مشکل از آنجایی شروع شد که شرکت مخابرات در سال ۸۸ به بورس گذاشته شد و به بخش خصوصی واگذار شد، درست در همین زمان بود که مشکل بیمه و پرداخت حق و حقوق کارگزاران روستایی شرکت مخابرات مطرح شد و ابهام در وضعیت بیمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی و عدم پرداخت آن، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به صحن علنی مجلس کشاند تا در این زمینه به نمایندگان خانه ملت پاسخگو باشد.
در اردیبهشت ماه سال جاری نیز شماری از کارگزاران مخابرات روستایی با تجمع در مقابل شرکت مخابرات آذربایجان غربی خواستار دریافت حق و حقوق خود و اجرایی شدن قانون بیمه کارگزاران روستایی شده بودند.
در همین رابطه پیش از این مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات در مورد عدم پرداخت حق بیمه کارگزاران دفاتر ارتباطی روستایی گفته بود: پرداخت حق بیمه کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی روستایی در قانون بودجه سال ۸۹ کشور آمده و دولت مکلف به پرداخت آن شده بود.
لازم به ذکر است که این قانون ابتدا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که این مجمع با تصویب این قانون، دولت را موظف به پرداخت آن کرد. براین اساس اجرایی نشدن حق بیمه کارگزاران خدمات مخابراتی روستایی، هیچگونه ارتباطی با شرکت مخابرات ایران که هم اکنون خصوصی شده ندارد و دولت مکلف به پرداخت آن است.
به گزارش خبرنگار جوان؛ افراد حاضر در این تجمع که از سراسر استان آذربایجان غربی حضور داشتند به نحوه پرداخت حق و حقوق و اخراج خود اعتراض داشتند، عمده افراد حاضر در این تجمع سابقه ۲۵ سال خدمت را در کارنامه خود داشتند .
یکی از افراد حاضر در این تجمع با اشاره به اصل۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: بیمه حقی است که دولت مکلف است با مشارکت همگانی آن را به اجرا درآورد و برابر اصل ۹۴ قانون اساسی نیز این قانون ۱۰ روز بعد از تصویب باید اجرا شود و حقوق صاحبان حق به رسمیت شناخته شود اما با گذشت حدود دو سال از تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات از اجرای قانون خودداری کرده و بیمه کارگران را پرداخت نکرده است.
نماینده افراد حاضر در این تجمع نیز با اشاره به مصوبه ۲۶/۱۲/۸۸ بند (و) که دولت مکلف است حق بیمه کارگزارن مراکز مخابرات روستایی (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است،بر مبنای سهم کارفرما و صرفا بابت حق بیمه مبلغ دویست میلیارد ریال پرداخت نماید، هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می باشد؛ می افزاید: چرا باید بجای پراداخت حق و حقوق کارگرانی که ۲۵ سال سابقه خدمت به مردم را داشته اند ، به راحتی آب خوردن از کار برکنار شوند .
در همین رابطه اسمعیل زاده، مدیر عامل شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی به خبرنگار جوان گفت: کسی افراد حاضر در این تجمع را اخراج نکرده و یا خدای ناکرده نمی خواهد حق و حقوق آنان را پایمال کند ، ولی طبق قانون باید افراد حاضر با یک شرکت یا پیمانکار قرارداد داشته باشند تا شرکت مخابرات بتواند بیمه و حق و حقوق آنان را پرداخت نماید .
وی افزود: ما حاضریم با این افراد اگر طبق قانون عمل کنند قرارداد بسته و حتی حقوق و مزایایی بهتر از سایر استان ها به آنها پرداخت کنیم اما، آنها حاضر به هیچ گونه همکاری نیستند و شرکت مخابرات هم نمی تواند بصورت تکی با آنها قرارداد بسته و حق و حقوق آنان را پرداخت نماید .
