معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش روز گذشته درباره جعل اسناد و فروش ديپلم اعلام كرد: كارگروه ملي زير نظر وزير كشور در زمينه جعل اسناد تشكيل شده كه آموزش و پرورش نيز از جمله دستگاه‌هاي شركت‌كننده در كارگروه است. اما آنچه مهم است، دستگاه‌هايي است كه به نوعي در آنها صدور مدارك و اسناد صورت مي‌گيرد، با اين معضل مواجه هستند و به تعبيري كه پيش از اين عنوان شده، به رغم اقداماتي كه صورت مي‌گيرد، جاعلين يك قدم از دستگاه‌ها جلوتر هستند.
بخش قابل توجهي از نشست روز گذشته علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش با اصحاب رسانه به مسئله جعل مدارك تحصيلي آموزش و پرورش اختصاص يافت. مسئله‌اي كه مي‌تواند نظام تعليم و تربيت را متأثر كند. يا بهتر است بگوييم نه تنها نظام تعليم و تربيت را متأثر كرده، بلكه آن را از اساس به بازي گرفته است.
از بين تبليغات خوانده و ناخوانده كه از روي در و ديوار خيابان‌ها و صفحه گوشي‌هاي تلفن همراه به چشمان رهگذران هجوم مي‌آورند يا تراكت‌هايي كه در راه به زور به عابران اعطا مي‌شوند، بخشي هم تبليغات مؤسساتي هستند كه آسان ديپلم گرفتن را به مخاطبين خود مژده مي‌دهند.
اغلب آنها در تماس‌هاي تلفني برگ برنده و فوت كوزه‌گري خود را رو نمي‌كنند و تنها از بخش‌هاي قانوني اقدامات خود مي‌گويند، مثل اعطاي ديپلم فني و حرفه‌اي و كارودانش از طريق گذراندن تعدادي واحد مهارتي و واحدهاي عمومي در مدارس. تمام اين مؤسسات هم مجوز دارند؛ از وزارت ارشاد، سازمان فني و حرفه‌اي و حتي وزارت آموزش و پرورش.
اما مسئولان آموزش و پرورش در دوره‌هاي مختلف بارها اعلام كرده‌اند كه مجوزهاي اعطايي به اين مؤسسات براي اقدامات ديگري است نه صدور مدرك تحصيلي رسمي و مورد تأييد آموزش و پرورش.
صدور ديپلم‌هاي نظري در همين نزديكي‌ها
تماس «جوان» با يكي از اين مؤسسات ساعتي بعد از اظهارات زرافشان به نتيجه جديدتري رسيد؛ صدور مدرك حتي براي رشته‌هاي نظري.
پشت تلفن جواب نمي‌دهيم؛ همين قدر بگويم كه براي ديپلم رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و كارودانش 2 ميليون و 400 هزار تومان هزينه دريافت مي‌كنيم كه 400 هزار تومان آن نقد و بقيه قابل قسط بندي‌اند اما در مورد رشته‌هاي نظري اين مبلغ خيلي بيشتر است. چون آزمون‌هاي رشته‌هاي نظري نهايي برگزار مي‌شوند و شايد مجبور شويم شخص ديگري را به جاي شما سر جلسه امتحان بفرستيم. نشاني مؤسسه خيابان دماوند...
مؤسسه فوق تمام اين چشم‌بندي‌ها را با مجوز سازمان فني و حرفه‌اي انجام مي‌دهد. مؤسسه ديگري نزديكي‌هاي اسلامشهر با يك ميليون و 300 هزار تومان، يك ساله ديپلم حسابداري برايتان مي‌گيرد.
اينكه مدرك‌گرايي و سنجش ارزش حرفه‌اي افراد جامعه و نيروهاي كار به وسيله مدرك آنها كه در بستر پياده‌سازي الگوي غربي آموزش و ايجاد اشتغال رشد كرد و خود به بستري براي آوردن آموزش‌ها از عمق به سطح تبديل شد، بماند اما تبليغات بي‌پرده مؤسسات آموزشي كه به جاي آموزش، دور زدن سيستم آموزش را انجام مي‌دهند، نشان از اين موضوع دارد كه اقدامات پيشگيرانه در وقوع جرم در حوزه جعل مدرك به اندازه كافي بازدارنده نبوده‌اند. مسئله‌اي كه معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش نيز در جلسه ديروز به آن اذعان كرد.
