انتخابات پيش از موعد رياست جمهوري اوکراين در روز يکشنبه 25 ماه مي سال 2014 ميلادي برگزار شد و مطابق با آمار منتشره از سوي
کميسيون انتخابات مرکزي اوکراين، پتر پوروشنکو 70 / 54 درصد آرا را بدست آورد. وي
در شرايطي در 7 ژوئن به اداي سوگند در پست رياست جمهوري پرداخت که با چالش ها و
مشکلات زيادي دست به گريبان است.
پروشنکو در صحبت‌هایی که پس از ادعای
سوگند به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین ایراد کرد گفت که کریمه بخشی از اوکراین بوده
و باقی خواهد ماند. وی همچنین به مردم شرق اوکراین و روسی زبانان این کشور وعده تمرکز
زدایی قدرت در منطقه شرق این کشور را داد. رئیس‌جمهور اوکراین تضمین کرد که مردم شرق این کشور به حقوق خود دست خواهند یافت.
پروشنکو تاکید کرد که این کشور باید هرچه سریعتر توافقنامه عضویت در اتحادیه اروپا
را امضا کند و همچنین خواستار برگزاری هرچه سریعتر انتخابات پارلمانی در اوکراین شد.
چالش هاي موجود
اگر چه ادای سوگند پروشنکو همزمان
با افزایش امیدها به پایان درگیری‌ها در شرق این کشور صورت گرفته است، اما واقعيت
صحنه اوکراين حکايت از تداوم تنش ها دارد. در واقع به رغم آنکه پوتين در آستانه انتخابات
رياست جمهوري اوکراين با چرخشي واضح گفت که روسيه نتيجه انتخابات اين کشور را به رسميت
خواهد شناخت، با اين حال مشخص بود که با برگزاري اين انتخابات نيز آرامش و ثبات به
اوکراين باز نخواهد گشت. زيرا همچنان روس تبارها در مناطق شرقي و جنوبي اوکراين
خواهان جدايي از اين کشور و پيوستن به روسيه هستند. بي شک اين امر مهمترين چالش
پيش روي دولت پروشنکو خواهد بود. علاوه بر اين به نظر مي‌رسد حتي اگر سناريوي
تجزيه اوکراين محقق نشود و اين کشور موفق گردد تماميت ارضي خود را حفظ کند، باز هم
با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه خواهد بود.
اهم اين چالش‌ها شامل موارد زير مي شوند:
نخستين چالش، ترغيب معترضان به
ترک خيابان‌ها و بازگردان مردم به خانه‌هاي خود است. اين در حاليست که بسياري از مخالفان
به ويژه هواداران گروههاي افراطي، برکناري يانوکوويچ از مقام رياست جمهوري را کافي
ندانسته و مي‌خواهند همچنان در ميدان باقي مانده و به اعتراض ادامه دهند. از اين
رو هنوز شبه‌نظاميان خلع سلاح نشده‌اند، بناهاي دولتي را تحت
تسط خود دارند و از ترک خيابان‌هاي شهرهايي که کنترل آنها را بدست گرفته‌اند، خودداري
مي‌کنند. بي‌شک چنين امري نه تنها گروههاي افراطي و ناسيوناليست‌هاي تندرو را
جسورتر مي‌کند، بلکه عملا اقدامات خشونت‌بار را نيز تداوم مي‌بخشد و دولت جديد را
با چالش هاي عديده اي در حوزه امنيت داخلي مواجه مي کند.
دومين چالش، حفظ يکپارچگي، تماميت
ارضي، استقلال و وحت ملي اوکراين است. در واقع دولت جديد، وظيفه آشتي ملي را نيز
برعهده خواهد داشت. اين دولت ناگزير است نگراني نمايندگان استان‌هاي شرقي و جنوبي
اوکراين را در نظر گيرد و دولت تمام مناطق کشور باشد؛ امري که با توجه به سابقه
تاريخي و ترکيب جمعيتي اين مناطق، تا حد زيادي با چالش مواجه مي‌باشد.
اين در حاليست که حدود 300 مزدور تبعه
اوکراين که قبلا همراه با گروههاي مسلح در سوريه مي جنگيدند، طي ماههاي مارس و آوريل
به اوکراين بازگشته اند و به گردان هاي تندرو پيوسته اند. اين گردان ها در عمليات نظامي
در جنوب شرق اوکراين شرکت دارند. علاوه بر اين دولت اوکراين با وجود حامياني در غرب
اين کشور، حتي آنجا را هم تحت کنترل کامل ندارد. علاوه بر اين در هر دو بخش غربي و
شرقي کشور، حنگجويان بسياري فعال هستند. به همين دليل احتمال ان وجود دارد که با گسترش
درگيري‌ها و تبديل آن به يک جنگ داخلي تمام عيار، احتمالا روسيه شرق اوکراين و ناتو
هم غرب اوکراين را اشغال کنند. در اين صورت جنگ داخلي اوکراين به جنگ شرق و غرب تبديل
خواهد شد و اين چيزي بيش از «جنگي نيابتي» خواهد بود و مي تواند دولت پروشنکو را با چالش هاي زيادي
مواجه نمايد.
