جوان آنلاین: جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی، معتقد است مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد، نقشی حیاتی در تحریک سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند. طرح‌های مسکنی، با افزایش ساختوساز، نه تنها نیاز ضروری جامعه به مسکن را تأمین می‌کنند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان و تأسیسات و خدمات زیرساختی، موتور محرک اقتصاد کشور به شمار می‌روند. در این راستا، دولت جدید باید با اجرای دقیق و مستمر این طرح‌ها، علاوه بر پاسخ به نیاز‌های مسکن، به تحرک و پویایی اقتصادی نیز کمک کند.
توسعه بخشی مسکن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در هر کشوری است. تأمین مسکن نه تنها به عنوان یکی از نیاز‌های اولیه هر فرد مطرح است، بلکه نقشی اساسی در تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کند. یکی از راهکار‌های مهم برای افزایش ظرفیت‌های مسکن در کشور، توسعه افقی است. این نوع توسعه، با استفاده از گسترش شهر‌ها به مناطق پیرامونی و بهره‌برداری از زمین‌های موجود، امکان ساخت واحد‌های مسکونی بیشتر با هزینه‌های پایین‌تر را فراهم می‌آورد. توسعه افقی با کاهش تراکم در مناطق شهری، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری کمک می‌کند. از سوی دیگر، گسترش زمین‌های مسکونی در مناطق کمتر توسعه‌یافته باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رونق اقتصادی در این مناطق می‌شود.
در این میان، طرح جهش تولید مسکن که به عنوان یک مصوبه قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، یک رویکرد جامع برای پاسخ به نیاز‌های مسکن کشور محسوب می‌شود. این طرح، نه تنها به حل بحران کمبود مسکن کمک می‌کند، بلکه از طریق گسترش افقی شهر‌ها و افزایش عرضه زمین به تحرک اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها نیز منجر می‌شود.
جعفر قادری، نماینده دوره‌های هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون جهش تولید مجلس در گفتگو با «جوان» با اشاره به تکالیف قانونی دولت، خاطرنشان می‌کند: طرح جهش تولید مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی اساسی در برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. این طرح که با هدف تأمین نیاز‌های مسکن و کاهش بحران‌های مربوط به کمبود مسکن در کشور تدوین و تصویب شده است، یک تکلیف قانونی است که تمام دولت‌ها ملزم به اجرای آن هستند. به بیان دیگر، این قانون مرتبط با مصوبات مجلس است و وابستگی به تغییرات دولتی ندارد؛ هر دولتی که سر کار باشد، چه دولت چهاردهم یا هر دولت دیگری، ملزم به ادامه و اجرای آن خواهد بود. طرح جهش تولید مسکن به عنوان بخشی از تعهدات حکومتی و حقوق مردم، وظیفه‌ای است که هر دولتی باید به آن پایبند باشد. در صورتی که دولتی به این تعهدات عمل نکند، مجلس شورای اسلامی ابزار‌های لازم را برای الزام دولت به اجرای این مصوبه قانونی در اختیار دارد.
