جوان آنلاین: یک مدرس دانشگاه معتقد است ایراداتی که لایحه جدید تجارت دارد در بعضی از موارد هم در فرم و هم در محتواست. مثلاً در مواد ۴۳ و ۶۷ دلالی و حق‌العمل‌کاری را تعریف کرده است و تاجر که رکن این مبحث است را بعد از ۴۵۶ ماده تعریف کرده است. چرا قانون‌گذار پس از ۴۵۶ ماده به تعریف تاجر پرداخته است؟ بسیار نامأنوس و بدعتی نابسمان در قانون‌نویسی حوزه تجارت است. درصورتی‌که می‌طلبد این‌ها یک نظمی داشته باشد.
همانطور که قانون‌نویسی اصولی می‌تواند دستگاه قضای یک کشور را سال‌ها جلو بیندازد، تصویب قانونی که اصول ابتدایی قانون‌گذاری در آن رعایت نشده است هم می‌تواند آن کشور‌ها را از تحولات روز دنیا عقب نگه دارد. خصوصاً اگر قانون در حوزه مانند اقتصاد باشد که سرعت تغییر در آن بسیار بالاست. لایحه جدید تجارت، در بهار سال‌جاری پس از ۲۰ سال کش‌وقوس، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. کارشناسان حقوقی معتقدند در تدوین لایحه جدید تجارت، اصول قانون‌نویسی مورد بی‌توجهی قانون‌گذاران قرار گرفته است و این می‌تواند آسیب‌های قابل ملاحظه‌ای را برای سیستم حقوقی و قضایی کشور در‌پی داشته باشد. روح‌اله کریمی، مدرس دانشگاه و حقوق‌دان در گفتگو با «جوان» بخشی از ایرادات لایحه جدید تجارت را با ذکر مثال توضیح داد.
قانون‌گذاری یکی از شاخه‌های علم حقوق است
کریمی، درباره مبحث قانون‌گذاری توضیح داد: «اساساً قانون‌گذاری در بسیاری از کشور‌های پیشرفته به‌عنوان یکی از شاخه‌های علم حقوق مورد تدریس و تحقیق قرار می‌گیرد. یکی از مباحث این رشته، مربوط به انتخاب عبارات و زبان قانون است که می‌تواند منجر به وضوح، دقت و نداشتن ابهام قانون شود. ابهام می‌تواند ناشی از انتخاب نادرست واژگان باشد. به تعبیری بروز اجمال در کلام که در علم اصول فقه نیز در مورد آن بحث می‌شود، می‌تواند ناشی از استفاده واژگان مشترک لفظی بدون وجود قرینه معینه، صورت گیرد.»
استفاده از کلماتی با ۲ معنا
کریمی، اهمیت کاربرد واژگان و قرائن در متون حقوقی و قانونی را با مثالی تشریح کرد: «عبارت ظهرنویسی که در مواد ۲۴۵ به بعد قانون تجارت ۱۳۱۱ در بحث اسناد تجاری به آن اشاره شده است (سابق بر اصلاحات چند سال اخیر قانون صدور چک و ایجاد سامانه چکاوک در انتقال چک نیز مورد استفاده واقع می‌شد) می‌تواند افاده دو معنا کند. در معنایی عام به هرکسی که به هر عنوان سند تجاری را پشت نویسی کند اطلاق شود و در این معنا ضامن را نیز در بر گیرد. یا در معنایی اخص به دارنده سند تجاری که با پشت نویسی سند تجاری، آن را به دیگری انتقال داده است، اشاره داشته باشد. بنابراین باید یک قرینه‌ای وجود داشته باشد که این پشت‌نویسی را به عنوان ظهرنویسی ضامن تلقی کند یا اصطلاحاً دارنده سند تجاری با پشت‌نویسی، سند تجاری را به دیگری انتقال می‌دهد، یعنی باید یک لفظ قانونی باشد که با آن قرینه‌ای که وجود دارد تشخیص دهید که این ضامن است یا ظهرنویس.»
این مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت کاربرد عبارات در قانون‌نویسی، برخی اصلاحات مورد استفاده در لایحه جدید تجارت را مورد انتقاد قرار داد: «مورد بعدی به ساختار جملات و انتخاب عبارت‌های نامأنوس برمی‌گردد. مثلاً استفاده از الفاظی مانند «دارنده ناآگاه» در ماده ۱۷۱ لایحه یا «شخص ثالث ناآگاه» در ماده ۳۱۷ یا اصطلاح «واخواست عدم پرداخت» در مواد ۳۸۱، ۳۸۲ و ۳۸۳ (که به نوعی عدول از اصطلاح رایج واخواست نکول است و در معنای اخص آن دارای بار حقوقی خاصی است)، می‌توانند تماماً چالش‌آفرین باشند که متأسفانه در این لایحه به آن توجه نشده است. به نظر می‌رسد در یک نگاه کلی در بحث انتخاب واژگان و همچنین در ساختار جملات، اصول مهم قانون‌نویسی مانند رعایت زبان ساده، شناخت مخاطب، تعامل ساده با مخاطب، ساختار غیرمجهول، استفاده نکردن از کلمات انتزاعی و... آنطور که شایسته است در تهیه این لایحه مورد مداقه قرار نگرفته است.»