با اين وجود زرافشان بر اين باور است كه جعل اسناد در مورد ديپلم كم اتفاق مي‌افتد اما بيشترين فراواني جعل اسناد در روند صدور ديپلم است؛ به اين معنا كه مقدماتي كه منجر به صدور ديپلم مي‌شود، مشكل هستند و صدور گواهينامه‌هاي مهارتي يكي از اين مشكلات است و چنانچه اين گواهي‌ها فاقد اعتبار باشند، مدرك ديپلم صادر شده نيز با مشكل مواجه مي‌شود.
زرافشان درباره فروش ديپلم كه پيامك‌هاي آن نيز ارسال مي‌شود و گاهي تبليغات ديگري نيز براي آن انجام مي‌شود، گفت: زماني كه جعل اسناد مالكيت يك ملك اتفاق مي‌افتد، جعل ديپلم كار آساني به نظر مي‌رسد. هر چند كه نمي‌گوييم جعل ديپلم وجود ندارد، اما تعداد آن كم است اما با توجه به اينكه برخي از مراكز اقدام به برگزاري دوره‌ها و صدور گواهي‌هاي مهارتي مي‌كنند، بيشترين تخلف‌ها مربوط به گواهي‌هاي مهارتي جعلي است؛ زماني كه نمرات و اين گواهي استعلام مي‌شود، جعلي بودن آن نيز مشخص خواهد شد.
هوشمندسازي يك ضرورت
وي درباره راهكار آموزش و پرورش براي پيشگيري از اين موارد گفت: در حال حاضر اقدام خوبي در وزارت كار كه متولي برگزاري دوره‌هاي فني حرفه‌اي است، صورت گرفته و آن هم صدور گواهي‌هاي مهارتي هوشمند است كه به نظر مي‌رسد با اين اقدام نه تنها ضريب امنيت صدور گواهي‌ها افزايش مي‌يابد، بلكه از بسياري تخلفات نيز جلوگيري مي‌شود.
معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش همچنين خاطر نشان كرد: نوعي از اين جعل ديپلم يا مدرك تحصيلي نيز مربوط به نمرات است كه البته به‌‌رغم سخت بودن، غيرممكن نيست، اما در حال حاضر براي اتخاذ تدابير ويژه در اين مورد، به شوراي عالي مطالعاتي سفارش داده شده كه در خصوص افزايش ضريب امنيت مدارك تحصيلي اقداماتي صورت مي‌گيرد.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر برنامه آموزش و پرورش براي جلوگيري از جعل اسناد به ويژه مدرك ديپلم نيز گفت: در اين رابطه يك كارگروه ملي تشكيل شده اما آنچه مهم است، دستگاه‌هايي است كه به نوعي در آنها صدور مدارك و اسناد صورت مي‌گيرد و با اين معضل مواجه هستند و به تعبيري كه پيش از اين عنوان شده، به رغم اقداماتي كه صورت مي‌گيرد، جاعلين يك قدم از دستگاه‌ها جلوتر هستند.
معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش افزود: با توجه به نوع تخلفات، تدابيري در اين رابطه اتخاذ شده است.
افزايش پوشش تحصيلي دانش‌آموزان متوسطه اول به 91 درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه، اجراي قانون حذف كنكور، كاهش حجم تغييرات ساختاري نظام آموزشي، راهكارهاي افزايش حضور دانش‌آموزان در هنرستان‌ها، اجراي سرانه‌اي شدن بودجه در نيم درصد مدارس، اجراي بازنشستگي پيش از موعد در سال آينده و ساماندهي نيروي انساني و اجراي آزمايشي روز بدون كيف و كتاب فعلاً در مقطع ابتدايي از ديگر مسائلي بود كه در نشست روز گذشته زرافشان با نمايندگان رسانه مطرح شد.
