جعفر تكبيري | مبارزه با مفاسد اقتصادي؛ اين مهمترين شعاري بود كه باعث شد گفتمان محمود احمدي نژاد در دو دوره انتخابات رياست جمهوري موفق شود كه گوي سبقت را از رقباي خود بربايد و سكان دار قوه مجريه ايران شود. اما حالا رئيس قوه قضائيه مي‌گويد كه اين حركت و ادعاهاي احمدي نژاد فقط تبليغاتي بوده است و به آن عمل نشده است. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در ديدار اخيرشان با هيئت دولت بر پايبندي به شعارها و جهت‌گيري‌هاي اعلام شده تأكيد كردند و افزودند: علت اقبال مردم در انتخابات سال‌هاي ۸۴ و ۸۸ به رئيس‌جمهور همين شعارهاي جذاب و ضروري بود چراكه مردم به ارزش‌ها و آرمان‌ها پايبند و دلبسته‌اند.
اين روزها كه هياهوي فساد اقتصادي و اختلاس گسترده در شبكه بانكي كشور دهان به دهان مي‌چرخد و نقل محافل شده است، سكوتي عجيب بر نيروهاي وابسته به جريان انحرافي حاكم شده است. رئيس‌جمهور نيز به عنوان نفر اول قوه اجرايي كشور كه بارها دم از مبارزه با مفاسد اقتصادي و اعلام ليست مفسدان اقتصادي زده بود هم خود با اين سكوت همراه شده است؛ سكوتي كه بسياري اميد دارند براي حل موضوع و جلوگيري از دامن زدن به آن و انتشار اخبار خلاف واقع باشد.
حال شايد بزرگترين تضاد و سؤالي كه ذهن بسياري از مردم را به خود مشغول كرده است اين باشد كه ادعاي مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط رئيس‌جمهور و اعلام نام مفسدان اقتصادي كه احمدي نژاد بارها در جلسات مختلف قول تحقق آن را داده بود و به حق مي‌توان اين وعده را مهمترين زمينه پيروزي احمدي نژاد در انتخابات دانست، چرا تاكنون محقق نشده است؟ و اينكه چرا به دستورهاي رهبر انقلاب در خصوص برخورد صريح و قاطع با حتي كوچكترين مفاسد اقتصادي در دولت كه در ديدارشان با فعالان اقتصادي در تابستان امسال به آن اشاره كردند، تاكنون عمل نشده است.
وعده‌هايي كه عملي نشد
وعده اعلام نام مفسدان اقتصادي از سوي احمدي‌نژاد نه مربوط به امروز و ديروز بلكه به ايامي باز مي‌گردد كه وي نخستين دور سفرهاي استاني خود را به شهرهاي مختلف تجربه مي‌كرد. احمدي‌نژاد در اجتماعات مردم ساده زيست شهرستان‌هاي مختلف كه از فساد و تبعيض خسته شده بودند و صداي سوت و كفشان براي مردي كه قول‌هايي متفاوت به آنها داده بود، قطع نمي‌شد، مدام سخن از ليست مفسداني به ميان مي‌آورد كه در جيبش بود و قرار بود كه اگر حسابشان را با بانك‌ها صاف نكنند، اسامي‌شان به صورت رسمي اعلام شود و اينجا بود كه صداي كف و سوت مردم بيش از پيش مي‌شد. حتي در مهر ماه سال ۸۵ وقتي كه رئيس‌جمهور به جمع مردم شهريار سفر كرد به مفسدان اقتصادي اولتيماتومي داد و ادعا كرد كه در صورت عدم تعيين تكليف تا ۱۵ روز ديگر، اسامي آنها را اعلام خواهد كرد. وي در همان روز گفت: دولت سعي دارد با اقتدار كامل با مفسدان اقتصادي مبارزه نمايد و آنان نيز بايد بدانند كه اين دولت از هياهوي آنان واهمه‌اي ندارد.
