جوان آنلاین: کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است دولت چهاردهم برای تأمین نیاز مسکن در کشور باید از الگو‌های مختلف ساخت بهره گیرد و برای همه نوع سلیقه و نیاز مردم، برنامه ساخت مسکن داشته باشد. برای مثال می‌توان با عرضه زمین به مردم و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها ساخت مسکن را سرعت بخشید.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با «جوان» معتقد است، متقاضیان امروز مسکن کشور از یک طیف اقتصادی و اجتماعی نیستند و نمی‌توان برای جبران کمبود خانه کشور تنها از یک شیوه و الگوی ساخت بهره برد، بنابراین لازم است عرضه زمین را در کنار ساخت مجتمع‌های آپارتمانی دنبال کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی باید با بانک‌های متخلف در ارائه تسهیلات مسکن برخورد جدی داشته باشد تا مشکلات تأمین نیاز مالی ساخت از سوی بانک‌ها برطرف شود. همچنین دولت باید برای تأمین نیاز مالی نیز مانند استفاده از الگو‌های مختلف ساخت خانه از شیوه‌های مختلف بهره جوید. به عنوان مثال یکی از روش‌های جایگزین تسهیلات بانکی، استفاده از بخش خصوصی برای ساخت مسکن حمایتی است. با ارائه مشوق‌هایی مانند عرضه زمین رایگان و تولید مراکز رفاهی و اداری با تملک بخش خصوصی می‌توان این بخش را نیز در ساخت مسکن حمایتی شریک کرده و از آورده مالی آن‌ها استفاده کرد.
تنوع در ساخت و ارائه تسهیلات مهم است
ایلاتی همچنین درباره الگوی مناسب ساخت مسکن در کشور به منظور جبران کمبود آن در مدت زمان پیش روی دولت چهاردهم می‌گوید: «نمی‌توان برای ساخت مسکن تنها به یک شیوه اکتفا کرد. بالاخره متقاضیان نیز همگی یک شرایط و سلیقه ندارند و هر کدام براساس نیاز و سلیقه خود مسکن خود را انتخاب می‌کنند، بنابراین باید یک الگویی طراحی شود که برای همه متقاضیان مسکن حمایتی کشور برنامه قابل اجرا داشته باشد. به عبارت دیگر باید شرایط تهیه مسکن برای افرادی که متقاضی دریافت زمین هستند، مانند افرادی که تقاضای زندگی در مجتمع را دارند، وجود داشته باشد. با توجه به این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که تنها با داشتن یک الگو برای ساخت مسکن در کشور نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید و باید ترکیبی از روش‌های مختلف را اجرای کرد.»
وی درخصوص کوتاهی بانک‌ها برای تأمین تسهیلات مالی مسکن حمایتی و لزوم برخورد جدی با آن‌ها تصریح می‌کند: «بانک مرکزی باید به عنوان مجری بالادستی دیگر بانک‌ها، تخلف‌های آن‌ها را در پروژه نهضت ملی مسکن رسیدگی و با جریمه‌های سنگین با بانک‌های متخلف برخورد کند. بنا بر اطلاعات، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه بانک‌های متخلف درخصوص پرداخت وام مسکن در مدت یک الی دو سال گذشته است، اما در این خصوص نیز نباید تنها از یک شیوه برای تأمین مالی استفاده کرد. پس لازم است درست مانند تنوع در استفاده از روش‌های ساخت مسکن، روش‌های تأمین مالی پروژه‌های مسکن حمایتی در کشور وجود داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان از بخش خصوصی برای ساخت مسکن در کشور استفاده کرد و از توان این بخش برای ساخت شهر‌های کوچک و شهرک‌سازی بهره برد، یعنی این بخش بتواند در کنار ساخت مسکن، برای شهرک یا شهر‌های کوچک مقیاس، خدمات رفاهی، اداری، تجاری و هرچیز متعلق به آن را نیز بسازند.»
ایلاتی در ادامه می‌گوید: «می‌توان قسمت بزرگی از هزینه‌های ساخت از سوی بخش خصوصی را با عرضه زمین تأمین کرد. به عنوان مثال برای ساخت یک شهرک مقرر می‌شود تا ۱۰ هزار واحد ساخته شود. در کنار این تعداد خانه لازم است ۵۰ هزار متر از آن تجاری و ۵۰ هزار متر دیگر اداری ساخته شود. همه این فضا‌ها قابلیت جذب سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی را به همراه دارد. به عبارت دیگر، در این شیوه ساخت، بخش خصوصی تنها پیمانکار ساخت مسکن نیست و شریک ساخت یک پروژه بزرگ برای سرمایه‌گذاری است. با استفاده از این شیوه ساخت لازم است هزینه سازنده کاهش پیدا کند. پس برخی از منافع مالی مانند مالکیت مراکز تجاری و رفاهی در قبال این هزینه‌های ساخت را به این بخش داد. به همراه کاهش هزینه ساخت، درآمد بهتری برای سازنده ایجاد می‌شود. پس بخش خصوصی به ساخت مسکن حمایتی ترغیب می‌شود.»
آمیزش مجتمع‌های لوکس و حمایتی کنار یکدیگر
این کارشناس مسکن با بیان روش‌های دیگر ترغیب بخش خصوصی برای ساخت مسکن حمایتی می‌افراید: «اجرای مدل‌های ساخت مجتمع‌های مختلف حمایتی و لوکس در کنار یکدیگر، روش دیگری است که می‌توان بخش خصوصی را برای ساخت مسکن حمایتی ترغیبی کرد. به بیان دیگر در کنار مجتمع‌های حمایتی، بخش خصوصی باید بتواند در زمین‌های عرضه شده از سوی دولت مجتمع‌هایی را بسازد که امکانات رفاهی لاکچری‌تری را به نسبت مجتمع‌های حمایتی داشته باشند و پس از ساخت نیز آن‌ها را با قیمت آزاد بفروشد. با این اقدام می‌توان هم هزینه‌های ساخت مسکن حمایتی را کاهش داد و هم تنوعی در زیست شهری ایجاد کرد. از سوی دیگر، می‌توان با استفاده از این شیوه، در کنار ساخت مسکن خدمات مربوطه به آن را نیز ساخت. همچنین جداگزینی جمعیتی را در طرح‌های حمایتی از بین برد و این مشکل اجتماعی را نیز حل کرد.»
