جوان آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارشی که به تازگی منتشر کرده، به تغییرات قیمتی برخی خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی از شهریور سال ۹۶ تا مردادماه امسال پرداخته است. بر این اساس قیمت خودروهای وارداتی در این مدت به طور میانگین ۲۳۴۰ درصد، خودروهای مونتاژی ۱۶۲۷ درصد و نرخ محصولات داخلی ۱۵۷۷ درصد رشد را ثبت کرده است.
بر اساس گزارش این مرکز، هیوندا النترا که در سال ۹۶ حدود ۱۳۴ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، ماه گذشته قیمتی معادل دومیلیارد و ۸۶۰ میلیارد تومان داشت؛ بنابراین در این مدت زمانی بهای این محصول رشدی معادل ۲۰۳۴ درصد را تجربه کرده است. هیوندا توسان خودروی وارداتی دیگری است که زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. قیمت این خودرو از ۱۶۲ میلیون تومان در سال ۹۶ به چهارمیلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در مردادماه امسال رسید تا رشد قیمتی ۲۶۴۶ درصدی را ثبت کند.
در میان خودروهای مونتاژی هم در حالی که جک S۵ اتوماتیک در شهریورماه سال ۹۶ حدود ۹۵ میلیون تومان معامله می‌شد، اما این رقم امسال به یک‌میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است که نشانگر رشد قیمت ۱۶۸۹ درصدی است. درمورد چری تیگو ۷ نیز رشد بهای ۱۵۶۶ درصدی رخ داده، چراکه این قیمت این خودرو در بازه زمانی مذکور از ۱۲۰ میلیون تومان به دومیلیارد تومان رسیده است.
بین خودروهای داخلی، پژو پارس با رشد قیمت از ۳۸ میلیون تومان در سال ۹۶ تا ۶۵۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش قیمت ۱۶۱۰ درصدی را ثبت کرده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای آخرین محصولی است که تغییرات قیمتی آن در این گزارش بررسی شده است. این خودرو در بازه زمانی یادشده با ۱۵۴۴ درصد رشد قیمتی، از ۴۵ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون رسید. همه این موارد در حالی است که قیمت دلار که ۳۸۰۰ تومان بوده حالا ۵۹ هزار تومان است و رشد آن ۱۴۵۵ درصد بوده که از تمامی موارد مذکور کمتر است.
به نظر می‌رسد مهمترین دلیل حباب قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی، محدودیت در واردات آن باشد. موضوعی که در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن تاکید شده است. آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده «واردات خودرو طی سالیان گذشته و قبل از سال ۱۳۹۷ در کشور بخشی از نیاز و تقاضای بازار را برطرف می‌کرد و با اعمال محدودیت‌ها در حوزه واردات، بخش‌هایی از بازار داخلی دچار آشفتگی و ناتوانی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان شده است. در وضعیت فعلی و با محدودیت واردات خودروهای نو در کشور، برخی از خودروهای خارجی و مونتاژی موجود در بازار با افزایش قیمت چندبرابری و به قیمت‌های گزاف مبادله می‌شوند و با نمونه‌های بین‌المللی موجود در بازار‌های منطقه، اختلاف قیمت معناداری دارند.»
هرچند از دو سال پیش واردات خودرو آزاد اعلام شد، اما همچنان خودروهای خارجی با روند قطره‌چکانی وارد می‌شوند و برنامه‌های دولت چهاردهم هم هنوز در این زمینه مشخص نیست.
اما در شرایطی که دلیل حباب قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی محدودیت در واردات است، اما در خصوص خودروهای داخلی، بیشتر سیاست سرکوب قیمت هاست که به عاملی برای به هم ریختگی بازار تبدیل شده است. هر چند قیمت گذاری دستوری پیش از سال ۹۶ نیز در دستور کار سیاستگذار بوده، اما این رویه در هفت سال پیش دو تغییر معنادار داشت. اولا اینکه در این مدت شکاف بین قیمت خودروهای کارخانه تا بازار بیشتر شد و دوم اینکه روند سرکوب قیمت‌ها در این مدت طولانی‌تر شد.
بر این اساس تسریع در سیاست واردات خودرو چه به صورت نو و چه کارکرده و همچنین کاهش مداخلات دولتی در صنعت خودروسازی کشور می‌تواند تضمین کننده اجرای موفقیت آمیز قانون ساماندهی صنعت خودرو باشد.