اما نه ۱۵ روز بلكه ۱۵۰۰ روز ديگر هم گذشت اما خبري از ليست مفسدان اقتصادي نشد. در كنار اين احمدي‌نژاد با فرا رسيدن دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، بازهم ادعاي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را در دستور كار خود قرار داد و حتي به صورت علني اتهاماتي را نيز متوجه برخي افراد و آقازاده‌ها كرد كه تاكنون هيچ مرجع رسمي قضائي اين اتهامات را پيگيري نكرده است. كه البته اين نيز خود جاي سؤال است.
ليستي كه مفسد اقتصادي نداشت
اين ادعا از سوي رئيس‌جمهور و به درازا كشيدن وعده اعلام مفسدان اقتصادي كار را به جايي رساند كه فشارها از سوي رسانه‌ها به وي براي انتشار اين ليست افزايش يافت و حتي ديگر كسي براي اين ادعاي رئيس‌جمهور كف و سوت نمي‌زد؛ اما ناگهان اعلام ليستي ۲۵۰ نفره از سوي دولت به قوه قضائيه بارقه‌هاي اميد زيادي را در دل مردم عدالت طلب زنده كرد. رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال انتقادي خبرنگاران مبني بر اينكه چرا به وعده انتخاباتي خود در مناظره‌ها عمل و مفسدين اقتصادي را معرفي نكرديد، گفت: «من اواخر سال گذشته (۸۹) به رئيس قوه قضائيه نامه‌اي نوشتم و در آن ۲۵۰ نفر را كه در بخش‌هاي مختلف از جمله زمين و موارد ديگر خارج از قوانين كاري كرده‌اند، معرفي كردم و در مورد اين افراد درخواست رسيدگي قضايي داشتم».
اما درست پس از همين صحبت رئيس‌جمهور بود كه مصطفي پور‌محمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مقام پاسخ به اين ادعا بر آمد و گفت:«در اين خصوص قوه‌قضائيه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه كه مشخص است، در پرونده اين ۲۵۰ نفر چيزي به نام مفسد اقتصادي موجود نيست. » محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور هم واكنشي همانند پور محمدي به اين ماجرا داشت و عنوان كرد: «نمي‌توان گفت كه اين ليست ۲۵۰ نفره مفاسد اقتصادي است زيرا بخش زيادي از اسامي، مفسد اقتصادي نبودند و تنها معوقات بانكي داشتند و تعدادي هم مي‌توان گفت كه مفسد اقتصادي هستند كه پرونده آنها در حال پيگيري است. » البته شاخص‌ترين واكنش به اين ليست هم مربوط به آيت الله آملي لاريجاني قاضي القضات كشورمان بود كه اخيراً در سفر خود به استان زنجان عنوان كرد كه متأسفانه در ليست اخير رئيس‌جمهور كه مفسدان اقتصادي را معرفي كرده بود خيلي از موارد بي‌سند و برخي ديگر پيش از اين محكوم شده بودند كه اين اقدام كاري تبليغاتي بود.
ليستي از انحرافي‌ها براي انحراف
درست چندي پس از فروكش كردن ماجراي اين ليست، به يكباره اخبار قضيه اختلاس بي‌سابقه در شبكه بانكي منتشر شد كه توجهات بسياري را معطوف به خود كرد و با توجه به افشاي نقش جريان انحرافي كه نفوذ زيادي را نيز در دولت دارد، اين شائبه را در اذهان بسياري به وجود آورد كه اين ليست حركتي ايذايي از سوي جريان انحرافي براي لاپوشاني اختلاس ۳هزار ميليارد توماني باشد و احمدي‌نژاد با اطلاعات غلطي كه از سوي جريان انحرافي به وي ارائه شده ناخواسته در پازل اين جريان قرار گرفته است. واقعيت آن است كه جريان انحرافي كه گرداگرد رئيس‌جمهور را گرفته‌اند بارها به وي اطلاعات غلط داده‌اند تا از اين طريق اهداف خود را تحت نام رئيس‌جمهور مردمي و به نام او پيگيري كنند و مردم اميدوارند كه اين واقعه تلخ سرآغازي براي ريشه كني جريان انحرافي توسط شخص احمدي‌نژاد از گرداگرد خود باشد.