عضو فراکسیون جهش تولید مجلس، خاطرنشان می‌کند: نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است، نقش اساسی بخش مسکن در رونق اقتصادی کشور است. مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصادی محسوب می‌شود که اجرای موفقیت‌آمیز آن می‌تواند تحرک جدی در اقتصاد کشور ایجاد کند. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی مواجه است، اجرای طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن نه تنها باعث افزایش اشتغال و تحریک صنایع وابسته به ساختوساز می‌شود، بلکه می‌تواند به طور کلی اقتصاد را به سمت پویایی و رشد بیشتر سوق دهد. از جمله این بخش‌های وابسته می‌توان به صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک و حتی صنایع خدماتی مانند حمل و نقل و تأمین مواد اولیه اشاره کرد. با افزایش فعالیت در حوزه مسکن، این صنایع نیز به تبع آن رشد خواهند کرد و چرخه اقتصادی کشور با تحرک بیشتری مواجه خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل، حتی اگر دولتی به هر دلیلی تمایل به اجرای طرح جهش تولید مسکن نداشته باشد، قوانین و مصوبات قانونی آن دولت را ملزم به انجام این وظیفه می‌کنند. این قوانین به عنوان تعهدات حاکمیتی محسوب می‌شوند و نقش کلیدی در تنظیم بازار مسکن و کاهش مشکلات اقتصادی مردم دارند. اجرای نکردن این مصوبات می‌تواند تأثیرات منفی بسیاری بر جامعه بگذارد به ویژه در شرایطی که بازار مسکن با کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه است. اجرای طرح جهش تولید مسکن می‌تواند عرضه مسکن را افزایش دهد و در نتیجه، با متعادل‌سازی بازار، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی بر مردم جلوگیری کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در کنار این مسائل، برنامه هفتم توسعه کشور نیز بر افزایش مساحت فضای مسکونی کشور تأکید دارد. در این برنامه، هدف‌گذاری شده است که طی چند سال آینده، ۲ درصد به مساحت فضای مسکونی کشور افزوده شود. این افزایش مساحت، بدون عرضه بیشتر زمین در شهر‌های مختلف کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو، دولت چهاردهم باید با همکاری نهاد‌های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی، به دنبال اجرای برنامه‌هایی باشد که نه تنها به جهش تولید مسکن کمک کند، بلکه به تحقق اهداف بلندمدت توسعه کشور نیز کمک نماید.
قادری اظهار داشت: نقش وزیر جدید راه و شهرسازی، خانم مالواجرد، در این میان بسیار حائز اهمیت است. این وزارتخانه به عنوان مسئول مستقیم اجرای طرح‌های مرتبط با مسکن، باید با جدیت به اجرای طرح جهش تولید مسکن و همچنین نهضت ملی مسکن بپردازد. این دو طرح که به عنوان بخشی از برنامه‌های کلان دولت و مجلس در جهت تأمین نیاز‌های مسکن و رفع مشکلات اقتصادی مردم تدوین شده‌اند، نیازمند مدیریت و نظارت دقیق هستند. دولت و وزارتخانه‌های مرتبط باید برنامه‌های جامع و دقیقی را برای تحقق این اهداف تدوین و اجرایی کنند تا در نهایت بتوانند به تعهدات خود در قبال جامعه عمل کنند.
وی ادامه می‌دهد: باید تأکید کرد، اجرای طرح جهش تولید مسکن تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه پاسخی به یکی از نیاز‌های اساسی جامعه محسوب می‌شود. بحران مسکن در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است و رسیدگی نکردن به این بحران می‌تواند تأثیرات منفی بسیاری بر کیفیت زندگی مردم داشته باشد. افزایش اجاره‌بها، کاهش توان خرید مسکن و فشار اقتصادی بر خانوار‌ها تنها بخشی از مشکلاتی است که در صورت اجرای نکردن این طرح‌ها می‌تواند رخ دهد. بنابراین، دولت چهاردهم باید با پایبندی به تعهدات خود، به اجرای این طرح‌ها ادامه دهد و تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط مسکن و کاهش مشکلات مردم به کار گیرد.
عضو فراکسیون جهش تولید مجلس خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین، وظیفه دارد، بر عملکرد دولت در اجرای این طرح‌ها نظارت کامل داشته باشد و در صورت بروز هرگونه کوتاهی یا اجرایی نشدن صحیح قوانین، دولت را به پاسخگویی و اجرای وظایف قانونی خود وادار کند.
قادری در پایان افزود: مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد، نقشی حیاتی در تحریک سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند. طرح‌های مسکنی، با افزایش ساختوساز، نه تنها نیاز ضروری جامعه به مسکن را تأمین می‌کنند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق در صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان و تأسیسات و خدمات زیرساختی، موتور محرک اقتصاد کشور به شمار می‌روند. در این راستا، دولت جدید باید با اجرای دقیق و مستمر این طرح‌ها، علاوه بر پاسخ به نیاز‌های مسکن به تحرک و پویایی اقتصادی نیز کمک کند.
