این روز‌ها و بعد از خبر‌های تکان‌دهنده‌ای مثل اختلاس ۱۴۰هزار میلیارد تومانی چای دبش یا زمین‌خواری ازگل، انتشار خبر وام‌های میلیاردی رئیس سازمان بورس به خودش و اعضای هیئت‌مدیره این سازمان، ضربه دیگری به سرمایه اجتماعی وارد کرد. مایه تأثر است که پس از وضعیت فلاکت‌باری که سازمان بورس برای بسیاری از سهامداران ایجاد کرد، حالا مفسده در همانجایی بروز پیدا کند که آلام افراد زیان‌دیده‌اش همچنان به قوت خود باقی است. تأثر بیشتر اینکه بعد از انتشار این خبر، مجید عشقی تلاش کرد بدون در نظر گرفتن وضعیت وخامت‌بار اقتصادی کشور، وام بادآورده را حق قانونی خود تلقی کند، اما وقتی متوجه عمق ماجرا شد، به ناچار از سمت خود استعفا داد. سؤال این است که مگر آقای عشقی از بدیهی‌ترین امکانات رفاهی بهره‌مند نبوده که به خود جرئت داده دست به چنین تخلف بزرگی بزند؟ مگر حقوق کلانی که از بیت‌المال دریافت می‌کرده، قادر به تأمین هزینه زندگی او نبوده؟ مگر آدم با چند دهان می‌تواند بخورد، در چند خانه می‌تواند زندگی کند، سوار چند خودرو شود و پرسش‌های بسیاری که این روز‌ها نگرانی مردم از عملکرد مدیران را بیشتر کرده است.
روشن است استفعا و برخورد احتمالاً قانونی با این دسته از مفسدان نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند و عمده‌ترین دلیل آن هم بروز مفسده‌هایی بزرگتر از آن چیزی است که قبلاً بروز پیدا کرده بود. این موضوع عملکرد ساختار قانونی در مواجهه با جرائم و تخلف‌ها را هم دشوارتر می‌کند. در موارد بسیاری شاهد هستیم وقتی پلیس یا قاضی متخلف یا مجرمی را به خاطر ارتکاب جرم یا تخلفی که مرتکب شده، بازخواست می‌کند با این پرسش مواجه می‌شود که چرا زور قانون فقط به او می‌رسد و مسیر برای بروز مفسده‌های بزرگ مسدود نمی‌شود؟ اسفبارتر اینکه در پس این مفسده‌ها، افرادی هستند که بروز تخلف یا جرم را توجیه می‌کنند و این‌گونه است که آسیب‌های این مفاسد در جامعه شیوع پیدا می‌کند.
