ما ايراني‌ها يا كاري را انجام نمي‌دهيم يا اگر انجام داديم به حدي در آن پيشرفت مي‌كنيم كه مديريتش براي خودمان هم سخت مي‌شود. مثل وقتي كه مي‌خواستيم ايران را مدرسه كنيم؛ اما امروز ايران را دانشگاه كرده‌ايم. تا اينجاي قضيه بد نيست، اما ماجرا از آنجا اسف‌انگيز مي‌شود كه اين دانشگاه‌ها هر ساله تعداد زيادي فارغ‌التحصيل تحويل جامعه مي‌دهند كه بدون داشتن حداقل‌هاي مهارتي براي رفع نيازهاي كشور روي دست بازار كار مي‌مانند. از اين گذشته پراكندگي و اعطاي مجوزهاي رشته/ محل در دانشگاه‌ها به گونه‌اي بوده كه نه تنها مهاجرت تحصيلي و شغلي را محدود نكرده بلكه به آن دامن نيز زده است. دانشجوي مهندسي عمران از يزد در تهران تحصيل مي‌كند، دانشجوي تهراني در شيراز و... اينطور دامنه آسيب‌هاي اجتماعي محصول اين مهاجرت را به جان جامعه تحميل مي‌كنيم. مجوز رشته آبزي‌پروري را به دانشگاهي در يزد مي‌دهيم، مجوز رشته معماري در دانشگاهي در ساحل خليج فارس، در قم به جاي متخصص نيروي انساني اسلامي، مهندس تربيت مي‌كنيم، در تبريز متخصص علوم انساني و...
در شرايطي كه ظرفيت بازار كار دامغان مستعد فارغ‌التحصيلان كشاورزي است، موجي از فارغ‌التحصيلان نساجي از دانشگاه‌هاي اين شهر و اطراف آن روانه بازار كار مي‌شوند. فارغ التحصيلان كشاورزي دانشگاه‌هاي تهران بيكار مي‌مانند و سر از پشت باجه‌هاي بانك‌ها و فرمان تاكسي‌ها در مي‌آورند و...
به استاني مثل مازندران كه محور فعاليت‌هاي اقتصادي آن بايد كشاورزي و گردشگري باشد، آن قدر مجوز دانشگاه مي‌دهيم كه به مرز انفجار برسد و براي اينكه صندلي‌هاي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و پيام نور و آزاد در اين استان خالي نمانند از سراسر كشور دانشجو به آنها تزريق مي‌كنيم و با اين آمد و رفت‌ها سوداگري زمين را در اين استان رونق مي‌بخشيم و توليد را فلج مي‌كنيم.
القصه كه هر جا زمين خالي و قدري سرمايه ديديم مجوز تأسيس دانشگاه و دانشكده‌اي صادر كرديم تا امروز كه مانده‌ايم با اين همه دانشجو و فارغ‌التحصيل و دانشگاه چه بكنيم.
اهداف سند تا پايان برنامه هشتم محقق مي‌شود
فارغ التحصيلاني كه به جاي اندكي مهارت، تا دلتان بخواهد توقع دارند و همه به دنبال اين هستند كه شغلي ايجاد شود و آنها استخدام شوند. نكته جالب اينكه همه معتقدند اين ملغمه را تنها يك سند يا يك نقشه راه مي‌تواند سامان دهد؛ سندي كه حداقل چهار سال از توان و انرژي آموزش عالي را گرفت و شد سند آمايش سرزميني آموزش عالي. همان كه چند روز پيش دكتر حسين حسيني، مديركل دفتر گسترش وزارت علوم آب پاكي را روي دست افكار عمومي ريخت و گفت اصلاً چنين چيزي وجود ندارد. وي جمعه گذشته به «ايسنا» گفت: در حال حاضر چيزي به نام سند آمايش آموزش عالي وجود ندارد. حسيني افزود: به عبارت ديگر سندي كه به تأييد و تصويب مراجعي رسيده باشد و پس از آن بتواند مورد استفاده دست‌اندركاران آموزش عالي در همه سطوح قرار بگيرد، وجود ندارد.
شايد سعيد قديمي، مدير كل سابق گسترش وزارت علوم كه سال‌هاي گذشته اغلب نامش كنار سند آمايش آموزش عالي قرار داشت، بتواند اين معما را حل كند. وي به «جوان» مي‌گويد: سند مزبور تهيه شده، در اختيار صاحبنظران سراسر كشور قرار گرفته و بعد از تنظيم به تصويب شوراي معاونين وزارت علوم رسيده و براي تصويب نهايي در اختيار كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته است.
