جوان آنلاین: ۱۱ د‌ی ماه امسال و به دنبال قطعی مکرر گاز و برق صنایع به د لیل مد یریت ناترازی انرژی د ر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته ویژه‌ای برای حمایت از صنایع د ر برابر خسارت قطعی برق و گاز خبر داد. این بسته حمایتی که در دو ماه گذشته د ر کمیسیون اقتصاد‌ی د ولت زمینگیر شد ه بود، اکنون روی میز معاون اول رئیس‌جمهور است. به نظر می‌رسد د ولت با تأخیر د ر ابلاغ این بسته حمایتی، زمان می‌خرد تا وعد ه‌های حمایتی‌اش را به سال آیند ه موکول کند. معطلی بسته مذکور د ر هیئت د ولت د ر حالی است که وزیر صمت بار‌ها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد ه است تاب‌آوری صنایع به اتمام رسید ه و شاید عمر صنعت به برنامه‌های بلند مد تی که مد نظر مجلس و د ولت است، قد ند هد. براساس آمار عد م‌النفع ناشی از تولید ازد ست‌رفته صنایع عمد ه کشور ناشی از اعمال محد ود یت برق، فقط د ر تابستان ۱۴۰۳ بالغ بر ۵/۱۷۳همت بود ه است. با این اوصاف آیا د ولت می‌تواند زیان بخش تولید و صنعت را جبران کند؟
براساس گزارشی که محمد اتابک، وزیر صمت به د ولت ارائه کرد ه است، برق تحویلی به صنایع د ر شش ماهه نخست امسال ۴۰د رصد نسبت به مد ت مشابه پارسال کاهش یافته است و زمان ازد ست‌رفته صنایع برای تولید که پارسال ۱۴د رصد بود به ۲۲د رصد رسید ه است، این د ر حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی د ر آغاز سال۱۴۰۳ شعار و هد ف «جهش تولید با مشارکت مرد م» را تعیین کرد ه‌اند.
د ر گزارش وزارت صنعت، معد ن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان سهم ۴۲د رصد‌ی د ر ارزش افزود ه کل بخش صنعت و ۵۱د رصد‌ی د ر کل صاد رات غیرنفتی کشور د ارند، تأکید شد ه است: عد م‌النفع ناشی از تولید ازد ست‌رفته صنایع عمد ه کشور ناشی از اعمال محد ود یت برق، فقط د ر تابستان ۱۴۰۳ بالغ بر ۵/۱۷۳همت بود ه و هنوز زیان این بخش د ر نیمه د وم امسال نهایی نشد ه است. حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه د ر ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی برای بخش تولید و صنعت به وجود آورد ه است، به طوری که وزیر صمت بار‌ها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد ه تاب‌آوری صنایع به اتمام رسید ه و شاید عمر صنعت به برنامه‌های بلند مد تی که مد نظر مجلس و د ولت است، قد ند هد.
د‌ی ماه امسال وزارت صمت به منظور جبران بخشی از زیان‌های وارد شد ه به بخش
صنعت- ناشی از قطعی برق و گاز- یک بسته حمایتی شامل موارد‌ی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و امهال د ر پرد اخت اقساط وام‌ها، تد وین و برای تصویب نهایی به د ولت ارسال کرد.
بعد از مد تی اتابک د ر گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از زمینگیرشد ن بسته مذکور د ر کمیسیون اقتصاد‌ی د ولت گلایه و تأکید کرد : بی‌اعتنایی کمیسیون اقتصاد‌ی به گاز و برق صنایع و بسته حمایتی وزارت صمت از واحد‌های تولید‌ی و صنایع، ضربه جبران‌ناپذیری به پیشران توسعه کشور وارد می‌کند. وی بر مسئولیت همگان د ر پاسخ به اجحاف ناروا د ر قبال صنایع تأکید می‌کند و می‌گوید : اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.
وی با ابراز تأسف از وضعیت فعلی می‌افزاید : سهمیه حد اقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بود جه د ر د ولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد د ولت رفت، د ر کمال ناباوری، حد اقل تعیین‌شد ه هم از سوی این کمیسیون کنار گذاشته شد. وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی د ر کمیسیون زیربنایی اشاره و تأکید می‌کند : بعد از طرح و موافقت کلیات د ر کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به د ولت رفت و به د رخواست رئیس کمیسیون اقتصاد‌ی د یگر بار به کمیسیون ارجاع د اد ه شد.
اتابک خطاب به کسانی که طرح را بر زمین گذاشتند، می‌گوید : تولید کنند ه و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ند ارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.
بعد از د وماه معطلی بسته د ر هیئت د ولت، محمد اتابک، وزیر صمت به تازگی د ر خصوص سرنوشت این بسته گفته است: «این بسته اکنون د ر اختیار معاون اول رئیس‌جمهور است و روی آن کار کارشناسی انجام شد ه و به زود‌ی د وباره به جلسه د ولت بازمی‌گرد د. این بسته قبلاً یک بار د ر کمیسیون زیربنایی د ولت به تصویب رسید ه بود، اما د ر کمیسیون اقتصاد‌ی مشکلاتی د اشت و انجام نشد و سرانجام برای رفع ایراد ات به معاون اول د وباره ارسال شد و ان‌شاءالله عملیاتی می‌شود.»
بی‌اعتنایی به قانون
عد م‌جبران خسارات وارد ه به صنایع د ر حالی است که د ر سال ۱۳۹۰ مجلس د ر ماد ه۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب کرد د ر زمان کمبود برق، گاز یا خد مات مخابرات، واحد‌های تولید ی، صنعتی و کشاورزی نباید د ر اولویت قطع این خد مات قرار د اشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کنند ه موظفند هنگام عقد قرارد اد با واحد‌های تولید‌ی اعم از صنعتی، کشاورزی و خد ماتی، وجه التزام قطعی برق یا گاز یا خد مات مخابرات را د ر متن قرارد اد پیش‌بینی کنند.
از سویی د یگر نیز طبق این قانون، هرگاه د ولت به د لیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کنند ه برق یا گاز یا مخابرات د ستور د هد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خد مات مخابراتی واحد‌های تولید‌ی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد ه به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند، با این حال پس از سال‌ها که از قطعی برق و گاز صنایع می‌گذرد و تاکنون نیز هیچ گونه حمایت یا جبرانی از واحد‌های صنعتی نشد ه است، د ولت چهارد هم نیز د ر ابلاغ و اجرای بسته مذکور تعلل می‌کند. این وضعیت د ر حالی است که فقط د ر یک نمونه عد م‌النفع صنایع مستقر د ر شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق د ر سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۴/۵ همت، ۶همت، ۴/۸ همت و ۷/۴۴ همت برآورد شد ه است.
بر این اساس لازم است د ولت هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف بسته حمایت از صنایع اقد‌ام کند تا هم تکلیف واحد‌های صنعتی مشخص و هم از انتقال مشکلات مالی تولید به سال آتی جلوگیری شود.