نابسمانی مواد لایحه جدید تجارت
کریمی، درخصوص ایرادات فرمی لایحه جدید تجارت اظهار داشت: «به نظر ایراداتی که این لایحه دارد در بعضی از موارد هم در فرم و هم در محتواست. مثلاً در مواد ۴۳ و ۶۷ دلالی و حق‌العمل‌کاری را تعریف کرده است و تاجر که رکن این مبحث است را بعد از ۴۵۶ ماده تعریف کرده است. چرا قانون‌گذار پس از ۴۵۶ ماده به تعریف تاجر پرداخته است؟ بسیار نامأنوس و بدعتی نابسمان در قانون‌نویسی حوزه تجارت است. درصورتی‌که می‌طلبد این‌ها یک نظمی داشته باشد. به نظر من شاید می‌شد در چیدمان کتاب‌های این قانون هم دقت بیشتری صورت گیرد.»
این حقوق‌دان ادامه داد: «همچنین بیش از ۱۰۰ ماده به برات اختصاص داده شده که امروزه کاملاً از میدان تجارت خارج شده است. رویه معمول جاری استفاده بیش از ۸۰ درصد فعالان تجاری از سند تجاری، چک است لکن تنها پنج‌ماده به آن اختصاص داده شده است. به نظر من باید اینجا مداقه بیشتری صورت گیرد. مثلاً مواد مسکوت را به مقررات برات ارجاع داده است که نوعی وارونه‌نگری و خلط اصل و فرع بوده و نامأنوس است. در قانون فعلی هم بعضاً عقیده دارند، برات مادر اسناد تجاری است ولی به‌نظر من در تحولات اخیر بهتر بود که با توسعه چک، بیشتر به این موضوع می‌پرداختیم. البته ما قوانین خاصی در حوزه چک داریم و شاید نگاه قانون‌گذار بر این مبنا در تدوین لایحه جدید تجارت بوده است.»
بی‌توجهی به رویه قضایی
کریمی، ایراد دیگری را بیان کرد: «نکته بعدی بی‌توجهی به رویه قضایی است که ده‌ها سال موجب هماهنگی و نوعی رویه‌سازی برای تجار شده است؛ یعنی به رویه‌ای که بین تجار برقرار شده توجه نکرده است و توجه نکردن به آن اثرات جبران‌ناپذیری بر تجارت خواهد داشت. برای مثال رویه قضایی ما پس از سال‌ها جدال بیع بودن نهاد اجاره به شرط تملیک به سمت بیع تمایل پیدا کرده است. این درحالی است که در لایحه اخیر با تغییر رویه آن را اجاره تعبیر کرده است؛ یعنی به‌نوعی به رویه قضایی توجهی نشده است.» این مدرس دانشگاه، در مبحث حسن‌نیت چنین توضیح داد: «مثلاً ورود به مقوله حسن‌نیت، که تأسیس آن سده‌ها قدمت دارد و در دادگاه‌های انصاف انگلستان بوده است، از رویه قضایی و فرهنگ حقوقی غنی برخوردار است. با تصویب مواد ۱۲ و ۱۳ به صرف یک جمله کوتاه مبنی بر رعایت حسن‌نیت کاملاً نشان از بی‌دقتی در مفاهیم و مبانی این تأسیس حقوقی کامن لا (commen law) دارد؛ یعنی به اصل حسن‌نیتی که بسیار حائز اهمیت است در دو ماده پرداخته شده است. اگر خواهان ورود اصل حسن‌نیت بودند، باید بهتر به مفاهیم پرداخته می‌شد. افزون بر آن‌که رفتار منصفانه و حسن‌نیت دو حوزه کاملاً مجزا و دارای مبانی متفاوتی است. به‌نظر می‌رسد، تقلیل یافتن مقوله حسن‌نیت در دو ماده به نوعی جنبه ارشادی پیدا کرده است.»
نقش شورای نگهبان در لایحه جدید تجارت
این حقوق‌دان گفت: «شیوه تصویب این قانون به‌صورت فصل به فصل مکرراً مورد ایراد اصل ۸۵ شورای محترم نگهبان بوده است. به‌نظر می‌رسد مجدداً در این برهه نیز تکرار شود؛ یعنی پیش‌بینی می‌شود، شورای محترم نگهبان این ایراد را مجدداً داشته باشد. نکته مهم این‌که در سطر آخر نظریه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ شورای محترم نگهبان ارشاد کرده است، تغییرات جزئی و مورد نیاز قانون صورت بگیرد، نه این‌که قانون تجارت به‌کلی نسخ شود و قانون جدیدی تصویب شود. به نظر من این برداشتی است که از سطر آخر نظریه شورای محترم نگهبان می‌شود.»
کریمی، ایراد پایانی را چنین تشریح کرد: «ماده ۳۳۱ لایحه جدید تجارت گفته تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن ۱/۱/۱۴۰۰ است. این نشان از ناهماهنگی و اصطلاحاً عدم رعایت اصل عطف به ماسبق نشدن قانون است. شما نمی‌توانید قانونی که هنوز به تصویب شورای محترم نگهبان نرسیده است را بگویید که از ۱/۱/۱۴۰۰ لازم‌الاجراست. به نظر من این از باب سهو قلم است که عجولانه بودن را می‌رساند و اگر هم از باب سهو قلم نباشد اصل بسیار مهم عطف به ماسبق نشدن قانون را در نظر نگرفته است.»
