشود.

 

اما واقعيت اين است كه هر ثبت‌نام‌كننده‌اي، خود را واجد شرايط مي‌داند. اين در صورتي است كه تشخيص داشتن شرايط و برخورداري از صلاحيت‌ها، طبق قانون بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. قانون‌پذيري، يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي افراد داراي صلاحيت براي رياست جمهوري است. رئيس جمهوري كه به عنوان دومين شخصيت رسمي كشور به لحاظ حقوقي، مي‌خواهد به مدت چهار سال مجري قانون اساسي باشد، بايد اول خودش قانون‌پذير و پايبند به قانون اساسي و قوانين موضوعه رسمي كشور باشد. بنابراين تمامي كانديداهاي رياست جمهوري و هواداران آنان در اين مقطع زماني، در آزمون قانون‌پذيري مورد سنجش قرار مي‌گيرند. با اعلام اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان، انتظار آن است كه هم كانديداهايي كه صلاحيت آنان احراز نشده و هم هواداران آنان، پايبندي خود را به قانون، به نمايش گذارند. بديهي است كه افراد احراز صلاحيت نشده  صلاحیت‌شان صرفاً  براي تصدي پست رياست جمهوري تأييد نشده است و معناي آن نداشتن صلاحيت براي تصدي ديگر مسئوليت‌ها در جمهوري اسلامي نيست. بنابراين شايسته است تمامي افرادي كه صلاحيت‌ آنان براي ورود به عرصه رقابت‌ها تأييد نمي‌شود، با قانون‌گريزي و اتخاذ مواضع و كنش‌هاي نادرست، اولاً آبروي انتخابات را مخدوش نسازند و ثانيا آينده سياسي خود را خراب نكنند. كسي كه با رد صلاحيتش از سوي شوراي نگهبان بخواهد با قانون‌شكني دست به رفتارهاي خلاف منافع ملي بزند، بديهي است كه با اين رفتار خود اولاً نشان مي‌دهد كه شوراي نگهبان درست تشخيص داده، ثانياً مشخص مي‌شود كه اين فرد براي هيچ مسئوليت ديگري هم صلاحيت ندارد.

 

برای فهم این مطلب بهتر است اشاره کوتاهی به تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم. طي 37سال گذشته، تمامي انتخابات در ايران به جز انتخابات سال 88، براي ملت ايران و نظام اسلامي، مايه افتخار، عزت و آبرو بود. در سال 88 عده‌اي با پياده‌سازي نقشه از پيش طراحي شده جبهه استكبار در داخل كشور كام ملت حماسه‌آفرين با مشاركت 85 درصدي را تلخ کردند  و خسارت‌هاي مادي و معنوي بسياري به بار آوردند. پایبند نبودن  به قانون از سوي برخي جريان‌هاي سياسي و كانديداها، فتنه 88 را كه داراي ماهيتي امريكايي ـ صهيونيستي بود، پديد آورد.  

 

به طور قطع مي‌توان گفت، اگر كانديداهاي معترض به نتيجه انتخابات در سال 88، از مسير قانون اعتراضات خود را به صورت مستدل و منطقي دنبال مي‌كردند، هرگز كشور و ملت را دچار خسارت‌هاي جبران‌ناپذير نمي‌ساختند. البته آنان راه قانون را دنبال نكردند، زيرا قانون‌گريزي در ذات انقلاب‌هاي رنگي و كودتاهاي مخملين قرار دارد و با قانون‌پذيري نمي‌توان انقلاب رنگي به پا كرد. به هر حال حوادث تلخ و خسارت‌بار 88، يك تجربه عيني و پيش روي ملت ايران است.

در فتنه 88 به جز بيگانه، هيچ  يك از جريان‌ها، احزاب، گروه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي در داخل كشور سود نبردند. اكنون كه در زمان برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري و انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار داريم، همه بايد مراقبت نمايند تا اين انتخابات، بر آبروي كشور و ملت و نظام اسلامي بيفزايد. رعايت قانون از سوي همه، بهترين راه برگزاري انتخابات سالم، رقابتي و آبرومندانه است. مسئولان بايد در چارچوب قانون عمل كنند و احزاب و گروه‌هاي سياسي هم بايد تمامي كنش‌هاي سياسي خود را بر مبناي قانون تعريف نمايند. هر اقدامی جز گردن نهادن به قانون و پذیرفتن نظر قانونی شورای نگهبان به معنی مواجهه با قانون اساسی است و نامزد معترض، صلاحیت خود را برای هر کار و هر زمان دیگری از دست خواهد داد.