دكتر كيا پارسا* در اقتصاد آزاد، مالكيت خصوصي هماهنگ كننده فعاليت‌هاي اقتصادي است. اما در اقتصاد سوسياليستي مالكيت خصوصي نفي و مالكيت اجتماعي جايگزين آن مي‌شود. در سوسياليزم يك نهاد غير بازاري نظير سازمان برنامه‌ريزي، فعاليت‌هاي اقتصادي را هماهنگ مي‌كند. بين اين دو حالت نظام‌هاي اقتصادي مختلط وجود دارند كه در آنها مالكيت خصوصي در كنار مالكيت دولتي قرار دارد و بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي در كنار هم فعاليت مي‌كنند.
هماهنگي فعاليت‌هاي اقتصادي نيز بر حسب مورد، توسط نهاد بازار و دولت صورت مي‌گيرد. با توجه به نحوه توزيع فعاليت‌ها در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در اصل 44 قانون اساسي كشور كه فعاليت‌هاي بزرگ و اصلي را به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار داده است مي‌توان گفت نظام اقتصاد ايران منطبق بر يك نظام مختلط است. بر اين اساس مي‌توان ساختار نظام اقتصاد ايران را ساختار دولت – بازار نام نهاد. اكنون با گذشت بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و به دنبال همسويي با اقتصاد جهاني، تغيير نقش دولت و به دنبال آن، اصلاح ساختار اقتصادي ايران ضرورتي انكارناپذير است؛ چراكه سياست‌هاي كلي اصل 44 هم بر مبناي اين تحولات برنامه‌ريزي شده و پيام اصلي اين سياست‌ها اين است كه اقتصاد ايران بايد به لحاظ نهادي، به ساختار بازار- دولت تبديل شود.
جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي توسعه بخش غيردولتي و كاهش حجم تصدي‌هاي دولت مي‌باشد. اما در اين راستا نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد تأكيد بر اهداف سياست‌هاي كلي از قبيل افزايش رشد اقتصادي، ايجاد رقابت و توسعه عدالت مي‌باشد.
با اين نگاه سياست اصلاح اقتصادي از دامنه خصوصي‌سازي و آزادسازي فراتر رفته و به سياست رقابتي تبديل مي‌شود. مالكيت خصوصي در ساختارهاي رقابتي، سبب افزايش كارايي و رفاه اجتماعي مي‌شود.
اينجاست كه موضوع تسهيل رقابت و تنظيم انحصارات اهميتي دوچندان مي‌يابد. موضوع منع انحصار در اصل 44 قانون اساسي به شدت مورد توجه قرار گرفته به طوري كه در بيشتر بندهاي آن بر جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات تأكيد شده است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه تغييرات لايحه رقابت بيشتر معطوف به نهاد مجري و تشكيلات رقابت مي‌باشد؛ چراكه نهاد رقابت يك نهاد حاكميتي است و حضور نمايندگان بخش غيردولتي در نهادهاي مشابه و در قوانين مرتبط كشورهاي ديگر سابقه ندارد. در خاتمه مي‌توان گفت كه قانون رقابت و احكام و ساز وكارهاي پيش‌بيني شده در آن از جمله قوانين پايه و غيرمقيد به زمان است. لذا انضمام آن به موادي چون واگذاري و خصوصي‌سازي كه از جنس قوانين مقيد به دوره زماني هستند نبايد يكسان تلقي شود. همچنين قانون رقابت نيازمند شكل‌گيري نهادي رقابتي، تخصصي، مستقل و داراي اقتدار است. نگارش اين نهاد در قانون شرط لازم است ولي شرط كافي اهتمام به ايجاد آن و ساير راهكارها مي‌باشد بنابراين ضروري است حتي پيش از تصويب نهايي لايحه و ابلاغ آن به فكر بود و اقدامات لازم را به عمل آورد.
* كارشناس اقتصادي 
