جوان آنلاین: گره مسکن باز می‌شود؟ این مهمترین سؤال حداقل یک دهه اخیر است که با آمدوشد دولت‌های مختلف نه تنها پاسخ داده نشده بلکه بعضاً به کوری این گره نیز دامن زده شده است، به طوری که در دهه ۹۰ به مدت پنج سال روند ساخت مسکن متوقف شد و در حالی که کشور سالانه به یک میلیون‌و۵۰۰هزار مسکن نیاز داشت، نهایتاً سالی هزارو ۵۰۰ مسکن ساخته شد و همین روند باعث انفجار قیمت مسکن در تهران شد. از طرفی وزارت مسکن که متولی حل گره مسکن است، با ادغام حوزه راه و ترابری، بیشتر از قبل فربه و به عبارتی مسکن به فراموشی سپرده شد و وزرای بعدی برای عملکردسازی نیز شده! از حوزه راه مایه می‌گذاشتند! بنابراین زمزمه‌های تفکیک این وزارتخانه عریض و طویل مطرح شد. حال خبر می‌رسد خانم وزیر با چنین تفکیکی موافق است و می‌شود این نگاه را یک گام به جلو تعریف کرد.
موافقت وزیر «راه‌وشهرسازی» با تفکیک این وزارت عریض وطویل یک گام روبه‌جلو برای چنین امر مهمی است و اکنون خبر می‌رسد خانم وزیر در روز رأی اعتماد، به‌صورت ضمنی و کلی مخالفتی با تفکیک نداشت و تفکیک را به نظر رئیس‌جمهور موکول کرد. رئیس‌جمهور نیز طبق روالی که در پیش گرفته، گفته است «تفکیک بماند تا پس از کارشناسی دقیق، نظر دولت اخذ شود، اگر دولت موافق تفکیک باشد، این موضوع راحت‌تر اجرا می‌شود.»
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به تسنیم گفته است: با توجه به ساختار اداری کشور شخص وزیر و مسئول عالی آن دستگاه باید همه کار‌ها را خودش پیگیری کند. وسعت کاری وزارت راه و شهرسازی خیلی بالاست و شخص وزیر واقعاً نمی‌تواند به امور برسد، نظر اکثر اعضای کمیسیون عمران تفکیک وزارت راه و شهرسازی است. ۲۸ تیر ۱۴۰۲ در مطلبی با عنوان «زمزمه تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در بهارستان» به اعلام آمادگی کمیسیون عمران مجلس برای حل معضل مسکن با همکاری دولت چهاردهم اشاره کردیم و به نقل از حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفتیم به دلیل اهمیت بالای موضوع مسکن، در کمیسیون عمران تلاش داریم وزارت راه و شهرسازی را به دو وزارتخانه تفکیک کنیم؛ یک وزارت مسکن و شهرسازی و یک وزارت راه و حمل‌ونقل جاده‌ای. این تفکیک به دلیل زیرساخت‌های کالبدی و نیروی انسانی که قبلاً وجود داشته است، هزینه جاری زیادی بر دولت تحمیل نخواهد کرد. در جلسه اخیر به این نتیجه رسیدیم که با توجه به نیاز ضروری امروز به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها، تمام هم و غم وزارت مسکن و شهرسازی باید به سمت تأمین مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها برود.
