اخذ اجباري وجه در يكي از مدارس دولتي در استان تهران از مواردي بود كه روز گذشته در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مطرح شد؛ اين مدرسه وجهي به مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان تعيين كرده بود و با دانش‌آموزاني كه اين مبلغ را پرداخت نكرده بودند، برخورد شده بود. در نهايت مقرر شد يكي از اعضاي اين كميسيون، موضوع را بررسي كرده و گزارش خود را به اين كميسيون اعلام كند. بروز تخلفات اجرايي در مدارس در حالي صورت مي‌گيرند كه وزارت آموزش و پرورش اين روزها بخش بزرگي از انرژي خود را به عزل و نصب مديران اختصاص داده است.
حدود 10 سال قبل خانواده‌هايي كه مي‌خواستند در مقابل تب همه‌گيري تحصيل فرزندان خود در مدارس غيرانتفاعي مقاومت كنند و چشم و هم‌چشمي در حوزه آموزش را از رو ببرند، اين استدلال را مي‌آوردند: «اي بابا! مگر مدرسه غيرانتفاعي چه كاري مي‌كند كه ساير مدارس نمي‌كنند؟!» اما خب مدارس غيرانتفاعي و منافعي كه از مسير آنها نصيب گروهي مي‌شد، مقاوم‌تر از اين حرف‌ها بودند و توانستند جاي خيلي خوبي در نظام آموزش و پرورش از آن خود كنند؛ به طوري كه وزراي چند دوره اخير از حمايت از اين مدارس و توزيع دانش‌آموز ميان آنها براي جلوگيري از ورشكستگي‌شان مي‌گويند.
از طرفي وقتي ابزار‌هاي مقاومتي در مسير گسترش مشتري مدارس غيرانتفاعي كارگر نيفتاد، جمله مزبور كاركرد ديگري يافت. حالا اين مدارس دولتي بودند كه مي‌گفتند: «مگر مدرسه غيرانتفاعي چه كار مي‌كند كه ما نمي‌كنيم؟» و اين توجيهي شد براي اينكه مدارس دولتي هم برنامه‌هاي خود را با مدارس غيرانتفاعي هماهنگ كنند، منتها با اولويت‌هاي مالي و پولي!
دولتي‌ها يك و نيم ميليون مي‌گيرند
واي به حال غيرانتفاعي‌ها!
اين داستان به جايي رسيد كه روز گذشته عبدالرضا بزرگ‌نژاد، دبير كميسيون آموزش مجلس از وجود مدارس دولتي در كشور خبر داد كه وجه اجباري از دانش‌آموزان مي‌گيرند، آن هم يك ميليون و 200 هزار تومان و دانش‌آموزاني كه اين مبلغ را پرداخت نكردند مورد عتاب قرار گرفتند.
اين در حالي است كه وزراي آموزش و پرورش يكي، دو دوره اخير همواره بر غيرقانوني بودن وجه اخذ به هر عنواني از والدين و دانش‌آموزان در مدارس كشور تأكيد دارند. اما به رغم اين تأكيدات، هيچ‌گاه اين روند كم نشد كه هيچ، شدت و گسترش بيشتري هم پيدا كرد.
البته بماند كه بهانه كسري بودجه و آموزش‌هاي به روز در سطح كلاس جهاني و هوشمندسازي مدارس و دير رسيدن سرانه هم به اين روند كمك كرده است.
از طرفي، اولين نتيجه اين مسئله اين است كه يا با مدارس متخلفي كه از دانش‌آموزان پرداخت اجباري وجه را مطالبه مي‌كنند، برخوردي نمي‌شود، يا بر خورد صورت گرفته بازدارنده نبوده، يا ضعف قانون و آيين‌نامه وجود داشته و البته يك نتيجه بدبينانه‌تر هم دارد كه آن هم اين است كه به رغم تكذيب‌ها و غيرقانوني خواندن دريافت اين وجوه، مديران برخي از مدارس به پشتوانه بخشنامه يا اجازه‌نامه محرمانه‌اي اين تخلف را انجام مي‌دهند. يا حتي زيركانه‌تر اينكه كدگشايي از برخي از اين بخشنامه‌هاي ممنوعيت اخذ وجوه، آنها را به اجازه نامه اين اقدام تبديل مي‌كند.
هشدار! عملكرد غلط آموزش‌و‌پرورش به پاي نظام نوشته مي‌شود
اما قدر مسلم عدم نظارت كافي و مستمر به اضافه پرچم كسري بودجه مزمن آموزش و پرورش كه از زمان علي احمدي برافراشته شده و بعد از وي هم كسي خلاف آن را نتوانسته به افكار عمومي و مديران صف و ستاد اين وزارتخانه بباوراند، پاشنه آشيل ماجراست. آن هم با به كارگيري بازرساني كه تعلقات و وابستگي‌هاي به ويژه مالي به آموزش و پرورش نداشته باشند.
