واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي به عنوان آخرين ماده بسته حمايتي آموزش و پرورش از مدارس غيردولتي هر روز بعد تازه‌تري مي‌گيرد و واكنش‌ها به آن وسيع‌تر مي‌شود. تحليل محتواي شرايط واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي منتشر شده، تازه‌ترين ابعاد اين تصميم را نشان مي‌دهد كه طي آن مشخص است هيچ تمهيدي براي بازگرداندن اين مدارس به آموزش و پرورش در صورت بروز انحراف از مباني آموزشي و تربيتي كشور وجود ندارد و در عمل نقش حاكميتي آموزش و پرورش در اين مدارس در حد تأمين حداقل‌هاي حقوقي هم نيست.
در حال حاضر پيگيري دو اولويت آموزش و پرورش در حوزه نيروي انساني و توسعه مشاركت‌ها اولي را به محور اخبار رسانه‌ها و پيگيري‌هاي بهارستاني‌ها تبديل كرده، در حالي كه دومي با شتاب بيشتر و حاشيه كمتر به اجرا نزديك‌تر است. در اين ميان شيوه اطلاع‌رساني مبهم و كلي‌گويي آموزش و پرورش نيز به فراهم كردن زمينه تحقق اين اولويت‌ها كمك مي‌كند؛ شيوه‌اي كه شايد بتوان از آن به عنوان شگرد مديريتي و باز گذاشتن راه درروهاي متعدد ياد كرد و در عين حالي كه امكان هر نوع برداشت آزادي را از صورت مسئله فراهم مي‌كند، در عين حال امكان تكذيب سر بزنگاه را نيز ميسر مي‌كند.
بسته 7 محوري هنوز بسته نشده!از طرفي دوره جديد مديريت كلان آموزش و پرورش در حالي با تأكيد بر توسعه مشاركت آغاز شد كه طي يك سال گذشته به طور متوسط هر يك ماه و نيم يك بار محوري از بسته حمايتي آموزش و پرورش از مدارس غيردولتي در رسانه‌ها منتشر شده است و در نهايت نيز اين بسته با هفت محور رونمايي شده كه خريد خدمات آموزشي، تأمين منابع انساني مورد نياز و اعطاي وام‌هاي كم‌بهره براي حمايت از مدارس غيردولتي از جمله آنهاست. اما انتشار خبر واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي نشان مي‌دهد كه محتواي اين بسته مي‌تواند صورت‌هاي مختلفي به خود بگيرد و حتي همچنان در معرض افزودن مفاد بيشتري باشد.
صدور مجوز تأسيس مدرسه غيردولتي 20روزه، انعقاد قرارداد براي انتقال دانش‌آموزان مدارس دولتي به غيردولتي‌ها و خريد خدمات آموزشي، تكميل ظرفيت مدارس غيردولتي، واگذاري تجهيزات بلااستفاده به مؤسسان مدارس غيردولتي و واگذاري بخشي از امور مورد تصدي در آموزش و پرورش به بخش غيردولتي و دريافت اجاره به‌ازاي آن يا اعزام دانش‌آموزان بدون اخذ هزينه به آن مدرسه، تبادل معلم از مدارس دولتي به مدارس غيردولتي، كيفيت‌بخشي آموزشي و پرورشي به مدارس غيرانتفاعي، اعطاي تسهيلات كم‌بهره بانكي به مؤسسان مدارس غيردولتي و حمايت از مدارس غيردولتي و اعطاي كمك بلاعوض كه دانش‌آموزان بي‌بضاعت را در مناطق محروم و مرزي جذب مي‌كنند از محل درآمدهاي هفت محور بسته مورد اشاره‌اند كه به‌منظور تقويت مشاركت مردم در اداره مراكز غيردولتي و با هدف افزايش كيفيت آموزش در مدارس دولتي از طريق كاهش جمعيت دانش‌آموزي اين مدارس طراحي شده است.
حاكميت حقوقي آموزش و پرورش كجاست؟با اين وجود در تدوين اين بسته حمايتي به ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري استناد شده در حالي كه اين مسئله نيز ابهامات وارده به نحوه واگذاري را برطرف نمي‌كند. اولاً آيا واگذاري مدارس دولتي در قالب قرارداد، تفاهمنامه، پيمانكاري، قراردادهاي سه عاملي و. . . است؟ يعني ماهيت اين واگذاري تا لحظه تهيه اين گزارش مشخص نيست. به عبارتي امتياز استفاده از امكانات دولتي در چه قالبي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد؟ ارائه خدمات رايگان به دانش‌آموزان محروم مسئله تضمين شده‌اي از سوي بخش خصوصي نيست و مفاد بسته نيز بند الزام‌آوري ندارد و تنها به عنوان يك پيشنهاد كه پيامدهاي تشويقي نيز دارد، آورده شده است.
از طرفي اين سؤال مطرح است كه آيا در اين قراردادها به طرف مقابل لايسنس يا امتياز و پروانه بهره‌برداري از امكانات دولتي داده مي‌شود تا آموزش و پرورش يا نهادهاي حاكميتي در صورت بروز تخلف در نحوه مديريت قادر به لغو امتياز بهره‌برداري باشند؟ يا در صورت بروز تخلف، پرونده وارد فرآيند دادرسي مي‌شويم و بايد تبعات آن را هزينه كنيم؟ اين در حالي است كه اين دست مدارس به دليل نبود اساسنامه مصوب، مشمول قانون انحلال هم نمي‌شوند.
علاوه بر اين، هدف كلي توسعه مشاركت مردمي براي اعطاي امتياز بهره‌برداري از امكانات دولتي به بخش خصوصي تمام ريسك‌هايي را كه مي‌پذيريم، توجيه نمي‌كند.
گفتني است كشورهاي ديگر براي قراردادهايي كه محتويات آن متضمن منافع ملي‌شان است، اين ريزه‌كاري‌ها را در نظر مي‌گيرند. اما ما ارزشمندترين سرمايه كشور يعني سرمايه انساني و نيروي آينده ساز كشور و منابع بيت‌المال را مورد قرارداد قرار مي‌دهيم اما ساحت حاكميتي آموزش و پرورش را در آن لحاظ نمي‌كنيم. به طوري كه حتي شرايط اعطاي مجوز تأسيس مدرسه غير دولتي به واگذاري مدارس دولتي تعميم پيدا كرده و برخي از بندهاي آن اصلاً تغييري نكرده است.
باتوجه به کارگیری نیرو های اموزش ندیده وبیتجربه مثل اتوبوسی میماند شخصی بدونه اشنایی با قوانین رانندگی بخواهد ان را به مقصد برساند 
