جوان آنلاین: بالاخره بعد از هفت ماه تلاش مجلس برای ساماندهی اوضاع مسکن، سؤال ملی تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر راه‌و‌شهرسازی به دلیل اصرار وزیر بر سیاست‌های انقباضی اشتباه در عرصه مسکن و شهرسازی اعلام وصول شد و نمایندگان استفاده از ابزار‌های نظارتی را برای حل مشکل مسکن در کشور در دستور کار قرار دادند.
مجلس شورای اسلامی از ابتدای دولت چهاردهم اقدامات متعددی را برای ساماندهی مسکن و عبور کشور از این ابربحران در دستور کار قرار داد، زیرا به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس ۸ میلیون کمبود مسکن در کشور وجود دارد.
نامه به رئیس‌جمهور
در همین راستا بود که ۲۵ آذر ماه سال ۱۴۰۳ کمیسیون عمران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برگزاری فوری جلسه شورای عالی مسکن شد و بالاخره ۱۰ دی ماه جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد؛ جلسه‌ای که خروجی قابل توجهی از آن مشاهده نشد.
نامه به وزیر راه‌و‌شهرسازی
در ادامه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرزانه صادق، وزیر راه‌و‌شهرسازی خواستار باز کردن سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی شد تا ضمن ادامه پذیرش تقاضا تا ثبت‌نام تمامی متقاضیان مسکن (به‌ویژه از طریق سامانه‌های طرح‌های حمایتی مسکن) پروژه‌های کافی تعریف و واحد مسکونی به تمامی متقاضیان واجدان شرایط تخصیص یابد.
جلسه مشترک کمیسیون عمران با صادق
در ادامه این تلاش‌ها اعضای کمیسیون عمران در نشست مشترکی با وزیر راه‌و‌شهرسازی، اجرای قانون جهش تولید مسکن و تأمین مسکن حمایتی را مورد تأکید قرار دادند.
طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی
در ادامه این تلاش‌ها بالاخره مجلس با تصویب یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی به این نتیجه رسید که حل معضل مسکن نیازمند مدیریت متمرکز است، اما این طرح نیز با رایزنی‌های فشرده وزارت راه‌و‌شهرسازی با نمایندگان به جایی نرسید و کلیات آن در مجلس تصویب نشد.
وزارت راه‌و‌شهرسازی معتقد بود این تفکیک هزینه‌های سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند و با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور مغایرت دارد. اما اصل ماجرا چه بود؟
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» در مورد علت مخالفت مجلس با طرح تفکیک گفت: خانم صادق در جلسه‌ای فوری با نمایندگان اعلام کرد با این تفکیک مخالف است، علاوه بر این رئیس‌جمهور نیز با این تفکیک مخالف است. وی ادامه داد: صادق در آن جلسه به حامیان طرح مذکور قول داد در صورتی که با تفکیک وزارتخانه مخالفت کنند، اصلاحات ساختاری در وزارت راه‌و‌شهرسازی را کلید خواهد زد.
اقدامات نظارتی مجلس برای حل بحران مسکن کلید خورد
محمدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» اظهار داشت: نمایندگان استفاده از ابزار‌های نظارتی در قالب طرح سؤال از وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن را آغاز کردند.
وی افزود: تاکنون چند طرح سؤال از وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره عملکرد این وزارتخانه به هیئت رئیسه ارسال شده است و اگر عملکرد خانم وزیر و مجموعه تحت امرش اصلاح نشود، سراغ ابزار‌های نظارتی جدی‌تر همچون استیضاح خواهیم رفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: استفاده از ابزار‌های نظارتی فقط بسته به عملکرد خانم صادق و مجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی است.
رئیسی خاطرنشان کرد: علاوه بر عدم‌اعطای تسهیلات به متقاضیان مسکن شاهد سیاست‌های انقباضی وزارت راه در حوزه تأمین زمین و واگذاری زمین به متقاضیان نیز هستیم.
وی افزود: در حال حاضر وزارت راه‌و‌شهرسازی تنها به ۲۰ درصد از تعهدات خود در بخش واگذاری زمین به متقاضیان مسکن عمل کرده است که این موضوع باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
رئیسی با انتقاد از عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه مسکن ملی گفت: طرح تحقیق و تفحص از نهضت ملی مسکن از سوی نمایندگان در مجلس کلید خورده و در مرحله جمع‌آوری امضاست. متأسفانه وزارت راه‌و‌شهرسازی هیچ برنامه‌ای برای نهضت ملی مسکن ندارد.
تحقیق و تفحص از اجرای قانون جهش تولید مسکن
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای عملاً تغییر رویکرد مجلس در موضوع مسکن را اعلام کرد و گفت: در بحث جهش تولید مسکن قانون نوشتیم، تکالیف مشخص کردیم که دستگاه‌ها اجرا نکردند، این کار تخلف است و باید به دادگاه معرفی شوند، الان هم تقاضای تحقیق و تفحص نوشته‌ایم، در حال آماده‌سازی مدارک هستیم و همه دستگاه‌های متخلف در عدم‌اجرای قانون جهش تولید مسکن را که سالی یک‌میلیون مسکن باید می‌ساختند، اما نساختند و تخلف و کوتاهی کردند، به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم.
وزیر راه‌و‌شهرسازی راه آخوندی را ادامه ندهد
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» با بیان اینکه متأسفانه جدیتی در دولت فعلی برای ساخت مسکن ملی و اجرای قانون در این حوزه مشاهده نمی‌شود، گفت: این دولت بیش از آنکه در بحث ساخت مسکن جدیت داشته باشد، به دنبال ایجاد مناقشه در آمار‌های مربوط به ساخت‌وساز مسکن است.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: بهتر است دولت فعلی راه وزیر مسکن دولت یازدهم را ادامه ندهد و به جای سخنرانی و ایراد گرفتن ایراد‌ها را رفع و قانون نهضت ملی مسکن را اجرا کند، در حال حاضر یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر در نوبت مسکن اعم از زمین یا نوبت برای دریافت وام و ... هستند که باید هر چه زودتر تعیین‌تکلیف شوند.
جریمه ۸۰هزارمیلیاردی بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس از جریمه ۸۰هزارمیلیارد تومانی بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن در یک سال گذشته خبر داد.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» گفت: ۱۴بانک در یک سال گذشته به تعهدات خود برای پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن عمل نکردند و تنها ۱۱ بانک به تعهدات خود در این زمینه عمل کردند.
وی افزود: طبق تبصره ۴ ماده ۵ قانون نهضت ملی مسکن چنانچه بانک‌ها به تعهدات‌شان در اعطای تسهیلات به متقاضیان مسکن ملی عمل نکنند ۲۰ درصد از اعتباری که باید برای تسهیلات در نظر بگیرند و پرداخت کنند، به عنوان جریمه برای آن در نظر گرفته می‌شود.
نجفی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته تنها ۱۱ بانک در این باره به تعهدات خود عمل کردند و ۱۴ بانک دیگر مشمول جریمه شده‌اند. این جریمه در قالب جریمه مالیاتی از بانک‌های متخلف از اجرای قانون نهضت ملی مسکن اخذ می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مجموع جرایم مالیاتی بانک‌های متخلف از اجرای قانون نهضت ملی مسکن در یک سال گذشته بالغ بر ۸۰ هزارمیلیارد تومان است که سازمان امور مالیاتی باید این مبلغ را از بانک‌های متخلف اخذ و به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند. ابربحران مسکن در تابستان امسال نمود بیشتری خواهد یافت، به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی به سرعت راهکارهای نظارتی را در دستور کار قرار داده است.