از طرفي به نظر مي‌رسد مسئولان و مديران رده بالاي آموزش و پرورش جلب مشاركت‌هاي اختياري خانواده‌ها براي اداره مدارس را با اعمال زور در اين زمينه و هدف گرفتن شخصيت و اعتماد به نفس دانش‌آموزان اشتباه گرفته‌اند و تفاوت بين اجبار و اختيار در ميان برخي مديران مدارس تفاسير گوناگوني دارد.
البته حميدرضا حاجي بابايي، وزير سابق آموزش و پرورش اخذ پول از مدارس را اشتباه شخصي مديران برخي مدارس مي‌دانست كه براساس آن نبايد آموزش و پرورش مورد سؤال قرار بگيرد. غافل از اينكه همين مدارس پيشاني نظام تعليم و تربيت در كشور هستند و عملكرد آنها مستقيماً به پاي وزارتخانه، دولت و حتي نظام نوشته مي‌شود.
اگر مدرسه‌اي كه بزرگ‌نژاد از آن ياد كرده 300نفر دانش‌آموز داشته باشد كه از نيمي از آنها اين مبلغ گرفته شده باشد، مبلغي كه نصيب مدرسه شده نمي‌تواند يك اشتباه شخصي تلقي شود.
مدرسه اولين جايي است كه دانش‌آموزان قانون را فرا مي‌گيرند؛ بي‌قانوني ممنوع!
نقض قانون به هر عنواني، در هر نهادي مذموم است و اين به طريق اولي در مورد آموزش و پرورش صادق است. وقتي قانونگذار با تأكيد و تصريح، آموزش و پرورش را از اصل 44 مستثني مي‌كند، يعني روي جلب مشاركت‌ها در سطوح مختلف در نظام آموزشي كشور مطالعه صورت گرفته است.
در اين رابطه اخذ ماليات آموزشي از خانواده‌هاي پر در آمد شايد راهكار مؤثري باشد. آنچنانكه در حال حاضر هم بخشي از عوارضي كه از سوي شهرداري‌ها از مالكين خانه‌ها، به تناسب منطقه و قيمت و ارزش ملك اخذ مي‌شود در قالب فيش يا سهم آموزش و پرورش است. اما تلقي دارا بودن خانواده‌هايي كه در مراكز استان‌ها زندگي مي‌كنند، براي اخذ وجه اجباري توجيه مناسبي نيست.
از طرفي فشار اقتصادي آن هم در شرايط كنوني با وجود تورمي نزديك به 40 درصد و آمار بيكاري بالا، مبادي ورودي بي‌سوادي و كم‌سوادي را گشادتر مي‌كند. وقتي تحصيل براي خانواده‌ها توجيه اقتصادي پيدا نكند، قطعاً از سبد خانوار و اولويت‌هاي بسياري از خانواده‌ها خارج مي‌شود يا تحصيل فرزندان به قيمت خم شدن كمر خانواده‌ها تمام مي‌شود.
هر جور حساب كنيم سرفصل اخذ غيرقانوني پول از والدين دانش‌آموزان حداقل ذيل دو مورد از هفت سياست وزير كنوني آموزش و پرورش قابل رسيدگي است. «ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به عنوان محور تحولات و توسعه كشور»، «بهبود مديريت منابع انساني آموزش و پرورش»، «توسعه مشاركت و بهسازي آموزش و پرورش»، «مسئوليت‌پذيري و پاسخگو بودن»، «رفع تبعيض و توسعه عدالت اجتماعي»، «توسعه و ارتقاي برنامه‌هاي آموزشي، پرورشي و درسي» و «ايجاد و توسعه تفكر راهبردي و آينده‌نگري در آموزش و پرورش» از جمله اين سياست‌هاي هفت‌گانه‌اند.
به هر حال طبق گفته دبير كميسيون آموزش و تحقيقات، از يكي از اعضاي اين كميسيون خواسته شده موضوع را بررسي و گزارش خود را به كميسيون اعلام كند. البته با توجه به گستردگي دامنه اين تخلفات به نظر نمي‌رسد اين عضو كميسيون آموزش كار سختي را در پيش داشته باشد.
در مملکتی که هر جوان حق تحصیل دانشگاهی دارد و یکعده سود جو از ضعف قانون و مسئولین سوء استفاده کرده و دانشگاههای خصوصی مثل آزاد و..... را احداث میکنند و این مملکت با اینهمه درآمد دانشگاه کافی برای جوانان نداشت و ندارد باید باب خیانت و کم کاری در دولتها و عملکرد مسئولین را باز کرد و در رده های پایین هم این کارها صورت میگیرد.ای وای بر کم کاران در روز جزا 
