روز گذشته پس از بررسي سؤال جمعي از نمايندگان مجلس از وزير آموزش و پرورش، علي‌اصغر فاني نتوانست نمايندگان را قانع كند و از مجلس كارت زرد گرفت.
در جلسه ديروز دو سؤال از وزير آموزش و پرورش پرسيده شد كه سؤال نخست مربوط به سه نفر از نمايندگان درباره علت به كارگيري افراد در سنين بازنشستگي در وزارت آموزش و پرورش بود.
سؤال بعدي مربوط به 15 نفر از نمايندگان بود كه دو نفر از سؤال‌كنندگان از سؤال خود انصراف دادند. اين نمايندگان نيز از وزير پرسيده بودند كه علت سياسي بودن انتصاب مديران وزارت آموزش و پرورش بدون منطق كارشناسي و شايسته‌سالاري چيست؟
نمايندگان مجلس پس از استماع سخنان وزير و نمايندگان سؤال‌كننده، با 71 رأي موافق، 115 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 202 نماينده در صحن علني اعلام كردند كه از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده‌اند و بنابراين چهارمين كارت زرد مجلس به كابينه دولت يازدهم داده شد. پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير علوم، تحقيقات و فناوري از مجلس كارت زرد گرفته‌اند.
۶۵ درصد مديران آموزش و پرورش تغيير كردند
وزير آموزش و پرورش در صحن علني پارلمان با اشاره به انتصابات در اين وزارتخانه گفت: در ستاد آموزش و پرورش حدود ۳۵ درصد از مديران قبلي هنوز حضور دارند و ما ۶۵ درصد از مديران را تغيير داديم همچنين تمام انتصابات ما توسط حراست آموزش و پرورش استعلام شده‌اند.
«انتصابات زرد» كار دست آقاي وزير داد
انتصاب‌هاي وزير آموزش و پرورش، سه روز پس از اخذ رأي اعتماد علي‌اصغر فاني از مجلس با تغيير در پُست‌هاي قائم مقام وزير در امور مدارس خارج از كشور و مديركل دفتر وزارتي آغاز شد.
به گزارش «فارس»، اولين مديركل آموزش و پرورش استان كه توسط وزير آموزش و پرورش تغيير كرد، مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران بود آغاز انتصاب‌ها با حرف و حديث‌هايي همراه شد؛ چراكه اسفنديار چهاربند جزو فرهنگياني بود كه پس از بازنشستگي، در اين سمت منصوب شد.
اما با آغاز انتصابات جديد، گلايه‌هاي نمايندگان مجلس نيز شكل جدي‌تري گرفت، به طوري كه اواسط آذر ماه سال گذشته، حميد رسايي، نماينده مردم تهران در مجلس گفت: «ما اين همه نيروي كار جوان و فعال داريم كه تعهد و تخصص دارند، ولي به تازگي در آموزش و پرورش و در فاصله چند روزه در استان‌هاي مختلف افراد بازنشسته را استخدام كردند و حتي در يكي از استان‌ها فردي كه در دبي شركت داشته، الان مديركل شده است.»
در همان زمان، تذكر نمايندگان مجلس به وزير آموزش و پرورش در جلسه علني مجلس زياد بود و نمايندگان در خصوص « به‌كارگيري افراد بازنشسته» و «اعمال سليقه سياسي و غيركارشناسي در عزل و تحقير 9 نفر از مديران ارشد به ويژه مديران جانباز و ايثارگر»، تذكر دادند.
روز اول دي ماه نيز سه تن از نمايندگان مجلس از وزير آموزش و پرورش به دليل به‌كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌اي كه بيشترين سر و كار را با جوانان دارد، سؤال ملي مطرح كردند.
در اوايل دي ماه، ابراهيم آقا محمدي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در صحن علني مجلس در تذكري به وزير آموزش و پرورش اظهار داشت: «شما ظرف مدت يك ماه و دو ماه چگونه به اين نتيجه رسيديد كه بيش از 30 مدير صلاحيت ندارند و چطور به اين نتيجه رسيديد كه جانشينان آنها داراي اين صلاحيت هستند.»
اوايل اسفند سال گذشته نيز فتح‌الله حسيني، نماينده مردم قصر شيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب از تهيه طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش خبر داد و سوء مديريت و نابساماني‌هاي آموزش و پرورش را دليل استيضاح وزير عنوان كرد.
در نهايت نيز نمايندگان مجلس چهارمين كارت زرد و اخطار خود را پس از قانع نشدن از پاسخ‌هاي وزير آموزش و پرورش به سؤال 15 نماينده به فاني دادند. حال سؤال اين است، آيا تمام كساني كه در آموزش و پرورش جابه‌جا شدند، بدون بليت سوار شده بودند و آيا زمان آن نيست كه وزير آموزش و پرورش نسبت به انتصاباتي كه در اين مدت انجام داده است، تجديدنظر كند.