سومين چالش، بحث چند دستگي
مخالفان و معترضان است. در حال حاضر ميان مخالفان براي رهبري و حضور در انتخابات
آينده، شکاف و چند دستگي وجود دارد. به نظر مي‌رسد اساسي ترين بخش اين شکاف، ميان
يوليا تيموشنکو، آرسني ياتسنيوک و ولاديمير کليچکو باشد که هر يک از محبوبيت
مناسبي در ميان هواداران خود برخوردار هستند. اين امر چشم انداز مبهمي را پيش روي
معترضان در خصوص اداره آينده اوکراين قرار مي‌دهد. اين در حاليست که جريان‌هاي
افراطي که شامل دسته‌هاي متفاوت ناسيوناليستي، دست‌راستي و هواداران متعصب فوتبال
مي‌شوند، عليرغم همکاري با ديگر مخالفان، در برخي موارد با نظر آنها موافق نيستند.
به عنوان نمونه مي توان به بحث پيوستن به اتحاديه اروپا اشاره کرد که با مخالفت
گروه هاي ناسيوناليستي مواجه است.
چهارمين چالش، ساختار حقوقي قانون
اساسي اوکراين است که احتمالا دولت آينده
را با چالش هاي مختلفي مواجه مي کند. زيرا بر اساس قانون اساسي فعلي اوکراين که پس
ار سقوط ويکتور يانوکوويچ رئيس جمهور سابق دوباره به آن رجوع شده است، اوکراين يک جمهوري
پارلماني ـ رياستي است. رئيس آينده کشور حق خواهد داشت نامزدهايي براي تصدي وزارت
خارجه و دفاع معرفي کند اما امکان دخالت در امور کابينه را نخواهد داشت و کابينه بر
اساس اکثريت پارلماني شکل خواهد گرفت. علاوه بر اين، رئيس جمهوري حق خواهد داشت نامزدهاي
مورد نظرش را براي سمت‌هاي دادستان کل و رئيس سرويس امنيتي اوکراين معرفي کند. در نتيجه،
رئيس جمهوري بعدي قدرت به‌مراتب کمتري از سلفش خواهد داشت و اين امر مي تواند دولت
جديد اوکراين را با چالش مواجه نمايد.
پنجمين چالش، ضعف اقتصادي اوکراين
است. بر اين اساس بايد توجه داشت که از نظر اقتصادي، اوضاع اوکراين با زماني
که دولت نيکلاي آزاروف از توافقات با اتحاديه اروپا خودداري کرد و راه
همکاري با روسيه را پيش گرفت، تفاوت چنداني نکرده است. اين در حاليست که
رهبران جديد ناگزيرند براي پيروزي در انتخابات آتي، شعار مبارزه با فساد سردهند؛
امري که پيشتر رهبران برآمده از انقلاب نارنجي نيز در تحقق آن ناکام مانده بودند.
ششمين چالش، بحث رابطه با روسيه
است. در واقع غربگراياني که ه اکنون در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي رسيده
اند، بايد راه حل مناسبي جهت تعامل با روسيه اتخاذ نمايند. اعمال فشار سنتي به وسيله
گازپروم و محدوديت‌هاي گمرکي مي تواند براي واحدهاي صنعتي اوکراين مشکلات
عديده‌اي ايجاد کند.
چشم انداز تيره
در مجموع بررسي اوضاع اوکراين
نشان مي‌دهد که اين کشور همچنان چشم انداز تيره و مبهمي پيش روي خود دارد و وضعيت
اين کشور همانند تونلي است که روزنه‌اي در انتهاي آن يافت نمي‌شود. بر اين اساس
اختلاف‌هاي بين بخش شرقي اوکراين که اکثرا روس گرا هستند با بخش غربي اين کشور که بيشتر
طرفدار نزديکي به اتحاديه اروپا و آمريکا هستند، با تغيير دولت‌ها حل نمي‌شود. اين
در حاليست که در اوکراين طبقه سياسي واحدي شکل نگرفته که بتواند به نمايندگي از
تمام اقشار و طبقات اجتماعي عمل نمايد. در اين کشور، احزاب بر اساس اصل منطقه‌اي شکل
گرفته اند و اليگارش‌ها قادرند هر حکومتي را به چالش بکشند. از اين رو حل اين اختلاف
به مدل جديدي از همکاري نياز دارد و بايد قبل از هر چيز از نفوذ اليگارش‌ها و
بازيگران خارجي در ساختار سياسي به نفع مردم اين کشور کاسته شود. در اين راستا
آزادي‌هاي مدني، برپايي حکومت قانون و حقوق بشر در اوکراين بايد به عنوان يک اصل
اساسي از سوي تمام نيروهاي داخلي و قدرت‌هاي ذينفوذ پذيرفته شوند.
شعيب بهمن
كارشناس مسائل اوراسيا