قديمي مي‌افزايد: در سند آمايش سرزميني آموزش عالي يا همان سند توسعه آموزش عالي سهم دانشگاه‌ها از رشته‌هاي تحصيلي مشخص شده است. بر اساس اين سند رشته‌هاي اولويت 4 مجوز نمي‌گيرند. همچنين متناسب با رشد 25 برابري جمعيت دانشجويي كشور در سال‌هاي بعد از انقلاب اين سند با بررسي نياز مناطق مختلف به نيروي كار و نيروي علمي به ظرفيت‌ها و رشته‌هاي دانشگاهي مجوز مي‌دهد و اين مسئله در برنامه هفتم و هشتم توسعه محقق مي‌شود. مديركل سابق گسترش وزارت علوم ادامه مي‌دهد: مديريت شرايط كنوني آموزش عالي با داشتن سند مديريت راهبردي امكان پذير مي‌شود. يكي از دلايل مسئله اشتغال اين است كه هنوز نمي‌دانيم چه جاهايي به چه نيروهايي نياز داريم و كي اين نيازها اشباع مي‌شوند.
به جاي يك سند، دو سند داريم
از سوي ديگر رد سند آمايش آموزش عالي را تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفتيم و سرگذشت آن را از بابك نگاهداري، مديركل نظارت و ارزيابي شوراي عالي انقلاب فرهنگي جويا شديم. وي به «جوان» مي‌گويد: تاكنون دو سند با اين عنوان به دبيرخانه شورا رسيده كه يكي اطلس ملي آموزش است و سند آمايش سرزميني بخشي از آن است و در 9 جلد تنظيم و تصويب شده و خود يكي از مستندات نقشه جامع علمي كشور است. ديگري يك مجموعه دو جلدي مصوب شوراي معاونين وزارت علوم است كه هر دو در حاشيه يكي از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط دكتر احمدي نژاد رئيس‌جمهور وقت رونمايي شد. نگاهداري خاطرنشان مي‌كند: شوراي تخصصي تحول نظام آموزشي سند دوم را تأييد كرده اما براي اينكه اين سند به شكل يك قانون در بيايد بايد در صحن شورا مطرح شود و رأي بياورد كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است.
پس با استناد به گفته‌هاي مديركل نظارت و ارزيابي شورا، سند آمايش سرزميني آموزش عالي وجود دارد؛ آن هم در دو نسخه. به عبارتي چنانچه اهتمامي براي اجراي سندمند توسعه آموزش عالي وجود داشته باشد، استناد به اطلس ملي آموزش هم كفايت مي‌كند؛ ضمن اينكه پيگيري تصويب سند قبلي از سوي مراجع بالادستي مثل مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا اصلاح آن به مراتب كم هزينه‌تر و در دسترس‌تر از تدوين و تصويب سند ديگري است.
چرا چند بار راه رفته را مي‌رويم؟!
با اين حال تأكيد مديركل دفتر گسترش وزارت علوم بر تهيه و نهايي كردن سند آموزش عالي است. حسيني با بيان اينكه اين سند مي‌تواند چراغ راه آينده براي توسعه آموزش عالي كشور باشد، تصريح كرد: در جاهايي كه توسعه بي‌رويه از آموزش عالي شكل گرفته است، بايد برگرديم و حتي شايد نياز باشد برخي واحدهاي ايجاد شده را تجميع كنيم. چراكه اتفاقي در سال‌هاي اخير افتاد و تعداد مراكز دانشگاهي از حدود 60 مركز در سال 84 به 200 مركز رسيده است، برخي از اين مراكز شرايط و كيفيت‌هاي لازم را ندارد. حسيني با بيان اينكه توسعه اين گونه مراكز الزاماً نمي‌تواند به معناي توسعه مراكز آموزش عالي تلقي شود، گفت: رويكرد وزارتخانه، لحاظ الزامات در توسعه آموزش عالي است كه قطعاً مهم‌ترين آنها كيفي كردن آموزش عالي است.
از طرفي تبليغاتي كه اندر مزاياي توسعه آموزش عالي در استان و شهرستان‌هاي كشور كرده‌ايم به اندازه‌اي بوده كه حتي به مسئولان ما نيز باورانده كه توسعه يك شهرستان مساوي با تأسيس دانشگاه در آن است. اتفاقاً روز گذشته معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش كردستان اعلام كرده ظرفيت پذيرش در دانشگاه‌هاي كردستان با جمعيت دانش‌آموزي تناسب ندارد. اما كسي نيست كه از مسئولان بالادستي كشور بپرسد كه مگر قرار است تمام دانش‌آموزان، دانشجو شوند كه ظرفيت‌هاي آموزش عالي را به اندازه مدارس كنيم؟ آيا بازار كار استان كردستان در حال حاضر جوابگوي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي اين استان هست كه حالا بخواهيم اين ظرفيت را بيشتر هم بكنيم؟ بهتر نيست به اندازه فارغ التحصيلان آموزش و پرورش در اين استان شغل ايجاد شود تا صندلي دانشگاه؟ البته اين جزئي نگري منحصر به استان كردستان نيست و در سراسر كشور جريان دارد.
سرمایه ها رابه سمت کشاورزی هدایت شود تا دیگر هیچ تحریم غربی نتواند اثرکند 
